هذا هو سبب التقاعس عن ملاحقة «الزند»!

قضاة:

فسر كشف قضاة سر عودة المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق إلى مصر بعد مغادرته إلى الإمارات إثر إقالته من منصبه قبل أسبوعين رغم كثرة التأكيدات التي رجحت عدم عودته نتيجة ملاحقته بعدم التحقيق في البلاغات المقدمة ضده بنزاهة وشفافية.
قال المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض المحال للتقاعد، وأحد أبرز رموز "تيار استقلال"، إن الأسباب الحقيقية لعودة الزند من الإمارات ترجع إلى عدم وجود الشخص الذي يفتح الملفات والاتهامات التي تلاحقه.
وأضاف: "البلاغات المقدمة ضد الزند لم تجد جهة قضائية تفتح تحقيقًا مستقلاً حقيقيًا لتكشف جميع المتهمين والمتورطين في بيع أرض بورسعيد بعدما شمل البيع مخالفات عدة، حيث تمَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية، بحسب المادة 17 من لائحة القانون الأساسي للنادي".
وأوضح دربالة أن "هذا البيع أدى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه، حيث تم بيع الأرض "508 م" بسعر 17ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر".
فيما كشفت المستندات أن الزند باع الأرض التي تقع بمنطقة "أرض جمرك الرحلات القديم" إلى أحد أقارب زوجته ويدعى لطفي مصطفى عماشة.
وقال شحاتة إن "ذلك تم بعد التلاعب في الأوراق وتغيير الخبير المثمن "هشام عيسى"، الذي رفض بيع الأرض في المزاد الأول في يوليو 2009، لعدم وصوله للسعر المحدد، وفوض خبيرًا مثمنًا آخر يدعى "إبراهيم حسن علي" قام بدوره ببيع الأرض في جلسة مزاد ثانية بتاريخ 17يناير 2010 للشخص نفسه، فضلاً عن ملاحقته بجرائم التزوير والاستيلاء على أملاك الدولة، إذ حصل على 2200 فدان بالحزام الأخضر ب6 أكتوبر، بسعر 5 جنيهات للفدان، وباع الفدان الواحد بخمسة ملايين جنيه، وحولها لقصور وملاعب للجولف بالمخالفة للقانون والعقد الموقع معه".
وأضاف أنه "خلال الخمس سنوات الماضية، لم نجد الشخص الذي يتصدى لهذا الفساد أو جهات مسئولة تفتح هذه الملفات بشفافية ونزاهة لتكشف المتهمين فيه وتقديمهم للعدالة، واستدعاء الزند للتحقيق معه في العديد من القضايا التي تلاحقه".
من جانبه، قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن "الزند سوف يلقى جزاءه اليوم أو غدًا، ولكنه لم يفلت من العقاب أبدًا، وسوف تكون نهايته وراء القضبان، هذا وعد الله عز وجل للمظلوم بقسمه "وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين".
وأضاف: "المطالبة بمحاكمة الزند في أراضي الحزام الأخضر وبورسعيد تشمل العديد من القضاة والوزراء وغيرهم من المسئولين في الدولة"، وتابع: "لكن للأسف في ظل نظام يحمل فسادًا ويستعين بهؤلاء ويسند المناصب والوزارات إليهم ويجدد الثقة لهم، فإنه يصعب تصور محاكمة الزند في هذا التوقيت".
وأوضح وزير العدل الأسبق، أنه "من الممكن محاكمته في قضية التطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث تعددت البلاغات ضده، وهي واقعة لا يمكن للرأي العام أن يقبل بالتهاون بشأن محاكمته عليها".
ورجح فتح التحقيق مع الزند في قضية أرض الحمام وبلاغات الاستقواء بأمريكا، وكذلك الأكاذيب والتلفيقات التي أسندها للقضاة في قضيتي "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر"، فضلا عن اتهامه في العديد من القضايا الأخرى.