قوانين‮ "الهانم‮".. فاقدة للشرعية

سقط‮ »‬نظام مبارك‮« وبقيت قوانين‮ »‬الهانم‮« التي استطاعت تمريرها عن طريق‮ »‬الزبانية‮« التابعين لها،‮ بسرعة مرور‮ »‬السكين في الزبد‮«‬،‮
علي الرغم من اعتراض المشرعين وخبراء القانون عليها،‮ بسبب الآثار السلبية الناتجة عن العمل بها،‮ بالإضافة لمخالفتها للدستور المصري،‮ في كثير من جوانبها،‮ ولكن نفوذ‮ »‬الست‮« حال دون ذلك،‮ وارتبط اسمها بالعديد من المجالس الشكلية التي لم يكن لها دور محدد،‮ وإنما تم إنشاؤها لتكون منصة تطل من خلالها علي الجماهير التي يحشدهم رجالها في الحزب الوطني للاستماع إليها مثل المجلس القومي للمرأة،‮ والمجلس القومي للأمومة والطفولة،‮ قبل أن يتطور‮ »‬طبيعياً‮« ويصبح وزارة للأسرة والسكان،‮ وعندما ورثت‮ »‬لقب سيدة مصر الأولي‮« من جيهان السادات حرم الرئيس الراحل أنور السادات،‮ اتجهت سوزان مبارك،‮ قرينة الرئيس السابق حسني مبارك،‮ إلي العمل العام الاجتماعي ونفذت منه إلي الحياة السياسية بكل قوة ونفوذ وحرصت علي ربط اسمها بمجالس وهيئات ومشاريع‮ »‬قومية‮«‬،‮ واتجهت سوزان مبارك وجهة‮ غيرت الحياة الاجتماعية و»لعبت‮« كثيراً‮ في أركان ودعائم الأسرة المصرية،‮ باستصدار العديد من القوانين التي رآها البعض من معاول هدم‮ »‬الأسرة‮« وليس تدعيمها وحل قضاياها،‮ منها‮: قوانين الأحوال الشخصية وقانون الأسرة وقانون الجنسية المصرية وقانون الطفل،‮ كما شغلت نفسها كثيراً‮ بالمشهد السياسي،‮ فصدر قانون كوتة المرأة الذي خرج بدعم من المجلس القومي للمرأة وبمباركة حاملي الأبخرة ورعاة حملة التوريث،‮ والمدهش أن كل قوانين‮ »‬سوزان مبارك‮« تم الاعتراض عليها من قبل كثير من فقهاء القانون والدستور وعلماء الاجتماع وخبراء السياسة،‮ وأكد الكثيرون وقتها عدم دستورية كثير من مواد القوانين التي ستصدر دون أي سند سوي‮ »‬رغبة السيدة الأولي‮«‬،‮ بل إن بعض المواد والقوانين كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية‮.‬
صدر بالقرار الجمهوري رقم‮ 90‮ لسنة‮ 2000
المجلس القومي للمرأة‮.. قاعدة انطلاق قوانين السيدة الأولي‮!‬
نفوذ‮ »‬السيدة الأولي‮« لم يترك باباً‮ إلا ودفعه بكل قوة لتستخرج منه ما تشاء،‮ حتي وصل هذا النفوذ إلي السلطة التشريعية،‮ حيث استطاعت الحصول علي قرار جمهوري بإنشاء المجلس القومي للمرأة بالقرار رقم‮ 90‮ لسنة‮ 2000،‮ وتولت رئاسته،‮ وحصلت علي صلاحيات تعيين الأمين العام،‮ واعتماد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي،‮ وتتكون موارد المجلس‮ (‬حسب المادة السادسة‮) من الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة،‮ والتبرعات والمعونات التطوعية التي يقرر المجلس قبولها،‮ وهذه المادة فرضت علي أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته‮.‬
