بدء جلسة "أحداث مجلس الشورى.. ومحامى المتهمين يدفع ببطلان إجراءات التحقيق

بدأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 25 متهمًا، بينهم المتهم علاء عبد الفتاح، بارتكاب أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء على قوات الأمن وحيازة أسلحة بيضاء خلال تظاهرة قاموا بتنظيمها أمام مجلس الشوري.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى خالد على والذى دفع ببطلان اجراء التحقيقات والمحاكمة مع المتهمين لتعرضهم للضرب والإكراه المادى والمعنوى وتمسك ببطلان أى قرارات أو اعترافات صدرت بعد ذلك لكونها وليدة إكراه ووجود خصومة بين المتهم علاء عبد الفتاح ومحرري محضر التحريات.
وسرد عضو الدفاع عددًا من الأسباب والوقائع التى يراها كفيلةً لبطلان إجراءات المحاكمة والتحقيقات، ومنها: التحقيق الليلى مع المتهمين بدايةً من منتصف ليل 26 نوفمبر 2013 وحتى فجر اليوم التالي، إلى جانب تعرض المتهمين للاعتداء البدنى والإكراه على النحو الوارد بالمقاطع الفيلمية المُحرزة، والتى ضمتها النيابة بالقضية.
ودفع المحامى بعدم دستورية المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة لمخالفته نص المادة 73من دستور 2014 ودفع أيضًا فى شان البلطجة ببطلان القيد والوصف الواردين بامر الاحالة فيما تضمنة من توجيه اتهام بموجب المادتين 375و375 مقرر والمضافتين لقانون العقوبات لصدور القانون من سلطة غير مختصة ولعدم عرضة على مجلس الشعب الذى شكل فى 2012وكذلك لعدم عرضة على مجلس الشورى الذى شكل فى مارس من نفس العام وبذلك لم يتم إقراره ودفع بعدم جواز تطبيق النموذج التجريمى الوارد فى القانون 10لسنة 2011 بالواقعة محل الاتهام، ودفع أيضًا فى شان السرقة بالإكراه بانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجريمة السرقة وانتفاء نية التملك، وخلو الأوراق من ثمة دليل على وجود ارتباط أو اتفاق بين المتهمين وبعضهم فى السرقة وشيوع التهمة وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي أو فني أو قولي على وقوع هذه الجريمة المزعومة.
كما دفع أيضا في شأن التعدي بالضرب بانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجريمة التعدي على المقدم عماد طاحون والمجند أحمد عبد العال بالضرب وإحداث إصابتهما والتناقض الصادر فى أقوال شهود الواقعة من خلال رؤية الواقعة ومكانها ووقتها ووصفها، والتناقض الصارخ بين الدليل القولى، وبين الأدلة الفنية سواء الفيديوهات أوالتقارير الطبية، وبيان المكالمات الصادرة من التليفون المحمول إلى عماد طاحون بأوقات متزامنة لساعة الواقعة.