دفاع المتهم السابع في «التخابر» يدفع ببطلان إذن التفتيش واستجواب موكله

استمعت الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الاثنين، إلى مرافعة علاء علم الدين، محامي أحمد إسماعيل ثابت، المتهم السابع في القضية المعروفة إعلاميا ب«التخابر مع قطر».
بدأ الدفاع مرافعته بالتماس البراءة لموكله، استنادا على 17 دفعا قانونيا، هي بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لبنائه على تحريات خالفت الحقيقة والواقع وافتقدت شرطي الجدية والكفاية، بطلان تفتيش مسكن المتهم وبطلان ما أسفر عنه وترتب عليه، لحصول التفتيش على مسكن لم يشمله الإذن الصادر من النيابة العامة، ولوقوعه على مسكن بخلاف المأذون بتفتيشه.
كما دفع المحامي ببطلان استجواب المتهم لعدم حضور محام معه إجراءات الاستجواب، رغم انتفاء حالة الضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة بالمخالفة لنص الماده 124 عقوبات، وبطلان إجراءات التحقيق مع المتهم لعدم عرضه على النيابة العامة خلال المدة القانونية، بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور و36 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان الأقوال المنسوبة لموكله بتحقيقات النيابة العامة للإكراه المادي والمعنوي.
ودفع «علم الدين» بانتفاء صلة المتهم بأحداث ووقائع الدعوى، وبأن ما نسب له يتعلق فقط بجزء من الوثائق والتقارير التي لا تعد سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، فضلا عن انتفاء علم المتهم بنيات أي من المتهمين بتسليم أسرار الدفاع عن البلاد وإفشائها إلى قطر، وانتفاء علم المتهم بنية المتهم العاشر بالتخابر مع دولة أجنبية، واتفاقه مع المتهم الحادي عشر وآخر مجهول، أحد ضباط جهاز المخابرات القطرية، وجهل المتهم بالواقع لعدم علمه بأن قناة الجزيرة القطرية تعمل لصالح قطر، في مجال الحصول على الوثائق والتقارير السرية المتضمنة أسرار الدفاع عن البلاد.
كما دفع المحامي بعدم انطباق النموذج القانوني بنص المادتين 80 و82 من قانون العقوبات، وبانطباق نص المادة 80 أ عقوبات على واقعة الدعوى بخصوص المتهم، على فرض صحة ما في الأوراق، بالإضافة إلى انتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة، وانتفاء أركان جريمة إخفاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية، وانتفاء أركان الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم ببنود أمر الإحالة، وانتفاء جريمة طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، فضلا عن العبث بالأحراز المضبوطة على ذمة القضية، وانتفاء أركان الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وعدم الدليل على صحة إسنادها للمتهم.