واستمد‮ »‬القومي للمرأة‮« أهميته من رئاسة‮ »‬الهانم‮« له،‮ وأصبح الطفل المدلل لدي أجهزة الدولة،‮ وبدا ذلك واضحاً‮ في حجم وشكلية ندواته،‮ بالإضافة لصفة العديد من سيدات المجتمع من‮ »‬المحظوظات‮« اللائي كان يتم اختيارهن بعناية شديدة حتي الصحفيين والإعلاميين،‮ كان يتم اختيارهم بعناية شديدة،‮ لتغطية أخبار المجلس بالطريقة التي تعظم من الدور المخول به،‮ والغريب في الأمر،‮ أن المجلس لم يكن له أي دور إيجابي،‮ يذكر منذ إنشائه وحتي الآن،‮ واكتفي فقط بالاعتراض علي بعض مشاهد الاغتصاب في الدراما المصرية‮.‬
أخطر التشريعات التي صدرت برعاية‮ »‬سوزان مبارك‮«‬
في إطار انصياع النظام المباركي وراء الأجندات الأجنبية،‮ والعمل علي خدمة مشروع التوريث،‮ شهدت الأعوام العشرة الأخيرة صدور العديد من القوانين والتشريعات بدون سند قانوني،‮ وبدون تقديم حزمة عمل مسبقة،‮ وتمت الموافقة عليها،‮ بسبب وقوف‮ »‬السيدة الأولي‮« ورائها بغرض التواجد علي الساحة السياسية‮.‬
الأحوال الشخصية
استطاعت حرم الرئيس تمرير قانون الأحوال الشخصية الذي يقضي بحق النساء في الخلع،‮ الذي يجيز المرأة حق الطلاق بإرادتها المنفردة،‮ دون الحاجة لإثبات سوء معاملة من زوجها،‮ بالإضافة إلي إلغاء القوانين التي تمنع المرأة من الحصول علي جوازات سفر،‮ أو السفر للخارج دون موافقة آبائهن أو أزواجهن،‮ في الوقت نفسه اعترضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب علي المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية الذي يشترط موافقة الزوج علي استخراج جواز السفر للزوجة وحقه في سحب هذه الموافقة،‮ واعترض المجلس القومي الذي تترأسه‮ »‬الهانم‮«‬،‮ استناداً‮ إلي أن الزوجة يجب أن تلتزم بتقديم موافقة زوجها عند استخراج جواز السفر والحصول علي موافقة الزوج‮.‬
وبدا نفوذ‮ »‬الهانم‮« واضحاً،‮ عندما اعترض المجلس القومي للمرأة علي حذف مادة من قانون إجراءات التقاضي،‮ وعلي مشروع قانون بإضافة المادة المحذوفة،‮ وقد ألغي القانون إجبار الزوجة علي العودة إلي منزل الزوجية،‮ وهذا القانون قد أثار مشاكل في عهد‮ »‬جيهان السادات‮« حال دون صدوره،‮ لكنه في عهد‮ »‬سوزان مبارك‮« قرر أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوج من تاريخ الامتناع‮.‬
قانون الجنسية المصرية
استطاعت‮ »‬سيدة القصر‮« بمساعدة نجلها‮ »‬جمال مبارك‮« الذي كانت تؤهله لتولي رئاسة الجمهورية خلفاً‮ لأبيه،‮ لتظل سيدة مصر الأولي طالما ظلت علي وجه الأرض،‮ تمرير قانون الجنسية المصرية الذي يتيح لأبناء المتزوجة من‮ غير مصري‮ »‬أجنبي‮« الحصول علي الجنسية المصرية،‮ رغم الاعتراض عليه علي مدار‮ 20‮ عاماً‮ كاملة،‮ رفضه خلالها كل اللجان التشريعية التي كانت تناقشه،‮ إلي أن استطاع‮ »‬جمال‮« حشد نواب الحزب الوطني داخل مجلس الشعب وتمت الموافقة عليه،‮ بالرغم من رفضه من قبل المعارضة والمستقلين داخل المجلس‮.‬
قانون الطفل
