استأنفت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم بإطلاق النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل شرطى وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة. بداية الجلسة بدأت وقائع الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهرا وأودع المتهمون قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم وتبين للمحكمة عدم حضور شاهد الإثبات. الاستماع لأقوال الدفاع ثم استمعت لاستكمال مرافعة المحامي علاء علم الدين الذي استهلها ببطلان ضبط وإحضار المتهمين الصادر من النيابة العامة لصدورها بناءً علي تحريات افتقدت شرطي الجدية والكفاية وانتفاء أركان جريمة التجمهر وانتفاء صلة المتهمين بكل وقائع الدعوى لعدم وجودهم على مسرح الجريمة وبانتفاء أركان جريمة الشروع العمدي مع سبق الإصرار في قتل المجني عليهم الوارد أسماؤهم بأمر الإحالة. منع متهم من حضور الجلسة وأثناء ذلك تلاحظ للقاضي احد المتهمين يتجول داخل القفص مما اعتبره إخلالا بآداب ونظام الجلسة وطالب الأمن بإخراجه من القفص وعدم حضوره الجلسة وسأله عن اسمه فأجاب المتهم "محمد عبد الوهاب" ثم دفع المحامي بزوال قوة القانون عن المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والمتضمن إضافة الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات والمتضمن المادتين 375 مكرر لعدم عرضه على مجلس الشعب خلال فترة انعقاد من 23 يناير 2012 حتى صدور حكم محكمة الدستورية العليا بجلسة 14 يونيو 2012 وذلك عملًا بالمادة 147 من دستور1947 و التي تقابلها المادة 131 من دستور 2012 والمادة 156 من دستور2014 كما دفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر وبطلان تعرف الشهود على بعض المتهمين وطالب ببراءة المتهمين مستندا إلى هذه الدفوع الذي أبداها ثم رفعت الجلسة. هيئة المحكمة عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وبسكرتارية حمدى الشناوى.
