10 إبريل.. محاكمة سلطان وإيمان يحيى في سب "الزند"

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس جلسة 10 إبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة جمال سلطان، رئيس مجلس إدارة جريدة المصريون ورئيس التحرير، والصحفية بالجريدة إيمان يحيى، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن المستشار أحمد الزند وزير العدل.
وكان المستشار فتحي بيومي قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، قد أحال جمال سلطان رئيس التحرير والزميلة إيمان يحيى لمحكمة الجنايات، عقب إحالة النائب العام المستشار نبيل صادق ملف أوراق قضية "أرض نادي قضاة بورسعيد" إليه، لتولى التحقيق في القضية.
وتقدم الزند ببلاغ ضد "المصريون" بعد نشرها تحقيقًا صحفيًا يتعلق بواقعة إهدار مال عام في عملية بيع أرض نادي القضاة في بورسعيد خلال تولي الزند رئاسة نادي قضاة مصر، حيث نشرت صورًا ضوئية لمستندات ووثائق حصلت عليها تثبت بيع الأرض بثمن بخس مقارنة بأراضٍ مماثلة بيعت في التوقيت نفسه وفي منطقة مجاورة بضعف الثمن لأحد الأشخاص الذين رجحت الوثائق وجود صلة قرابة بينه وبين المستشار الزند.
وكانت "المصريون" نشرت في عددها الصادر بتاريخ 21 سبتمبر من العام الماضي موضوعا مرفقا بصور ضوئية من المستندات التي حصلت عليها بشأن القضية، بيّنت أن محافظة بورسعيد كانت قد تعاقدت في عام 2008 مع نادي القضاة، الذي مثله المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس النادي في حينه، على بيع قطعتي أرض من أملاك المحافظة الخاصة نظير ثمن إجمالي خمسمائة وثمانية ألف وخمسين جنيهًا على أساس سعر المتر المربع فقط ألف جنيه.
وجاء ببنود العقد أن الغرض من البيع هو إقامة نادي القضاة لمكتبة ومنتدى لرجال القضاء، مشترطًا في بنده السابع عدم التصرف في الأرض لغير الغرض المذكور وأنه "في حالة مخالفة أي من شروط البيع أو البناء أو القيود المقررة قانونًا للبناء يكون للطرف الأول الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وله أن يعتبر عقد البيع مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية مع اقتضاء غرامة لا تقل عن 3% من إجمالي ثمن الأرض".
وبالإضافة إلى قيود البند السابق في العقد، فقد ضمت المستندات مذكرة تقدم بها عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة طالبوا فيها المستشار أحمد الزند بعدم التصرف بالأرض وعرض أمر البيع على الجمعية العمومية. والمزاد الذي تم بيع قطعة الأرض خلاله سبقه مزاد آخر لبيع قطعة الأرض نفسها لصالح المشتري وكان لطفي مصطفى مصطفى عماشة قريب زوجة المستشار أحمد الزند بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، إلا أن المزايدة لم تستكمل، إذ أنه وبحسب المذكرة فقد ألغى مجلس إدارة النادي المزاد الأول الذي تم تحديد موعده من اللجنة المشكلة والتي لم تقدم تقريرًا بشأن مقترحها عن الأرض.
واختتمت المذكرة بتأكيدها أن بيع الأرض مخالف لقرار مجلس إدارة النادي الصادر بجلسة 22 / 7 / 2009؛ ما يجعل القرار في هذا الشأن تصرفًا فرديًا لا يتحمل الأعضاء تبعاته وأنهم يخلون مسؤوليتهم في حال حدوث ذلك.
وذكرت "المصريون" أنه على الرغم من كل ذلك، إلا أن نادي القضاة قرر وأصر على بيع قطعة الأرض التي تقع بمنطقة "أرض جمرك الرحلات القديم"، الواقعة تحديدًا خلف مبنى الغرف التجارية، بعد انعقاد لجنة تم تشكيلها للإشراف على إجراءات البيع ضمت كلاً من المستشار عبدالله فتحي، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول النادي، وكذلك المستشار محمود حلمي الشريف، أمين صندوق نادي القضاة، والمستشار محمد عبدالواحد، سكرتير عام النادي، بالإضافة إلى المستشار السيد محمد عبدالعال، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة بورسعيد الذي فوضه النادي بصفته في اتخاذ إجراءات البيع بطريق المزاد العلني بأعلى سعر وتكليف خبير مثمن للسير في الإجراءات إعمالًا لعقد الاتفاق المؤرخ في 24/6/2009 والمحرر بين نادي قضاة مصر ونادي القضاة ببورسعيد.
وبحسب المستندات، فقد تم تغيير الخبير المثمن "هشام عيسى" الذي رفض بيع الأرض في المزاد الأول المقام في تاريخ 27 / 7 / 2009، والذي فاز به "لطفي مصطفى عماشة" بسعر المتر 17600 جنيه، وذلك لعدم وصوله للسعر المحدد من قبل مجلس إدارة النادي الذي فوض خبيرًا مثمنًا آخر يدعى "إبراهيم حسن علي" قام بدوره ببيع الأرض في جلسة مزاد ثانية بتاريخ 17/ 1 / 2010 وبحضور لجنة خماسية مشكلة من المستشارين عبدالله أحمد فتحي، وكيل أول نادي القضاة، والسيد محمد عبدالعال، رئيس نادي قضاة بورسعيد، وأحمد توفيق العزبي، أمين صندوق نادي قضاة بورسعيد، ومحمود حلمي الشريف، أمين صندوق نادي قضاة مصر، ومحمد علي عبدالواحد، عضو مجلس إدارة نادي القضاة.
ورست المزايدة الثانية كذلك على الفائز بالمزايدة الأولى "لطفي مصطفى عماشة" بسعر 1800 جنيه فقط للمتر، وذلك بعد أن نافسه متزايد واحد وتم منحه مهلة شهر كامل لاستكمال التأمين إلى 40% بدلًا من عشرة أيام.
وفي حين نفى المستشار الزند في بلاغه وجود صلة قرابة بين حرمه وبين المشتري، حصلت "المصريون" ضمن مستندات الواقعة على شهادة ميلاد نجله ومدون به اسم الوالدة الذي حمل نفس الاسم الأخير للمشتري، وهو "ثناء عبدالمجيد عماشة"، وهو ما يؤكد بشكل كبير ما ذكرته مصادر خاصة عن قرابة تربطهما عن طريق زوجته.