تفاصيل مرافعة دفاع علاء عبد الفتاح فى "أحداث الشورى".. المحامى: جناية المتهمين حب الوطن.. وموكلى تم تشويهه إعلاميا.. والأهالى يحتفلون بعيد ميلاد متهم ب"التورتة والشموع".. وتأجيل القضية ل 17يناير

أرجأت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم "الخميس"، جلسة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن، ل 17 يناير الجارى لإستكمال سماع مرافعة الدفاع.
حضر الناشط السياسى علاء عبد الفتاح وباقى المتهمين المحبوسين على ذمة القضية باكرا فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم القفص الزجاجى لبدء محاكتهم.
وحضر بجلسة اليوم الدكتور ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح وشقيقته وزوجته وعدد من النشطاء السياسين والحقوقيين وعلى رأسهم الطبيب أحمد حرارة.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا واعتلت المحكمة منصة القضاء وقامت بإثبات حضور المتهمين والدفاع، وعقب ذلك، استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى خالد على، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين (1، 8، 10، 22)، حيث استهل مرافعته دافعاً ببطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة مع جميع المتهمين بالدعوى. وسرد عضو الدفاع عدداً من الأسباب والوقائع التى يراها كفيلةً لبطلان إجراءت المحاكمة والتحقيقات، ومنها: التحقيق الليلى مع المتهمين بدايةً من منتصف ليل 26 نوفمبر2013 وحتى فجر اليوم التالى، إلى جانب تعرض المتهمين للاعتداء البدنى والإكراه، على النحو الوارد بالمقاطع الفيلمية المُحرزة، والتى ضمتها النيابة بالقضية.
وواصل عضو الدفاع تفنيد أسباب الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، تزامناً مع انعقادها بداخل مقارٍ شُرطية، فضلاً عن وضع المتهمين أثناء نظر وقائع المحاكمة بداخل قفصٍ زجاجى يحجب الرؤية ويمنع التواصل بين المتهمين والدفاع، إلا من خلال أجهزة صوتية يكون التحكم بها عبر أحد الفنيين من أمناء الشرطة، وذلك بالمخالفة مع المادتين 125 و270 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأثناء سير الجلسة اشتكى عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، من تعنت أمن معهد أمناء الشرطة بطرة مكان انعقاد المحاكمة فى السماح بدخول أهالى المتهمين المصرح لهم بحضور الجلسة، ليقوم القاضى بدوره بالقول لأحد محاميى الدفاع "روح قول للأمن اللى مانع الأهالى يدخلهم وإلا القاضى هيحبسكم".
وتدخل اللواء مشرف الأمن بالمعهد للتوضيح للقاضى بأن نطاق سلطاته ينتهى عند حدود المعهد وأن المنع يأتى من البوابة الخارجية للمعهد التى لا تدخل ضمن ذلك النطاق، ليرد عليه القاضى بأن الجلسة علنية وفق قانون الإجراءات وإن لم يدخل الأهالى سيتحمل أمن المعهد المسئولية كاملة، وأنه سوف يثبت ذلك بمحضر الجلسة ويحملهم مسئولية بطلان القضية.
واستكمل المحامى خالد على دفاع الناشط السياسى علاء عبد الفتاح مرافعته ودفع بعشرة دفوع، وأكد أن تجمع المتهمين أمام مقر مجلس الشورى لا يمثل أى إخلال بالسلم العام وأن غرضهم من هذا التجمع ليس بقصد ارتكاب جريمة بل هو غرض يتفق والصالح العام بالمجتمع، حيث كان هدفهم مخاطبة أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2014 لجنة الخمسين والتى تعقد اجتماعاتها بمقر مجلس الشورى.
وذلك لدعوتهم برفض التصويت بالموافقة على المادة التى تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، ودفع بعدم دستورية المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10لسنة 1914لمخالفتة نص المادة 73من دستور 2014.
وفى شأن تهمة البلطجة دفع خالد على ببطلان القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فيما تضمنة من توجيه اتهام بموجب المادتين 375و375 مقرر والمضافتين لقانون العقوبات لصدور القانون من سلطة غير مختصة ولعدم عرضه على مجلس الشعب الذى شكل فى 2012 وكذلك لعدم عرضه على مجلس الشورى الذى شكل فى مارس من نفس العام وبذلك لم يتم اقراره.
ودفع بعدم جواز تطبيق النموذج التجريمى الوارد فى القانون 10 لسنة 2011 بالواقعة محل الاتهام، وفى شان تهمة السرقة بالإكراه، دفع بانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجريمة السرقة وانتفاء نية التملك وخلو الأوراق من ثمة دليل على وجود ارتباط أو اتفاق بين المتهمين وبعضهم فى السرقة وشيوع التهمة وخلو الأوراق من ثمة دليل مادى أو فنى أو قولى على وقوع هذة الجريمة المزعومة .
ودفع أيضا فى شأن تهمة التعدى بالضرب بانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجريمة التعدى على المقدم عماد طاحون والمجند أحمد عبد العال بالضرب وإحداث إصابتهما ودفع بالتناقض الصارخ فى أقوال شهود الواقعة من خلال رؤية الواقعة ومكانها ووقتها ووصفها والتناقض الصارخ بين الدليل القولى وبين الإدلة الفنية سواء الفيديوهات والتقارير الطبية وبيان المكالمات الصادرة من التليفون المحمول إلى عماد طاحون بأوقات متزامنة لساعة الواقعة وفقا لأقواله وأقوال الشهود .
