دفاع «أحداث الشورى» منتقداً "مرافعة النيابة": إستخدموا مصطلحات «قضية دنشواي»

علاء عبدالفتاح
إنتقد المحامي والمرشح الرئاسي السابق " خالد علي " عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب " أحداث الشورى " مرافعة النيابة بالقضية خلال الجلسة السابقة، مشيراً لما يراه "تأثراً بالحملة الإعلامية على المتهمين ".
وأوضح " علي " خلال مرافعته امام هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار " حسن فريد " بأنه أثناء مرافعة النيابة حرص على مراقبة ردود فعل أهالي المتهمين الحاضرين للجلسة، ولاحظ علامات الألم الشديد والدموع، التي إمتلأت بها العيون، حزناً على العبارات الإنشائية التي وردت بالمرافعة في حق المتهمين .
وذكًر عضو هيئة الدفاع حضور الجلسة وفي مقدمتهم هيئة المحكمة ب "حادثة دنشواي " , سارداً تفاصيل المحاكمة قائلاً بأن الإحتلال البريطاني استخدم أهم محاميي العصر في وقت الحادثة " ابراهيم الهلباوي " في ان يكون هو محاميي عساكر الإحتلال الإنجليزي ضد فلاحي القرية المصرية الشهيرة، لافتاً لإستخدام الهلباوي عدة عبارات مهينة للفلاحين ومُحطة من قدرهم، خلال مرافعته بالمحاكمة التي شهدت أحكاماً بإدانة الفلاحين إدانات قاسية .
وتابع بأن " الهلباوي " بعد تلك الواقعة، تم إذلاله ولاحقه العار لأنه إنحاز للقوي، وأنه حاول بعد تلك الواقعة أن يعدل من صورته لدى الناس، طالباً منهم الصفح و الغفران عن ذلك الخطأ في حق الوطنية المصرية .
وأضاف علي بأنه لم يذكر تلك الواقعة لتشبيه " النيابة العامة " ب " الإحتلال البريطاني " ولكنه ذكرها لوجود نقاط تشابه كبيرة بين الواقعتين ذاكراً بأن المتهمين يحاكمون وفق " قانون التجمهر " الذي سنه الإحتلال البريطاني للنيل من حركة التحرر الوطني كما ان الواقعتين تمثلان قضيتين ذات طابع سياسي، مختتماً فكرته بأن النيابة العامة قد إستخدمت نفس المصطلحات المسيئة التي إستخدمها " الهلباوي " في حادثة دنشواي .
كانت النيابة العامة قد أسندت ل " علاء عبد الفتاح " و 24 متهماً آخرين تهماً بالإعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
كما اتهمتهم بالإشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.