فيديو ووثائق.. حرامي الأراضي وزيرا ل"العدل".. 10 جرائم تلوث وشاح الزند "العسكري"

«لولا القضاة السوء وعلماء السوء.. لقلّ فساد الملوك خوفا من إنكارهم» بهذه الكلمات لخص أبو حامد الغزالي قبل نحو 10 قرون حال مصر في عهد العسكر وربما حال أكثر البلدان العربية، التي مرقت فيها مليشيات العسكر إلى سدة الحكم عبر منصات الشامخ ومنابر الرويبضة، لتستبيح الشعوب وتريق الدماء وتنهب الثروات وتزييف التاريخ.

ولم يتصدر المشهد في الآونة الأخيرة من القضاة إلا من تلوثت سمعته وكسرت عينه ولاحقته الفضائح، لذلك لم يكن قرار سلطات الانقلاب العسكري الفاشي باختيار "حرامي الأراضي" أحمد الزند لشغل منصب وزير "العدل" خلفا ل "صاحب التصريحات العنصرية" محفوظ صابر، أمرا مستغربا لدى قطاع كبير من الأحرار ومناهضي حكم العسكر، خاصة وأن السيسي تعوّد أن يجمع حوله الأراذل ومصاصي دم الشعب المصري والآكلين على كل الموائد من أجل ترسيخ أركان ملكه وترقيع بطانة السوء بأحد أكثر القضاة الموصومين بالعار.

ولا يمكن أن يكون من قبيل المبالغة تأكيد أن القضاء في بلد الانقلاب فاسد حتى النخاع، خاصة بعدما كشف بنفسه عن وجه القبيح واختار الرجل سيئ الذكر والسمعة وزيرا للعدل –نعم للعدل-، ليثبت أنه ليس أكثر من مجرد أداة في يد العصابة الحاكمة تمنح صكوك البراءة إلى القتلة من رجالهم رغم جرائمهم التي ذبحت مقدرات البلاد طوال 6 عقود من الوريد إلى الوريد، في الوقت الذي تستبيح فيه دم الأحرار بغير وجه حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فضيحة الإمارات أحمد الزند –الذي صنع على عين الإمارات- حيث بدء مسيرته الملوثة معارا للعمل في إمارة رأس الخيمة، قبل أن يعود منها بفضيحة حيث تم طرده من العمل القضائي لعدم الصلاحية ليتجه بتوجيهات حاكم الإمارة للعمل مؤذنا لأحد المساجد قبل أن يعود إلى مصر يجر أذيال الخيبة، ولاحقه الاتهامات بالعمل في بلد النفط بعيدا عن منصات القضاء، حيث تقدم النائب السابق الدكتور أحمد أبو بركة بطلب إحاطة لمجلس الشعب في 2005 ولم يجد ردًّا عليه، رغم أن عددًا كبيرًا من القضاة طالب المجلس الأعلى بالتحقيق فيما تردَّد عن عمله في وظيفة أخرى غير قضائية من عدمه أثناء إعارته.

نادي القضاة
ورغم الاتهامات التي تجاهلتها سلطات "العدل" في مصر حول فضائح الزند في بلاد زايد إلا أن رجل "مبارك" نجح في المرور إلى رئاسة نادي القضاة بمنتهي الأريحية بعدما حصل على دعم كامل من نظام المخلوع والحزب المنحل آنذاك ليتولى رئاسة النادي من أول جولة بوصاية مباشرة من وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي، بعد حشد غير مسبوق للقضاة في أتوبيسات وزارة العدل لإبعاد تيار الاستقلال عن النادي، وهو الأمر الذي فضحته مؤسسات حقوقية ورقابية وقتها. وتورَّط الزند –سيئ السمعة- في بداية عهده على رأس نادي القضاة في محو وحذف أي أثر قدمه مجلس النادي في عهد سلفه المستشار زكريا عبد العزيز؛ ومضى على كافة إنجازات المجالس السابقة التي لم تكن بطبيعة الحال على هو المخلوع بالحذف والتشويه، حتى أقدم على إغلاق الموقع الإلكتروني للنادي، وأنشأ موقعًا جديدًا ما ترتب عليه حذف تاريخ النادي منذ عام 1963 وحتى ولايته المشئومة.

ديكتاتورية الزند
لاحق مجلس الزند في نادي القضاة اتهامات بتدخل بالجملة جاء على رأسها تدخل المستشار أحمد نادر -أمين عام مجلس رؤساء محاكم الاستئناف غير القانوني- في وضع جدول أعمال المجلس، وذلك قبيل تقاعد المستشار مقبل شاكر؛ ما فجَّر انشقاقًا غير معلن بين أعضاء قائمة الزند، انتهى باستقالة حليفه خالد أبو هاشم من مجلس الإدارة ووصفه إدارة الزند ب"الانفرادية". وفشل طوال مدته في تطوير موارد النادي المالية، خاصةً أنه قدم طعنًا بمساعدة أنصاره قبيل الانتخابات لوقف زيادة الاشتراكات بالنادي، وزاد من صعوبة موقفه تقاعد المستشار مقبل شاكر، ورحيله عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء؛ الذي دعمه قبيل خروجه بمليون جنيه.