ودفع فى شأن التعدى بالقول وهتافات وشعارات المتجمعين وعباراتهم كانت هتافات سياسية تتعلق بالشان العام وتنتقد بعض مؤسسات الدولة نقدا مباحا ولم تنل من شخص أو سمعة أشخاص بعينهم، وطالب على فى ختام عرض دفوعه بإخلاء سبيل المتهمين.
وانتقد المحامى خالد على عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى مرافعة النيابة بالقضية خلال الجلسة السابقة مشيراً لما يراه "تأثراً بالحملة الإعلامية على المتهمين".
وأوضح "على" بأنه أثناء مرافعة النيابة حرص على مراقبة ردود فعل أهالى المتهمين الحاضرين للجلسة ولاحظ علامات الألم الشديد والدموع التى امتلأت بها العيون حزناً على العبارات الإنشائية التى وردت بالمرافعة فى حق المتهمين، واستشهد الدفاع ب"حادثة دنشواى"، سارداً تفاصيل المحاكمة قائلاً: إن الاحتلال البريطانى استخدم أهم محامى العصر فى وقت الحادثة "إبراهيم الهلباوى" فى أن يكون هو محامى عساكر الاحتلال الإنجليزى ضد فلاحى القرية المصرية الشهيرة، لافتاً لاستخدام الهلباوى عدة عبارات مهينة للفلاحين ومُحطة من قدرهم خلال مرافعته بالمحاكمة التى شهدت أحكاماً بإدانة الفلاحين إدانات قاسية .
وتابع بأن "الهلباوى" بعد تلك الواقعة تم إذلاله ولاحقه العار لأنه إنحاز للقوى وأنه حاول بعد تلك الواقعة أن يعدل من صورته لدى الناس طالباً منهم الصفح والغفران عن ذلك الخطأ فى حق الوطنية المصرية.
وأضاف أنه لم يذكر تلك الواقعة لتشبيه "النيابة العامة" ب"الاحتلال البريطانى" ولكنه ذكرها لوجود نقاط تشابه كبيرة بين الواقعتين ذاكراً بأن المتهمين يحاكمون وفق "قانون التجمهر" الذى سنة الاحتلال البريطانى للنيل من حركة التحرر الوطنى كما أن الواقعتين تمثلان قضيتين ذات طابع سياسى مختتماً فكرته بأن النيابة العامة قد استخدمت نفس المصطلحات المسيئة التى استخدمها "الهلباوى" فى حادثة دنشواى.
واستنكر المحامى "خالد على" عضو هيئة الدفاع عن المتهمين اتهامات التخوين والعمالة التى تطال موكليه، وفى مقدمتهم الناشط السياسى "علاء عبد الفتاح".
وتابع على خلال مرافعته موجهاً حديثه للنيابة العامة قائلاً: إنهم كأعضاء هيئة دفاع أشد المؤيدين لفتح كل الملفات المغلقة، مشدداً بأن المتهمين فى القفص لم يقوموا بتحصين العقود الفاسدة أو بيع المؤسسات بالأمر المباشر ولم يسعوا لتوريث السلطة او تقويض الدولة ولم يقوموا كذلك بسرقة أموال التأمينات .
أضاف عضو هيئة الدفاع بأن كل جريمة المتهمين هو "حب الوطن" وأن إثمهم الوحيد أنهم لا يجيدون "الطبل" ولا "الزمر" ولا "حمل البخور" للأولياء، وفق تعبيره .
وأكد المحامى خالد على عضو هيئة الدفاع عن الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، أنه جاء اليوم ليس للدفاع عن المتهمين فقط وإنما للدفاع عن نفسه كذلك، وتابع: علاء عبد الفتاح الذى شوهه الإعلام خلال الفترة الماضية ونال من سمعته ووصفه بالبلطجى والعميل والخائن حصل على مركز متقدم فى استفتاء أجرته أحد المواقع الإلكترونية، متفوقاً على عدد من الشخصيات العامة وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
وأضاف: هؤلاء المتهمين يحاكمون بقانون صدر فى عهد الاحتلال البريطانى لمصر وسبب صدوره هو محاربة المصريين الوطنيين الشرفاء فى الدفاع عن بلادهم .
وشهدت قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة واقعةً طريفة، تمثلت فى قيام أهالى متهمى القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" بالاحتفال بذكرى ميلاد أحد المتهمين بالدعوى.
واستغل الأهالى رفع الجلسة للاستراحة، ليتدافعوا على المقاعد المخصصة لأعضاء الدفاع، مُرددين هتافات احتفالية، للشد من أزر المتهم ويدعى "محمد تيمور" تزامناً مع ذكرى مولده، فى الوقت الذى أشهروا خلاله كذلك "تورتة وشموع" وهو ما أثار ضحكات الحضور بالقاعة.
موضوعات متعلقة:
أسرة أحد المتهمين تحتفل بعيد ميلاده بالتورتة والشموع فى قضية "أحداث مجلس الشورى"