دفع دفاع المتهم الأول السيد الدنف في مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد" ببطلان الأقوال الواردة على أنها اعتراف من المتهم الأول بالتحقيقات لوقوعها تحت إكراه مادي ثابت بالدليل القولي والفني بالاوراق، كما ان المتهم انكر الاتهام ونفى ما قيل بشانه بشهادة الشهود وقدم الدفاع مجموعة من الدفوع القانونية تخص جميع المتهمين الحاضر معهم، وهى الدفع ببطلان أمر الاحالة بطلانا موضوعيا مرجعه الى فساد اسناده لما ورد فيه من قيود واوصاف للاتهامات المسماه اولا وثانيا للاقتران الموصوف بالبندين "أ" و"ب" عن قتل عمدى مع سبق الاصرار باقتران بشروع فى قتل. وطلب الدفاع من المحكمة طلبا جازما فى ظل القيد القانونى المقرر على سلطانها بالمادة 307 و308 من قانون الاجراءات الجنائية من اصباغ الوصف الصحيح الذى له اصل فى الاوراق ان كان لكل فعل قام عليه دليل قاطع مسند الى كل متهم محدد بشخصه متوحدا منفردا او مع غيره حيث لا مسئولية تضامنية ولا تضامن فى المسئولية الجنائية اعمالا لمبدا شخصية الجريمة والعقاب دون ان يعد ذلك تسليما منا بالواقعة أو إسنادها. وثانيا الدفع ببطلان محضر تحريات ادارة البحث الجنائية بمديرية امن بورسعيد بتاريخ 9-2-2012 بمعرفة العقيد خالد نمنم لكونها تحريات مكتبية وبطلان الدليل المستمد منها ولكونها مستقاة من ثوابت قدمتها النيابة العامة لمجرى التحريات , ولوجود خصومة بين مجرى التحريات وجمهور النادى المصرى , ولكونها اجريت عن قيادات نظامية واشرافية ورقابية للقائم باجراء التحريات , وبطلان محضصر الضبط بتاريخ 1-2-2012 بمعرفة العميد احمد حجازى , وبطلان القبض على المتهمين الوارد اسماءهم بذلك المحضر لانتفاء حالة التلبس. وثالثا دفع ببطلان اجراءات تفريغ محتوى كاميرات المراقبة , وكذا بطلان اجراءات تفريغ محتوى كروت الذاكرة الموجودة بغرفة التحكم باستاد بورسعيد وبطلان اجراءات نسخ الصور بمعرفة النيابة العامة احرازا بالدعوى وبعدم التعويل عليها حيث ان اصولها على جهاز التسجيل الرقمى الموجود بغرفة التحكم لم يتم تفريغه كاملا حسبما جاء باقوال اللجنة المشكلة من اتحاد الاذاعة والتليفزيون. رابعا الدفع ببطلان اجراءت الاستعراف وفساد دليل الاسناد على المتهمين الذين لجاءت اليهم النيابة العامة باجراءه على صور فوتوغرافية للمتهمين المقبوض عليهم فى حوزتها فقط دون غيرهم معهم حال اجراء الاستعراف. خامسا الدفع بانتفاء اركان جريمة القتل العمدى وبالتالى انتفاء القصد الجنائى وانتفاء نية ازهاق الروح وانتفاء عنصرى سبق الاصرار والترصد. سادسا الدفع بانتفاء الرابطة المعنوية وانتفاء المسئولية التضامنية واركان الاتفاق او التوافق. سابعا الدفع الدليل على الاشتراك واركان تلك الجريمة. وثامنا الدفع بشيوع الاتهام وانتفاء الافعال المكونة للجرائم الواردة بامر الاحالة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الاثبات. تاسعا الدفع بعدم كفاية الادلة وبقصور الدليل الفنى وعدم اكتمال الدليل القولى. وعاشرا الدفع بانتفاء اركان جريمة البلطجة والجدير بالذكر أن مذبحة بورسعيد راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الالتراس الاهلاوي والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب التراس النادي المصري و التي وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير 2012 . وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي '' الأولتراس '' انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
