تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين لاتهامهم بالتخابر.. إلى الأحد المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الأحد المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
جاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية.
وقررت المحكمة تعديل الاتهام المنسوب إلى المتهم الخامس خالد حمدي عبد الوهاب، بحيث يصبح الاتهام المؤثم بنص المادة 82 من قانون العقوبات، واعتباره شريكا في جريمة التخابر لأنه كان عالما بنيات الجناة وقدم إليهم إعانة، بأن مكنهم من الاجتماع بمسكنه وفض حقيبة المستندات مع علمه بمحتوياتها، كما تسلم مبالغ الرشوة المحولة للمتهم الرابع أحمد علي عفيفي مع علمه بأنها مبالغ مدفوعة على سبيل الرشوة مقابل تسريب أوراق تتعلق بالأمن القومي المصري.
وأوضحت المحكمة أنها اتخذت هذا القرار إعمالا لما نصت عليه المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، مطالبة إلى دفاع المتهم إعمال دفاعه على ضوء التعديل المقرر، ومنحه مهلة للتحضير إذا ما رغب في ذلك، غير أن الدفاع قرر بجهوزيته واستعداده للمرافعة على ضوء تعديل المحكمة.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم أمين الصيرفي سكرتير رئيس الجمهورية سابقا، والذي طالب ببراءته استنادا إلى عدد من الدفوع القانونية، من بينها عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وانعقاد الاختصاص للمحكمة الخاصة لرئيس الجمهورية والوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 247 لسنة 1956 في شأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، وانتفاء أركان جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع وعدم توافر القصد الجنائي الخاص لإفشاء هذا السر أو تسليمه إلى دولة أجنبية.
كما دفع محامو الدفاع بانتفاء أركان جريمة إخفاء الوثائق والمستندات موضوع الاتهام وعدم وجود القصد الخاص بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد بإفشاء محتويات تلك الوثائق، وانتفاء أركان جريمتي الانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون والإرهاب، وعدم تولي المتهم منصبا قياديا داخل الجماعة.
وقال الدفاع إن المتهم "الصيرفي" لم يقم بإخفاء أو حجب أية مستندات أو وثائق، مشيرا إلى أن الظروف التي أحاطت بأحداث 30 يونيو 2013 ، اقتضت عدم الاحتفاظ بأية وثائق أو مستندات داخل قصر الاتحادية الرئاسي، وأن قرارا صدر بهذا الشأن من رئيس ديوان رئيس الجمهورية بهذا الشأن بنقل كافة المستندات إلى مخازن قصر عابدين الرئاسي.
واستمعت المحكمة - أيضا - إلى دفاع المتهم أحمد علي عفيفي والذي طالب ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات، مستندا في ذلك إلى الدفع ب انعدام التحريات التي أجراها جهاز الأمن الوطني، لعدم نشر قرار وزير الداخلية بإنشاء الجهاز.
كما دفع محامو الدفاع ببطلان استجواب المتهم، مشيرا إلى أن عملية الاستجواب تمت في غير حضور محاميه، على نحو يخالف أحكام قانون الإجراءات الجنائية.. ودفع أيضا ببطلان الأدلة الفنية المستمدة من تقرير الفحص الفني الذي أجرته هيئة الأمن القومي للأحراز أثناء مرحلة التحقيقات بالنيابة العامة، بزعم مخالفتها للتعليمات القضائية في شأن ندب الخبراء الفنيين.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهم خالد حمدي عبد الوهاب، والذي دفع ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني، بزعم عدم جديتها، كما دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم بدعوى صدوره تحت وطأة إكراه مادي ومعنوي تعرض له، وبطلان كافة الاعترافات الصادرة عن المتهمين أحمد علي عفيفي ومحمد عادل كيلاني وأحمد إسماعيل بحق موكله، مشيرا إلى أن تلك الاعترافات صدر نتيجة لإكراه تعرضوا له.
وقال الدفاع بقصور تحقيقات النيابة العامة نظرا لعدم اتخاذها لقرار بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي، رغم إثبات هذا الطلب بالتحقيقات، معتبرا أن عدم اتخاذ هذا الإجراء تسبب في غياب الدليل على قيام وقائع الاعتداء التي زعم بتعرضهم لها.. على حد قوله.
ودفع محامو الدفاع بانتفاء أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وانتفاء القصد الجنائي الخاص في اتخاذ الجماعة للإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.. كما دفع بانتفاء التهم الخاصة بالحصول على سر من أسرار الدفاع الواردة بقرار الاتهام، وعدم قيام الدليل على اقتراف المتهم خالد حمدي لأي من تلك الجرائم، وعدم معقولية الواقعة واستحالة تصور حدوثها على النحو الوارد بأوراق التحقيقات.. بحسب ما قرره الدفاع.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
وأشارت التحقيقات إلى أن "مرسي" استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.
وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة.
وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين.
وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.