وزيرا عدل سابقان: النظام الحالي أسوأ من مبارك

اتهم وزيرا عدل سابقان، النظام الحالي بارتكاب "مذبحة" في صفوف القضاة، وكان آخرها عزل المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعزول من منصبه، وعزل 15 قاضيًا من حركة "قضاة من أجل مصر" في 21 مارس الماضي، وإحالة 33 قاضيًا آخر في 28 من نفس الشهر الماضي للتقاعد.
وقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، إن "النظام الحالي "هو امتداد لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي لا يعرف إلا القمع ومصادرة الحقوق والحريات، وانتهاك أحكام القانون والدستور"، مدللًا على ذلك بإطاحة النظام المستشار جنينة وكل من يكشف الفساد أو ينطق بكلمة حق.
وأضاف: "النظام الحالي لا يعرف إلا القمع ومصادرة الحقوق والحريات، وانتهاك أحكام القانون والدستور"، مشيرًا إلى أنه "في يوم 21مارس الماضي تم عزل 15قاضيًا من قضاة من أجل مصر وبتاريخ 28 من نفس الشهر الماضي تم عزل 33قاضيًا آخر من قضاة البيان الذي أصدروه وطالبوا فيه احترام إرادة الأمة واحترام نتائج الانتخابات التي أشرفوا عليها واحترام القانون والدستور ونبذ العنف وحقن الدماء".
وأوضح وزير العدل الأسبق، أن "الإحالة للمعاش هي العقوبة الأشد في دعوى الصلاحية، وقد تم محاكمة القضاة بتهم بإجراءات باطلة مخالفة للقانون منذ ندب قاض التحقيق وحتى إصدار مجلس التأديب الأعلى حكمه الذي صدر من مجلس مشكل تشكيلاً خاطئًا مخالفًا للقانون، نظرًا لكثرة عدد القضاة المحالين للمعاش والذين لم يرتكبوا جريمة، وكل ما نسب إليهم هو استعمال حقهم في التعبير عن آرائهم المكفول لهم طبقًا للدستور".
ووصف سليمان الأمر بالمذبحة القضائية التي تتم برعاية النظام، موضحًا أن "قرار عزل جنينة صدر في ذات اليوم الذي شهد المذبحة القضائية بإحالة 33 قاضيًا للمعاش رغم أن الإعداد لعزلة تم منذ إصدار قانون وصفه ب"المخالف للدستور" والذي يقضي بجواز عزل رؤساء الهيئات القضائية، وأطلق الإعلام عليه اسم قانون عزل "جنينة".
واستشهد سليمان بما صرح به علي طه محامي المستشار "جنينة" بأن النظام يحاصر منزل الأخير بقوات كبيرة من الأمن ويمنعه من الدخول، قائلاً: "هذا يؤكد بما لا يدع مجالاً لأي شك أن هذا النظام يحمي الفسدة ويكافئهم ويحارب كل من يكشف الفساد أو ينطق بكلمة حق".
وتابع: "بدلاً من محاسبة النظام للفسدة على المليارات التي نهبوها يتم عزل "جنينة" الذي كشف فسادهم وتقييد حرياته في التنقل خلافًا للدستور".
وأوضح أن "هذا الأمر يذكره بواقعة اتهام بعض القضاة بتزوير نتائج انتخابات 2005 عندما طالب المستشاران محمود مكي وهشام البسطويسي بالتحقيق في هذه الإدعاءات، فما كان من وزير العدل محمود أبوالليل تحت ضغط السلطة التنفيذية إلا أن أحالهما إلى مجلس التأديب بينما من اتهم بارتكاب جريمة تزوير الانتخابات لم يتم استدعائهم فعوقب من طالب بالتحقيق في جريمة التزوير، بينما لم يحاسب مرتكبي جريمة التزوير علي تزويرهم".
ومضى قائلاً: "النظام القائم ليس إلا امتدادًا لنظام مبارك، بل هو أشد قمعًا وأكثر فسادًا".
من جانبه، وصف المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، قرار عزل هشام جنينة ب"الكارثي"، ورسالة قوية من النظام الحالي دلالاتها انتصار الفساد في الداخل، ودليل على أن السلطة المصرية تستطيع القضاء على كل من يتطاول عليها سواء بقول كلمة الحق أو محاربة الفساد.
وأوضح أن قانون العزل الذي تم وضعه خصيصًا لعزل جنينة يؤكد أن النظام يبعث رسالة بأنه لا يوجد استقلال للأجهزة الرقابية.
وأضاف مكي: "النظام يؤكد أنه "معندوش عزيز"، وهو ما اتضح من أن يده تستطيع أن تطول أي شخص مهما كان، وهذا يسئ إلى الاستثمار ويضعف من مكانة مصر في الخارج ويرهب من في الداخل".
وأشار إلى أن "التقرير الذي أعده المستشار هشام جنينة عن الفساد كان يجب دراسة التقرير بدقة، فضلاً عن أن قرار عزله متخذ منذ صدور قانون العزل لرؤساء الجهات الرقابية".