من أخطر القوانين التي أصرت‮ »‬الهانم‮« علي تمريرها رغم خطورته علي تكوين الأسرة المصرية عن طريق‮ »‬الزبانية‮« التابعين لها في أروقة الدولة،‮ وخاصة‮ »‬مشيرة خطاب‮« التي تولت منصب وزيرة الأسرة والسكان من أجل تنفيذ هذا القانون الذي يدمر مؤسسة الزواج والأسرة في مصر،‮ ويعمل علي نسف القيم المتعلقة بالطفل وبنسبه،‮ وأعلنت‮ »‬مشيرة‮« أهم النقاط التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الطفل‮ 162‮ لسنة‮ 2008،‮ والذي تم إقراره من جانب رئيس الوزراء،‮ ونصت اللائحة علي تخصيص مكاتب صحة بكل منطقة لتمكين الأم من تسجيل طفلها في حالة عدم وجود عقد زواج،‮ حيث يتم كتابة اسم رباعي في خانة الأب دون وجود أي علامة في شهادة الميلاد تبرز أن ذلك الاسم ليس لوالد الطفل الحقيقي،‮ في الوقت الذي يتم إيضاح ذلك لدي مكتب التسجيل‮.‬
بالإضافة إلي إعطاء حق كفالة الطفل للأسرة البديلة التي لا يحمل أفرادها الجنسية المصرية،‮ كذلك للأرامل والمطلقات،‮ والذين لم يسبق لهم الزواج علي ألا يقل عمر الكافل عن‮ 45‮ عاماً،‮ في حين يمكن للأسرة البديلة إعطاء لقب عائلتها الرابع للطفل المكفول في شهادة الميلاد،‮ مع زيادة الإعانات المخصصة لتلك الأسر في حالة زواج الابنة،‮ أو إقامة مشروع للابن عند بلوغه‮.‬
كوتة المرأة
تمت الموافقة علي قانون‮ »‬كوتة المرأة‮« الذي يقضي بتخصيص‮ 64‮ مقعداً‮ للمرأة في مجلس الشعب،‮ بعد جلسات‮ »‬ضرب نار‮« بين المعارضة والمستقلين من جهة ونواب الحزب الوطني من جهة أخري‮.‬
وعلي الرغم من رفض جميع المشرعين للقانون بسبب عدم دستوريته،‮ إلا أنه تم تمريره لخدمة مشروع التوريث من ناحية،‮ ولضمان الحزب الوطني لمقاعده من ناحية أخري،‮ واتضح ذلك خلال الانتخابات البرلمانية الماضية،‮ حيث استحوذت نائبات الوطني علي كل المقاعد،‮ ولم تفز المعارضة بأي منها‮.‬
سامح عاشور‮:‬ "‬كوتة المرأة‮" صدر لخدمة‮ التوريث‮!!‬
سامح عاشور نقيب المحامين السابق‮: القوانين التي أشرفت‮ "‬سوزان مبارك‮" علي إصدارها،‮ خرجت بنفس الطريقة التي‮ خرجت بها معظم القوانين المصرية،‮ التي خضعت ل‮ "‬الضغط‮" من قبل المستفيدين منها علي المشرعين لإصدارها،‮ وكلها كان وراء اصدارها أغراض سياسية،‮ خاصة أن المسرح السياسي المصري كله كان يعمل في خدمة التوريث،‮ والدليل علي ذلك اصدار قانون‮ "‬كوتة المرأة‮" الذي ضمن‮ 64‮ مقعداً‮ في البرلمان لصالح الحزب الوطني مسبقاً‮ قبل الانتخابات،‮ لخدمة التوريث بشكل‮ غير مباشر‮.‬
المستشار محمد حامد الجمل‮:‬ "‬الخلع‮" أخطر قوانين‮ "‬سوزان مبارك‮"‬
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق‮: سعت الأسرة‮ "‬المباركية‮" الي الحفاظ علي السلطة والعمل من أجل توريث الحكم،‮ عن طريق اتباع اساليب القمع والشدة وانشغال الشعب بقضايا لا تفيده،‮ وانما تضربه،‮ ومن هذه الظواهر الغريبة عن كل مجتمعات العالم انشاء‮ "‬الهانم‮" لما يعرف بالمجالس المتخصصة مثل‮ "‬القومي للمرأة والقومي للطفل،‮ ومجلس السلام‮".‬
