«برلماني» يطالب بحبس مسئولي الحكومة المتسببين فى التعدي على بحيرة ادكو

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن من الحكومة الالتزام بالحكم القضائى التاريخي وغير المسبوق الصادر من القضاء المصرى الشامخ بشأن تطهير بحيرة ادكو بمحافظة البحيرة من التعديات والقضاء على محتكرى الصيد على مساحة 1057 فدانا منها اقامة مزارع سمكية على مساحة 201 فدان والتعدى على 856 فدانا من كبار محتكرى الصيد ببحيرة ادكو خارج منطقة الحظر ببوغاز المعدية وإلزام المدعين بالمصروفات.
وقال زين الدين فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء انه يجب على الحكومة ان تعى ان الحكم اكد ان صيد وتهريب زريعة الأسماك ببحيرة ادكو هو جريمة جنائية وانه لابد من ازالة التعديات والمخالفات حفاظا على المال العام المنهوب مشيرا الى ان الحكم اكد ان عقوبة الحبس الوجوبى هى التى يجب ان تنفذ على مرتكبى المخالفات وان الدستور المصرى لأول مرة فى مصر يطالب بحماية الثروة السمكية ويحظر التعدى عليها.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين اننى بصفتى نائبا عن دائرة ادكو وأبو حمص بمحافظة البحيرة حذرت رئيس الوزراء من الوضع السيئ والمتردى داخل بحيرة ادكو وطالبته خلال لقائى معه بسرعة التحرك لإنقاذ البحيرة والاف الصيادين وأسرهم بالبحيرة ولكن الحكومة لم تتحرك الى ان جاء حكم القضاء المصرى مطالبا من الحكومة الإسراع فى تنفيذه مؤكدا ان احترام الدولة للدستور والقانون هو الذى يكفل نجاحها وحذر زين الدين الحكومة من الالتفاف على حكم القضاء المصرى مؤكدا انه سوف يعطى هذا الملف اكبر اهتمام تحت قبة البرلمان خاصة عند مناقشة بيان الحكومة وسوف اعلن امام المصريين ان هذه الحكومة لاتحترم احكام القضاء ويجب حبس المسئولين بها من المتسببين فى الوضع المؤسف الذى أصبحت عليه بحيرة ادكو لان الحكم اكد ذلك الامر