النظام خطط للانتقام من «جنينة» لكشف الفساد

وزير العدل الأسبق:

استنكر المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه أمس، معتبرًا أن هذا القرار يؤكد أن النظام الحالي يحمي الفساد ويكافئ الفسَدة، ويعلن أنه يحارب الفساد، والحقيقة أنه مجرد شعار يتحلي به النظام أمام الرأي العام.
وقال سليمان في تصريحات إلى "المصريون": "النظام لا يكافح الفساد، ولكنه يكافئ الفسدة"، واصفًا جنينة بأنه "كان يؤدي عمله بإخلاص، وكشف الكثير من مظاهر الفساد التي تؤرق النظام الحالي".
وأضاف أن التقرير الذي أصدرته اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية يؤكد أن الأرقام مبالغ فيها بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015، وفق ما ورد من تصريحات لرئيس الجهاز بعد تأكيده البيانات الواردة به، اعتبرها مقدمو الشكوى ضده مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هبة الدولة والثقة في مؤسساتها، وقد حاولت اللجنة أن تشوه التقرير وصورة المستشار "جنينة" حتى تتخذ وسيلة أو سندًا ضده للخلاص منه والإطاحة به.
وذكر وزير العدل الأسبق أنه كان يتم الإعداد لهذا الموقف من خلال إصدار القانون الذي يبيح إعفاء رؤساء الجهات الرقابية من منصبهم سواء إعفاءهم أو عزلهم، ومن ثم تابعه تعيين المستشار هشام بدوي نائبًا للجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار إلى سليمان أنه تم التحقيق مع جنينة بالأمس رغم أن تقرير تقصي الحقائق مرّ عليه أكثر من عدة أشهر وقصد به صرف أذهان الرأي العام عن مذبحة القضاة التي تم ارتكابها بإحالة 33 قاضيًا للمعاش، وهي مذبحة جرت بترتيب من السلطة التنفيذية بمعاونة أذرع في السلطة القضائية والإعلام وأجهزة الأمن التي قدمت تحريات مزورة تم الاعتماد عليها في محاكمة القضاة التي عصفت بأحكام القانون ولم تتِح للقضاة حق الدفاع.
ولفت إلى أن مجلس التأديب الأعلى كان مشكلاً تشكيلاً خاطئًا ومخالفًا للقانون، وبالتالي فإن الحكم الصادر منه حكم باطل لصدوره من هيئة مشكلة تشكيلاً مخالفًا للقانون.