"تيران وصنافير".. الشارع "ملتهب" والشعب ينتظر الرئيس

أثارت الاتفاقية الخاصة بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية، أصداءً غاضبة ألقت بظلالها على المصريين، وجدلًا شعبيًا حول عرض الاتفاقية على البرلمان للموافقة عليها، إضافة إلى جدل تاريخي حول جزيرتي "تيران وصنافير"، واتهام الحكومة بعدم الشفافية فيما تخص الاتفاقية.
ورغم أن الاتفاقية جاءت ضمن 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية، وشملت الاتفاقيات مساعدات استثمارية سعودية تدعم الاقتصاد المصري الذي يعاني منذ ثورة 25 يناير، إلا أن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، سيطرت على الرأي العام وانشغل بها، واحتل اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونظم عدد من الرواد دعوة على "فيسبوك" للتظاهرات يوم الجمعة المقبل تحت اسم "جمعة الأرض هي العرض"؛ اعتراضًا على تبعية الجزيرتين للسيادة السعودية، وانضم للدعوة ما يقرب نحو 55 ألف مشترك.
ويقول الفقيه الدستوري نور فرحات، إن الوثائق التاريخية هي التي تحكم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، منبهًا إلى أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا خاضعة للسيادة المصرية، مؤكدًا أن الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، تنص على ضرورة الاستفتاء الشعبي، على ترسيم الحدود الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، موضحًا أنه في حالة استفتاء الشعب على ترسيم الحدود،والموافقة، يتم عرضه على البرلمان للتصديق عليه.
وتنص المادة 151 على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
بينما يؤكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، أن اتفاقية "تيران وصنافير" لا تخضع للمادة 151 من الدستور، بسبب أن الاتفاقية جاءت بموافقة حكومة البلدين عقب مفاوضات استمرت ست سنوات.
ووفقا للخرائط المصرية، تقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كيلومترات عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كيلومترا مربعا، أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كيلومترا مربعا.
وعلى صعيد الرئاسة، يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الأربعاء، مجموعة من ممثلي المجتمع في محاولة لإقناع الرأي العام بالاتفاقية التي تحظى برفض واضح، ويضم اللقاء، ممثلي الكتل البرلمانية بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورؤساء النقابات وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين. كما يحضر اللقاء مجموعة من شباب البرلمان، وعددًا من رؤساء الهيئات البرلمانية وعددا من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
جاءت خطوة السيسي بناءً على تقارير أمنية رُفعت إليه لنقل مدى غضب الشارع المصري من الاتفاقية، حسبما أكد مصدر، ونصحته التقارير بتفسير وتحليل الاتفاقية، وذلك ضمن أحاديثه المعتادة، لا أن يفرد خطابًا خاصًا للأزمة.