تفاصيل الصراع بين البدلة الميري والبالطو الأبيض

الأطباء: "الداخلية" لم تتعلم من درس "25 يناير.. برلمانيون: "اللي غلط لازم يتحاسب"
زادت انتهاكات واعتداءات الشرطة في الآونة الأخيرة، فلم تفرق بين المتهم والطبيب والموظف والمواطن العادي، الجميع أمام الداخلية سواسية وأخذ الأطباء نصيب الأسد في الفترة الأخيرة، فعلى مدار الأعوام الماضية تعرض الأطباء لعدد من الاعتداءات على أيدي أفراد الشرطة، بداية من طبيب المنيا الجامعي مرورًا بطبيب "المنصورة الدولي"، ونهاية بالواقعة الأخيرة، الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، مما دفع وزارة الصحة إلى الوقوف أمام الداخلية لمطالبتها بحقوق أبنائها المعتدى عليهم من قبل الشرطة، خلال تأديتهم لأعمالهم، والذي أصبح مسلسلاً مستمرًا بين الشرطة والأطباء يعاد تكراره كل عام.
بدأت اعتداءات الشرطة على الأطباء، في نوفمبر 2012 عندما تعرض طبيب بالمستشفى المنيا الجامعي من أبناء القرية للاعتداء على يد ضابط بالشرطة العسكرية، جاء ذلك بعد أن شهد المستشفى مشادة بين الضابط "حازم. ص. والطبيب شريف محمد عاشور، بقسم الاستقبال، عندما حضر الضابط للمستشفى الجامعي برفقة أحد أقاربه، وطالب الطبيب بعلاجه من إصابة بأحد أصابعه، وأدى ذلك إلى تظاهر العشرات من أهالي قرية الباجور بالمنيا، أمام مستشفى المنيا الجامعي، احتجاجًا على اعتداء الضابط على الطبيب.
وأكد شريف محمد عاشور، الطبيب المعتدى عليه، حينها أن الضابط أشهر سلاحه في وجهه، وهدده بإطلاق النيران، حسب قوله، لرفضه اعتبار الحالة المصاحبة للضابط "حالة طوارئ"، وأن الطبيب وزميله عمرو ناجي حررا محضرًا بنقطة المستشفى ثم بقسم الشرطة.
واستمرارًا لمسلسل انتهاكات الشرطة ضد الأطباء قام رائد شرطة في شهر أغسطس 2014، بالاعتداء على الدكتور عمرو الجندي، أثناء تأدية عمله بقسم الاستقبال بمستشفى المنصورة الدولي، وحضر عدد من الضباط داخل المستشفى، للضغط على إدارة المستشفى والطبيب للتنازل عن حقه، مما دفع الفريق الطبي في مستشفى المنصورة الدولي إلى الإضراب عن العمل، إثر اعتداء رائد شرطة على الطبيب، أثناء تأدية عمله بقسم الاستقبال.
وأعلنت نقابة الأطباء حينها في بيان لها، إغلاق أي منشأة طبية تتعرض للاعتداء لحين توفير التأمين اللازم، معلنة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط، وعزمها مخاطبة وزير الداخلية، والنائب العام رسميًا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رائد الشرطة، فلا أحد فوق القانون.
ولم تمر أيام من ذات الشهر، وحضر نقيب شرطة بقسم شرطة الخليفة إلى مستشفى أحمد ماهر التعليمي، ومعه ضابط شرطة مصاب بجرح في يده، طلب من الطبيب سرعة علاج الجرح، واشتبه الطبيب في وجود كسر بأصابع المصاب، فأخبر الضابط بضرورة عمل إجراءات أشعة للتأكد من الأمر أولاً، فما كان من الضابط إلا أن انفعل بشدة، فكيف يرفض الطبيب أوامره وتعطيله عن الإسعافات بطلب إجراء أشعة؟.
واعتدى الضابط على الطبيب، وأصابه بعدة كدمات، وقام بتهديده، وأسفرت الواقعة في النهاية عن حضور اثنين من كبار الضباط إلى المستشفى وقاما بالاعتذار للطبيب، وأحضرا الضابط المعتدي للاعتذار للطبيب، واكتفى الطبيب بقبول الاعتذار وتنازل عن حقه في تقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة.
وانتقدت نقابة الأطباء حادث الاعتداء، في بيان لها، بأن تنازل الطبيب عن حقه لا يعني أن نتنازل عن حقنا، خاصة مع تكرار حوادث اعتداء الضباط على الأطباء في الفترة الأخيرة، مما يعطينا مؤشرًا خطيرًا، وتساءلت النقابة: "كيف يقوم رجل أمن بالاعتداء على الأطباء وطالبت وزير الداخلية بالتحقيق في الواقعة"، ووجهت النقابة للضابط المعتدي تهم البلطجة وتكدير السلم العام والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله والإخلال بواجبات الوظيفة، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليه.
ولم يسلم المستشفى الميداني الذي كان يتلقى المصابين والجرحى في الميادين من المتظاهرين بالطلقات المطاطة والخرطوش التي كانت تطلقها أفراد الشرطة على المتظاهرين في جميع الأماكن المحيطة بميادين الاحتجاجات والتظاهرات، حيث كانت قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش على المستشفى دون مراعاة أن هناك أطباء ومصابين.