أرض بورسعيد
وقدم عدد من القضاة دعوات قضائية ضد الزند –لا يعلم أحد مصيرها- بعد فضيحة بيع أرض بورسعيد؛ بعدما شمل البيع -بحسب قائمة الاستقلال القضائي- مخالفات عدة؛ حيث تمَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية بحسب المادة 17 من لائحة القانون الأساسي للنادي؛ مما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض "508م" بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر. وكشفت المستندات والوثائق أن الزند استولى على الأرض التي تقع بمنطقة "أرض جمرك الرحلات القديم" لصالحه بعدما قام ببيعها إلى أحد أقارب زوجته "لطفي مصطفى عماشة" بعد التلاعب في الأوراق وتغيير الخبير المثمن "هشام عيسى" الذي رفض بيع الأرض في المزاد الأول المقام في يوليو 2009 لعدم وصوله للسعر المحدد، وفوض خبيرًا مثمنًا آخر يدعى "إبراهيم حسن علي" قام بدوره ببيع الأرض في جلسة مزاد ثانية بتاريخ 17/ 1 / 2010 للشخص نفسه.

التزوير والاستيلاء على أراضي الدولة
الزند –وزير العدل- هو نفسه المتهم بالفساد والتربح واستغلال النفوذ في القضية رقم10797 لسنة2012 المتهم فيها بعمل مزاد وهمي مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحصل بمقتضاه على 170 فدانا من أراضي مدينة الحمام بمرسي مطروح، والتي كانت ملكا لمجموعة من البدو الذين حصلوا عليها أيضا من خلال عقود مع ذات الهيئة. ومارس الزند ضغوط على أهالي منطقة الحمام من أجل التنازل عن القضايا، حيث كشف قائع الدعوى 10797 أن الزند هبط على أراضي قبيلة السمالوسي في عام 2006 واستولى عليها بالقوة، وقام باستغلال نفوذه لحبس بدو السمالوسي لمدد تزيد على العام دون جريمة، وحررت محاضر عدة بذلك الظلم الذي وقع عليهم منها، المحضر رقم 174 لسنة 2007 إداري الحمام في 16/1/2007، والمحضر رقم 2 لسنة 2008 أحوال الحمام في 2/10/2008، والمحضر المؤرخ 20/3/ 2010 قسم شرطة العامرية ثاني.

الحزام الأخضر
فضلا عن ملاحقته بجرائم التزوير والاستيلاء على أملاك الدولة، اغتصب الزند 2200 فدان بالحزام الأخضر ب6 أكتوبر، بسعر 5 جنيهات للفدان وباع الفدان الواحد بخمسة ملايين جنيه وحولها لقصور وملاعب للجولف بالمخالفة للقانون والعقد الموقع معه، وحقق كسبا غير مشروع يتجاوز عشرة مليارات جنيه. وأرسلت نيابة الأموال العامة العليا طلب رفع الحصانة لمجلس القضاء الأعلى عن الزند واتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضده في تحقيقات نيابة الأموال العامة في البلاغ رقم 41 لسنة 2013 حصر تحقيق 223 لسنة 2013 بمعرفة المستشار محمد النجار رئيس النيابة، الذي أثبت جرائم إهدار المال العام والتزوير في إجراءات البيع للزند والتربح. وتكشف وقائع الجريمة الدعوى رقم 21952/67 قضائية أمام مجلس الدولة والمرفوعة من المهندس حمادة شعبان عثمان المدير العام بوزارة الإسكان والمرافق، وكذلك البلاغ المقدم منه للمستشار طلعت إبراهيم النائب العام برقم 2187 بلاغات النائب العام في 9 فبراير الحالى والتي اغتصب فيها أحمد الزند رئيس نادى القضاة 2200 فدان بالحزام الأخضر ب6 أكتوبر، بما يعادل 9680000 متر بخمسة جنيهات للفدان وباع الفدان الواحد بخمسة ملايين جنيه وحولها لقصور وملاعب للجولف بالمخالفة للقانون والعقد الموقع معه، وحقق كسبا غير مشروع يتجاوز عشرة مليارات جنيه.
الجريمة تمت في عهد مبارك ووزيره إبراهيم سليمان الذي تم فيه نهب أرض مصر وتوزيع ملايين الأفدنة على عصابة المخلوع، حيث تأسست في عام 1995 شركة أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي، وقد حصلت هذه الشركة على مساحة جملتها 140216 فدانا في مدينة 6 أكتوبر بأهم المواقع الحيوية الإستراتيجية ببضعة جنيهات للفدان الواحد بينما ثمن الفدان الواحد يزيد على خمسة ملايين جنيه، للاستصلاح والاستزراع وذلك عن طريق حق الانتفاع لحين إثبات الجدية. وتكشف مستندات هذه الدعوى أن الوزير المحبوس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق قام بتخصيص مساحة 2200 فدان لجمعية نادي القضاة التي أسسها أحمد الزند رئيس النادي الحالي، بما لا يتجاوز ثمن الفدان مائة جنيه شاملاً تكلفة الفدان في المرافق والبنية التحتية التي تحملتها الدولة!

