انقسام دستوري بمصر حول تبعية الجزيرتين للسعودية

تسببت الاتفاقية الخاصة بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية، في ضجة كبيرة بالشارع المصري من جدل وانقسام دستوري، يتعلق بعرضها على البرلمان للموافقة عليها أو طرحها للاستفتاء الشعبي أولا، إضافة إلى جدل تاريخي حول تعيين الحدود في عهد الحكم العثماني بمصر وتوقيت تأسيس المملكة، فضلا عن اتهام الحكومة المصرية بعدم الشفافية بطرح تفاصيل الاتفاقية والمفاوضات على الرأي العام منذ البداية.
وقضت اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بوقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، بعدما كانتا تابعة لمصر.
وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب لموقع CNN بالعربية: "إن الاتفاقية ستعرض على المجلس، دون الحاجة لاستفتاء شعبي،" موضحا أن هذه الاتفاقية لا تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور المصري، بسبب أن الاتفاقية جاءت بموافقة حكومة البلدين عقب مفاوضات استمرت ست سنوات.
وتنص المادة 151 على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وسيطرت اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، على الرأي العام المصري، والذي انشغل بها عن الزيارة الرسمية الأولى للعاهل السعودي الملك سالمان بن عبد العزيز لمصر منذ توليه الحكم العام الماضي.

وعلى الرغم من أن اتفاقية ترسيم الحدود، جاءت ضمن 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقعتها البلدين خلال الزيارة، وحملت تلك الاتفاقيات مساعدات واستثمارات سعودية بالمليارات لدعم الاقتصاد المصري الذي يعاني مشاكل في الفترة الأخيرة خاصة نقص الاحتياطي الأجنبي النقدي، إلا أن عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروها مقابل للتنازل عن أراض مصرية.
وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي، أن الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.
وتابع بيان مجلس الوزراء، اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990.
ووفقا للخرائط المصرية، تقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كيلومترات عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كيلومترا مربعا، أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كيلومترا مربعا.