دفاع الدنف ب''مذبحة بورسعيد'' يقدم 10 دفوع قانونية لبراءة موكله

كتب –أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:
استمعت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، إلى دفاع المتهم الأول السيد دنف، في القضية المعروفة اعلاميا ''بمذبحة بور سعيد ''؛ حيث دفع ببطلان الأقوال الواردة على إنها اعتراف من المتهم الاول بالتحقيقات لوقوعها تحت إكراه مادي ثابت بالدليل القولي والفني بالأوراق كما أن المتهم أنكر الاتهام، ونفى ما قيل بشأنه بشهادة الشهود.
وأضاف بأن الشاهد محمد عبد الوهاب، قال إنه كان في يده شومة، والشاهد محمد زيدان قال إنه شاهده يقذف حجارة، والبعض الآخر قرر أنه كان بحوزته عصى، واخرين بحوزته مطواة، واخر يحمل سيف.
وتساءل كيف يحمل موكلي شومة، وعصى، وسيف، ومطواة، وحجر !؟ وأكد بأن هذا لا يستقيم مع المنطق والعقل.
وتمسك بما جاء بأقوال بأن موكله من أنه لم يذهب إلى المدرج الشرقي، وأنه بعد نهاية المباراة، وانطلاق صفارة الحكم انصرف من الاستاد مباشرة.
وقدم الدفاع مجموعة من الدفوع القانونية تخص جميع المتهمين الحاضر معهم، وهي الدفع ببطلان أمر الاحالة بطلانا موضوعيا مرجعه إلى فساد اسناده لما ورد فيه من قيود واوصاف للاتهامات المسماة، أولا وثانيا للاقتران الموصوف بالبند أ، وب، عن قتل عمدي مع سبق الاصرار باقتران بشروع في قتل.
وطلب الدفاع من المحكمة طلبا جازما في ظل القيد القانوني المقرر على سلطانها بالمادة 307 و308 من قانون الاجراءات الجنائية من اصباغ الوصف الصحيح الذي له أصل في الاوراق أن كان لكل فعل قام عليه دليل قاطع مسند الى كل متهم محدد بشخصه متوحدا منفردا أو مع غيره حيث لا مسئولية تضامنية، ولا تضامن في المسئولية الجنائية اعمالا لمبدأ شخصية الجريمة، والعقاب دون أن يعد ذلك تسليما منا بالواقعة أو اسنادها.
وثانيا الدفع ببطلان محضر تحريات ادارة البحث الجنائية بمديرية امن بورسعيد بتاريخ 9-2-2012 بمعرفة العقيد خالد نمنم لكونها تحريات مكتبية وبطلان الدليل المستمد منها ولكونها مسقاة من ثوابت قدمتها النيابة العامة لمجرى التحريات، ولوجود خصومة بين مجرى التحريات، وجمهور النادي المصري، ولكونها اجريت عن قيادات نظامية، واشرافية ورقابية للقائم بأجراء التحريات، وبطلان محضر الضبط بتاريخ 1-2-2012 بمعرفة العميد احمد حجازي، وبطلان القبض على المتهمين الوارد اسماءهم بذلك المحضر لانتفاء حالة التلبس.
وثالثا دفع ببطلان اجراءات تفريغ محتوى كاميرات المراقبة، وكذا بطلان اجراءات تفريغ محتوى كروت الذاكرة الموجودة بغرفة التحكم بإستاد بورسعيد وبطلان اجراءات نسخ الصور بمعرفة النيابة العامة احرازا بالدعوى وبعدم التعويل عليها؛ حيث أن اصولها على جهاز التسجيل الرقمي الموجود بغرفة التحكم لم يتم تفريغه كاملا حسبما جاء بأقوال اللجنة المشكلة من اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
رابعا الدفع ببطلان إجراءات الاستعراف وفساد دليل الاسناد على المتهمين الذين لجاءت إليهم النيابة العامة بإجرائه على صور فوتوغرافية للمتهمين المقبوض عليهم في حوزتها فقط دون غيرهم معهم حال اجراء الاستعراف.
خامسا الدفع بانتفاء اركان جريمة القتل العمدي وبالتالي انتفاء القصد الجنائي وانتفاء نية ازهاق الروح وانتفاء عنصري سبق الاصرار والترصد.
سادسا الدفع بانتفاء الرابطة المعنوية وانتفاء المسئولية التضامنية واركان الاتفاق او التوافق.
سابعا الدفع الدليل على الاشتراك واركان تلك الجريمة.
وثامنا الدفع بشيوع الاتهام وانتفاء الافعال المكونة للجرائم الواردة بأمر الاحالة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الاثبات.
تاسعا الدفع بعدم كفاية الادلة وبقصور الدليل الفني وعدم اكتمال الدليل القولي.
وعاشرا الدفع بانتفاء اركان جريمة البلطجة.
جدير بالذكر أنه راح ضحية الحادث 74 من شباب الالتراس الاهلاوي والتي اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب التراس النادي المصري و التي وقعت احداثها أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير 2012 .