الزحف المقدس والتوريث
وعلى الرغم من أن خليفة صابر رحل بسبب تصريحات عنصرية، إلا أن الزند يفوقه عنصرية وفاشية، حيث تبني رئيس نادي القضاة حركة التوريث في القضاء مطالبا بتعيين من حصل منهم على تقديرات متدنية؛ ووجه دعوة لأعضاء النادي لعمل توكيلات للمستشار القانوني؛ من أجل رفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعيين أبناء القضاة الحاصلين على تقدير "مقبول" للعمل في سلك القضاء. وشن الزند هجوما على المناهضين لدعوته، وقال إن من يهاجم أبناء القضاة هم "الحاقدون والكارهون" ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة في مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها. ثورة "الغوغاء" لم يخف الزند يوما ولاءه للبيادة وتمسحه في الثوب الميري، حيث أكد في أكثر من مناسبة أنه من مؤيدي المجلس العسكري وقراراته لأنه هو الدرع الحامية لهذا الوطن، واصفا من يهاجمونه بأنهم خونة. ووصف الزند الثوار في ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، بالغوغاء والفوضويين مؤكدا أن القضاة لا يمكن أن يشاركوا في هذا العمل التخريبي، مدافعا عن سيده المخلوع، قبل أن ينكفئ على تلك التصريحات المتلفزة بعد نجاح الثورة.
وعلى الفور تحرك شرفاء القضاء بحملة جمع توقيعات لدعوة الجمعية العمومية غير العادية بناديهم لسحب الثقة من المستشار أحمد الزند، إلا أن الأمر مر كسابقيه مرور الكرام ما فتح الباب أمام الفاشي لمواصلة بذاءاته ضد مكتسبات الثورة.

تزوير برلمان
010 وفي الوقت الذي رفض الزند التعليق على تزوير انتخابات برلمان 2010، بحجة عدم الخوض في الشأن السياسي، وعلق في تصريحات متلفزة بأن مهمته في نادي القضاة توفير رحلات الحج والعمرة والمصايف للمستشارين، إلا أنه احتل المشهد السياسي عقب الثورة وسخر نفوذه من أجل مواجهة مكتسبات الثورة. ورغم الاتهامات التي وضعته على رأس قائمة المطلوبين للتطهير في مؤسسة القضاء، باعتباره رأس "فلول القضاء"، نجح الزند في تعطيل مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية؛ الذي تولَّى إعداده القاضي أحمد مكي، بعدما أعلن عن لجنة موازية لعمل لجنة مكي لوضع التعديلات، وفجَّر أزمةً واسعةً بين القضاة قبل أن تمتد إلى خارج المؤسسة القضائية وتطال المحامين.

دعم شفيق والتهديد بالحرق
عقد الزند اجتماعات سرية ومعلنة للحشد لمرشح الفلول أحمد شفيق مع القضاة، بحسب بلاغ تقدم به أحد القضاة، وسخر نادي القضاة من أجل حملة رئيس وزراء المخلوع، ورافقه في أكثر جولاته الانتخابية، مواظبا على مهاجمة الثورة ومرشحي الميدان، وتشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين والرئيس الشرعي محمد مرسي. وراح الزند يعتلى كافة منابر السياسة ويقود الثورة المضادة من أجل القضاء على كافة مكتسبات الثورة، وتوعد كل من يقترب ب"صنم القضاة" بالحرق والضرب، مصرحا في تصريحات متلفزة "حرقا بحرق، وضربا بضرب، وسحقا بسحق، اللى هيضرب من صورة قاضي هنحرق قلبه وهنحرق ذاكرته وسنحرق خياله من على أرض مصر، على الجميع أن يعلموا أننا السادة وهم العبيد.
وعقب سقوط الثورة في 30 يونيو، سخر الزند النادي الملاكي من أجل التصدي لكافة أشكال تطهير مؤسسة القضاء، وتصدي لاتجاه البرلمان المصري لمناقشة مشروع السلطة القضائية وهدد بتصعيد القضية دوليا حال المضي قدما في القانون، ولم يترك منبرا أو موقفا سياسيا إلا واشترك فيه ودعمه من أجل إسقاط النظام المنتخب عقب الثورة.. حتى قرر الانقلاب مكافأته على إخلاصه للبيادة بتعيينه وزيرا ل"الظلم" وإعلان رسميا موت العدالة.