"قضاة من أجل مصر" تلوح بتدويل القضية

حجز مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى، الطعون المقدمة من 31 قاضيًا والمعروفين ب"قضاة بيان رابعة" للحكم لإلغاء الحكم الصادر ضدهم من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم للمعاش؛ لاتهامهم بتوقيع بيان يرفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي إلي جلسة 28مارس للنطق بالحكم في القضية .
وكان القضاة المحالون للمعاش تقدموا بطعون في إبريل الماضي، فنّدوا خلالها حكم مجلس التأديب والصلاحية، وشملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال. يشار إلى أن مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارًا من المتهمين بالتوقيع على بيان يرفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وفي نفس السياق أسدل مجلس التأديب الأعلي الستار علي قضية قضاة من أجل مصر حيث أصدرت المجلس بعزل 25قاضيا وإحالتهم للمعاش بتهمة الاشتغال بالسياسة علي نحو مخالف للقانون.
وألغي المجلس حكمًا سابقًا بتبرئة خمسة من القضاة المتهمون بالانتماء لحركة قضاة من أجل مصر وأحال جميع المتهمين للعزل ورفض الطعون المقدمة من حوالي 20 قاضيًا لإلغاء حكم أول درجة.
وبموجب هذا الحكم أحيل المستشارون محمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض وأحمد الخطيب وعلاء الدين مرزوق ومحمد عبدا لحميد ومحمد الأحمدي وغيرهم للمعاش وتم عزلهم من مناصبهم القضائية.
كان مجلس تأديب وصلاحية القضاة، قد أصدر حكمًا في 14 مارس الماضي، بإحالة 10 قضاة للمعاش لإدانتهم بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" على نحو يمثل اشتغالاً بالسياسة بالمخالفة للقانون، كما رفض المجلس إحالة 5 قضاة آخرين متهمين في القضية للمعاش، لعدم كفاية أدلة الإدانة ضده.
ومن جانبه أنتقد المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق الأحكام الصادرة بعزل 25من قضاة من أجل مصر، معتبرًا أن هذا الحكم كتبت شهادة وفاة العدالة في مصر، وأهدر حقوق المتقاضين، مؤكدًا أن جميع الخيارات بما فيها تدويل القضية مطروحة للنقاش بين القضاة الصادر بحقهم قرار العزل.