أكدت الدكتور، مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة أن اختيارها لهذا المنصب جاء نتيجة عملها الاحترافى لعملها السابق فى مجال حقوق المرأة موضحة أن استقالتها من منصب دولى مقابل التطوع فى رئاسة المجلس لا يأتى شيئا أمام تضحية أمهات بفلذات أكبادهم شهداء فى سيبل الوطن. وأضافت "مرسي" فى حوار أجرته معها جريدة الوطن أن سبب اختيارها فى هذا التوقيت هو أن البلد فى حاجة إلى شخص ينتمي إلى جيلها وتفكير مختلف. وعن اتهامها بأنها صاحبة أجندة غربية، قالت: "عملت بالأمم المتحدة 23 عامًا فى برامج لخدمة المرأة المصرية والعربية وفى الأصل برنامجي ليس شخصيًا، هناك إستراتيجية كاملة اعمل عليها للنهوض بالمرأة مع 30 عضوًا آخرين" وأشارت إلى أن أمين عام المجلس سيكون من خارج المجلس مشيرة إلى أنه قبل الثورة كانت السيدة الأولى تتولى منصب رئيس المجلس كمنصب شرفي فضلاً عن منصب أمين المجلس وهو ما سارت على نهجه السفيرة ميرفت التلاوى فيما بعد. وأوضحت أن الناس لا تعرف دور المجلس القومى للمرأة قائلة: "لسنا هوانم أو مجرد ديكور" مشيرًا إلى أن دور المجلس المتابعة والمراقبة فقط إنما تنفيذ السياسات يكون من قبل الحكومة. وتابعت أن المجلس ليس مسئولاً عن الوصول إلى كل سيدة في منزلها وإنما التأكد أن خدمة تلبى احتياجات السيدات مشيرة إلى تصديها وعدد من السيدات لإغلاق المجلس بعد الثورة بالإضافة إلى تعرضه لهجمات في عهد الإخوان موضحة أن وجود السيدة الأولى كان مهمًا في وقت من الأوقات ولكنه لم يعد مهم الآن في ظل اقتناع الرئيس بقضايا المرأة مؤكدة عقد لقاء قريبًا مع الرئيس. وأوضحت الحاجة إلى تمثيل أكبر للنساء في التشكيل الوزاري قائلة: "مللنا من رقم 3 وزيرات ونحن نرى 89 سيدة في البرلمان تساند كل منهما الأخرى ككتلة برلمانية مؤثرة". وعن القوانين التي يسعد المجلس لعرضها على البرلمان قالت: "هناك أجندتان مطروحتان، الأولى تخص قضايا المرأة وعلى رأسها الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة والأجندة الأخرى من خلال القوانين التى تصدر ولها أثر إيجابى على المرأة" واستطردت أن إغلاق مركز النديم ليس لمشكلة حقوقية كما يشاع مشيرة إلى أن ما حدث فى حق نساء الصعيد جريمة سب وقذف تعرضت لها المرأة.