برلمانى يطالب بحبس مسئولى الحكومة المتسببين فى التعدى على بحيرة ادكو تنفيذًا لأحكام القضاء

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن من الحكومة الالتزام بالحكم القضائى التاريخي وغير المسبوق الصادر من القضاء المصرى الشامخ بشأن تطهير بحيرة ادكو بمحافظة البحيرة من التعديات والقضاء على محتكرى الصيد على مساحة 1057 فدانا منها إقامة مزارع سمكية على مساحة 201 فدان والتعدى على 856 فدانا من كبار محتكرى الصيد ببحيرة ادكو خارج منطقة الحظر ببوغاز المعدية وإلزام المدعين بالمصروفات وقال زين الدين فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه يجب على الحكومة أن تعى أن الحكم أكد أن صيد وتهريب زريعة الأسماك ببحيرة ادكو هو جريمة جنائية وأنه لابد من إزالة التعديات والمخالفات حفاظا على المال العام المنهوب، مشيرًا إلى أن الحكم أكد أن عقوبة الحبس الوجوبى هى التى يجب أن تنفذ على مرتكبى المخالفات وان الدستور المصرى لأول مرة فى مصر يطالب بحماية الثروة السمكية ويحظر التعدى عليها وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إننى بصفتى نائبًا عن دائرة ادكو وأبو حمص بمحافظة البحيرة حذرت رئيس الوزراء من الوضع السيئ والمتردى داخل بحيرة ادكو وطالبته خلال لقائى معه بسرعة التحرك لإنقاذ البحيرة وآلاف الصيادين وأسرهم بالبحيرة ولكن الحكومة لم تتحرك الى ان جاء حكم القضاء المصرى مطالبا من الحكومة بالإسراع فى تنفيذه، مؤكدًا أن احترام الدولة للدستور والقانون هو الذى يكفل نجاحها وحذر زين الدين الحكومة من الالتفاف على حكم القضاء المصرى مؤكدًا أنه سوف يعطى هذا الملف أكبر اهتمام تحت قبة البرلمان خاصة عند مناقشة بيان الحكومة وسوف أعلن أمام المصريين ان هذه الحكومة لا تحترم أحكام القضاء ويجب حبس المسئولين بها من المتسببين فى الوضع المؤسف الذى أصبحت عليه بحيرة ادكو لأن الحكم أكد ذلك الأمر.