وأضاف‮: كل هذه المجالس ليس لها سند في الدستور المصري لأنها انشئت بصفة شخصية،‮ وتم إلصاق كلمة العليا بها،‮ لتضخيم دورها،‮ ولرفع شأن رئيسها‮ "‬حرم الرئيس‮" بالاضافة الي رئاستها مجلس ادارة مكتبة الاسكندرية والسيطرة علي احتفالاتها الاقتصادية‮.‬
وأكد أن اخطر ما قامت بفرضه هي‮ القوانين التي تتعلق بالاسرة المصرية،‮ وخاصة البند الخاص ب‮ "‬الخلع‮" بمجرد اعلان المرأة عدم قدرتها علي تحمل معيشة زوجها،‮ بالاضافة لرفعها سن الطفولة الي عشرين عاما ودوام الحضانة للبنت،‮ الامر الذي أدي لتفكك الاسرة المصرية‮.‬
الدكتورة فوزية عبد الستار‮:‬ من حق المجلس العسكري إسقاط قوانين‮ "‬المصالح الشخصية‮"!‬
أكدت الدكتورة فوزية عبد الستار‮ - أستاذ القانون بجامعة القاهرة‮: اصدار العديد من القوانين في العهد السابق بغرض المصالح الشخصية،‮ وليس المنفعة العامة،‮ مثل قوانين‮ "‬الاحتكار،‮ المصالحة‮" بالاضافة الي القوانين الخاصة التي اشرفت‮ "‬سوزان مبارك‮" علي تنفيذها‮.‬
واضافت‮: ولعل اخطر هذه القوانين التي اصرت‮ "‬مبارك‮" علي اصدارها قانون الكوتة الذي يقضي بتخصيص عدد معين من مقاعد البرلمان لصالح المرأة،‮ لعدة اسباب أهمها‮: عدم دستوريته بسبب تعارضه مع المادة رقم‮ 40‮ بالدستور والتي تقر مبدأ المساواة،‮ بالاضافة الي أن هذا التخصيص يهدف الي زيادة الأصوات المؤيدة في البرلمان،‮ وليس المصلحة العامة،‮ وأخيراً‮: اهانة هذا القانون للمرأة،‮ حيث يفترض عدم قدرتها علي منافسة الرجل،‮ والنجاح بدون مساعدات،‮ وأضافت‮: المجلس العسكري هو الجهة الوحيدة التي تمتلك حل هذه القوانين وانهاء العمل بها عن طريق اصدار مرسوم قانون يقضي بذلك‮.‬
وناشدت المشرف علي وضع القوانين المكملة للاعلان الدستوري،‮ ضرورة انهاء العمل بقانون الكوتة نظراً‮ لعدم صلاحيته،‮ لأنه لا يجوز العبث بالقوانين بغرض المصلحة الشخصية‮.‬
أحمد عودة المحامي‮:‬ "‬التقويم‮" في قانون الأسرة مخالف لترتيب المحاكم الشرعية
أحمد عودة المحامي ومساعد رئيس حزب الوفد‮: من الضروري مراجعة كل القوانين التي اشرفت‮ "‬سوزان مبارك‮" علي اصدارها،‮ حيث يشوبها العديد من المخالفات الدستورية والتشريعية،‮ وتم تمريرها من قبل‮ "‬أتباعها‮" لخدمة اغراضها ومشاريعها الشخصية‮.‬
وأضاف‮: بعض هذه القوانين يشوبها مخالفات شرعية ايضا وليست دستورية فقط،‮ خصوصا قانون الأسرة حيث أصرت‮ "‬الهانم‮" علي اضافة نص‮: تُحسب جميع المواعيد بالتقويم الميلادي،‮ وهذا مخالف لترتيب المحاكم الشرعية التي تتعامل بالتقويم الهجري،‮ وساعدها علي تمريرها محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق،‮ بالاضافة الي عدم دستورية قانون‮ "‬الكوتة‮" بسبب خروجه عن نص دستور‮ 1971‮ المعمول به وقت اصداره والذي ينص علي المساواة بين المرأة والرجل وعدم تمييز احدهما علي الآخر،‮ والمخالفة تأتي في تخصيص‮ 64‮ مقعداً‮ للمرأة في دوائر معينة،‮ يمنع منها الرجل‮.‬