ننشر.. تفاصيل جلسة محاكمة علاء عبد الفتاح و24 آخرين في «أحداث مجلس الشورى»

علاء عبدالفتاح
قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى"، إلى جلسة بعد غد السبت، لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات، ودفع ببطلان إجراء التحقيقات، والمحاكمة مع المتهمين، لتعرضهم للضرب والإكراه المادى والمعنوى، وتمسك ببطلان أى قرارات أو اعترافات، صدرت بعد ذلك لكونها وليدة إكراه، ووجود خصومة بين المتهم "علاء عبد الفتاح"، ومحررى محضر التحريات، ثابتة بالأوراق، وصادقة على التحريات، مما يخل بحيادهم، ويدفعهما لانتقام منه، والادعاء عليه كذباً فى تحرياتهم.
وسرد عضو الدفاع عدداً من الأسباب والوقائع، التى يراها كفيلةً لبطلان إجراءت المحاكمة والتحقيقات، ومنها: التحقيق الليلى مع المتهمين بدايةً من منتصف ليل 26 نوفمبر 2013 وحتى فجر اليوم التالى، إلى جانب تعرض المتهمين للإعتداء البدنى والإكراه، على النحو الوارد بالمقاطع الفيلمية المُحرزة، والتى ضمتها النيابة بالقضية.
وواصل عضو الدفاع تفنيد اسباب الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، تزامناً مع انعقادها بداخل مقارٍ شُرطية، فضلاً عن وضع المتهمين أثناء نظر وقائع المحاكمة، بداخل قفصٍ زجاجى، يحجب الرؤية، ويمنع التواصل بين المتهمين والدفاع ، الا من خلال أجهزة صوتية، يكون التحكم بها عبر أحد الفنيين من أمناء الشرطة، وذلك بالمخالفة مع المادتين 125 و270 من قانون الإجراءات الجنائية.
ودفع خالد على أن تجمع المتهمين أمام مقر مجلس الشورى لايمثل اى إخلال بالسلم العام، وأن غرضهم كان يتفق والصالح العام بالمجتمع، وأن هدفهم كان مخاطبة أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2014 "لجنة الخمسين"، والتى تعقد اجتماعاتها بمقر مجلس الشورى، لدعوتهم برفض التصويت بالموافقة عل المادة التى تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وعدم دستورية المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، لمخالفته نص المادة 73 من دستور 2014.
كما دفع في شأن البلطجة، ببطلان القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فيما تضمنه من توجيه اتهام بموجب المادتين 375 و375 مقرر، والمضافتين لقانون العقوبات، لصدور القانون من سلطة غير مختصة، ولعدم عرضة على مجلس الشعب الذى شكل فى 2012،وعدم عرضه على مجلس الشورى، الذى شكل فى مارس من نفس العام، وبذلك لم يتم اقراره، ودفع بعدم جواز تطبيق النموذج التجريمى الوارد فى القانون 10 لسنة 2011، بالواقعة محل الإتهام.
وأضاف بشأن السرقة بالإكراه بانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجريمة السرقة، وانتفاء نية التملك، وخلو الأوراق من ثمة دليل على وجود ارتباط او اتفاق بين المتهمين وبعضهم فى السرقة، وشيوع التهمة، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادى أو فنى أو قولى على وقوع هذة الجريمة، ودفع أيضا فى شأن التعدى بالضرب، بانتفاء الأركان المادية والمعنوية، لجريمة التعدى على المقدم "عماد طاحون"، والمجند "احمد عبد العال" بالضرب، وإحداث أصابتهما.
كما أشار خالد علي إلى التناقض في أقوال شهود الواقعة، من خلال رؤية الواقعة، ومكانها ووقتها ووصفها، والتناقض الصارخ بين الدليل القولى وبين الأدلة الفنية، سواء الفيديوهات والتقارير الطبية، وبيان المكالمات الصادرة من الهاتف المحمول إلى "عماد طاحون" بأوقات متزامنة لساعة الواقعة، وفقاً لأقواله، وأقوال الشهود، ودفع فى شان التعدى بالقول وهتافات وشعارات المتجمعين وعباراتهم، أنها كانت هتافات سياسية، تتعلق بالشأن العام، وتنتقد بعض مؤسسات الدولة، نقداً مباحاً، ولم تنال من شخص أو سمعة.
ونفى خالد على الإتهام المنسوب إلى المتهمين، قائلاً انهم –وفى مقدمتهم الناشط علاء عبد الفتاح- يدفعون ثمن رفضهم للمحاكمة العسكرية للمدنيين، ببقائهم الأن داخل السجون، على الرغم أنهم خرجوا من رحم مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، والتى أطلقها مجموعة من خيرة شباب الوطن وأشجعهم، مُضيفاً بأن وجودهم داخل السجون الأن هو نتاج حملة إعلامية شعواء، مورست ضدهم بغرض اغتيالهم معنوياً، والتمهيد لأى أحكامٍ تُصدر ضدهم، وذلك على الرغم من مناهضتهم مُسبقاً لنظام جماعة الإخوان أثناء تواجدهم بالحكم.
وانتقد الدفاع ما جاء بمرافعة النيابة العامة من عبارات بلاغية وإنشائية، معتبرا أنها "تأثرت بالحملة الإعلامية التي تم شنها ضدهم"، معتبرا أن النيابة العامة استخدمت عبارات قاسية ومهينة ضد المتهمين خلال مرافعتها.
يذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات عن قيام "علاء عبد الفتاح" بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة، ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هارباً.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضاً على قانون التظاهر الجديد، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24، وكذا ارتكابهم جميعاً لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى "حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين، أثناء مناقشات إعداد الدستور" ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتات تحتوي على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.