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل نقابة الأطباء، إن ما حدث غير مقبول أو مسموح به على الإطلاق، وتساءل عبدالحي في تصريحات خاصة ل"المصريون": "هل من المعقول أن يعتدي أمين الشرطة على طبيب أو أي مواطن عادى أيًا كان السبب؟ مؤكدًا أنه إذا لم يتم محاكمة المتهمين سيتم التصعيد إلى أقصى الحدود من قبل الأطباء بداية من الإضراب عن العمل في كل أنحاء الجمهورية موجهًا رسالة إلى الداخلية قائلاً: "يبدو أنك لن تعي الدرس الذي تم تلقينك إياه أثناء ثورة يناير".
بدوره أكد الدكتور حسام كمال، المتحدث الإعلامي باسم نقابة الأطباء أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات الكافية ضد أمين الشرطة وسيكون هناك تصعيدات من جانب الأطباء في كل أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الطبيعي أن يحمى أمين الشرطة الأطباء من البلطجية وليس أن يتحول هو إلى بلطجي.
وأضاف "كمال" ل"المصريون" أنه سيتم الطعن على التقرير الطبي المزور الذي قدمه أمين الشرطة، فضلاً عن المطالبة بمحاكمته والطبيب المزور للتقرير ليضاف إلى أمين الشرطة تهمة جديدة إلى الاعتداء وهى التزوير.
ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء: "لا أحد فوق القانون، ومينفعش رجل شرطة يخترق القانون"، لابد من إحالة أمناء الشرطة المتهمين بالتعدي إلى المحاكمة، والنقابة لن تقبل غير ذلك، ولابد من معاقبة المخطئين.
وأضاف طاهر "المصريون" أن الأطباء لن ينتظروا حتى يتم قتل أحد الأطباء بالمستشفيات من قبل رجال الشرطة، مشيرًا إلى أن أحد قيادات الداخلية ذهب إلى المستشفى لحل الأزمة إلا أن الطبيب رفض التنازل عن المحضر المقدم.
فيما كشف الطبيب هاني مهني، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن مدير أمن القاهرة ورئيس قطاع شرق ذهبا إلى المستشفى واعتذرا للأطباء عما فعله الأمين وزملاؤه.
وأضاف هاني مهني، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن ما حدث في مستشفى المطرية التعليمي، مهزلة وإهانة لجموع أبناء الشعب المصري وليس للأطباء فقط، أن النقابة اتخذت قرارًا بتعليق العمل في مستشفى المطرية التعليمي؛ لعدم تأمين القوافل الطبية، وأنهم سوف يصعدون حال عدم اتخاذ قرارات حاسمة تجاه الجناة من قبل رجال العدالة.
وتابع مهني ل"المصريون" أنه لابد من إنشاء إدارة لتامين المستشفيات والمنشآت الصحية، وتكون لها إدارة مستقلة تقوم بحماية هذه المؤسسات من أي اعتداء خارجي، مطالبًا بتشريع جديد يقدم لمجلس النواب لتغليظ العقوبة على مَن يعتدي من أفراد الشرطة وغيرهم على أفراد الطاقم الطبي في أى مستشفى بداية من العامل في المستشفى نهاية بمدير المستشفى.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور تامر البوهي، وكيل نقابة الأطباء بالسويس، إن حادثة التعدي على طبيب المطرية من قبل أمناء الشرطة تكررت في عدد من المحافظات.
وطالب أعضاء مجلس النواب بإصدار قانون خاص بالتعدي على المستشفيات لأن الأوضاع أدت إلى حالة من الغضب الشعبي لدى الأطباء، فضلاً عن رجوع قانون المحاكمات العسكرية للعاملين بالشرطة.
من جانبه، أكد أحمد السجيني، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مسألة اعتداء أمين الشرطة على طبيب بمستشفى المطرية مازالت قيد التحقيقات، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحكم على هذه القضية الآن.
وأضاف "السجيني" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن مجلس النواب خاطب نقابة الأطباء ووزرة الداخلية لحضور جلسة استماع بالمجلس بشأن الواقعة وعن مطالبة نقابة الأطباء بسن تشريع لتغليظ العقوبة على أي شخص يعتدي على أحد منهم.
أكد "السجيني" أن الفكرة ليست في سن تشريع يخص الأطباء فقط وإنما في سن تشريعات تغلظ العقوبة على أي شخص يعتدي على الآخر، مشيرًا إلى أن التشريعات موجودة بالفعل ولكن ينقص تطبيقها.
من جانبه، استنكر عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عن دائرة منتزه أول في الإسكندرية، اعتداء أي شخص سواء أمين شرطة أو غيره على أي مواطن، مطالبًا بإعادة النظر في بعض الممهن الموجودة حاليًا وأبرزها فئة أمناء الشرطة.
وأضاف عبدالفتاح في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن أمناء الشرطة تتعامل مع الناس بالنظام القديم الذي كان سائدًا أيام مبارك حتى ثار الناس ضدهم حينها في 25 يناير، موضحًا أن هناك العديد من الانتهاكات الفردية وليست جماعية من قبل وزارة الداخلية عامة.
وتابع أن دور مجلس النواب يقوم بدوره في وقف اعتداءات رجال الشرطة على المواطنين، مؤكدًا ضرورة تطبيق التشريعات الموجودة حاليًا على أي شخص يعتدي على المواطنين سواء أطباء أو غيرهم، نافيًا أن يتم سن تشريعات تخص الأطباء فقط وإنما تخص كل الفئات.
وفى سياق متصل، قالت النائبة عن حزب المصريين الأحرار مي محمود، إن قضية اعتداء أمناء الشرطة على المواطنين باتت قضية رأي عام، مشيرة إلى أن اعتداء الشرطة على المواطنين عمومًا مرفوض وليس على الأطباء فقط.
وأضافت "محمود" ل"المصريون" أن جهاز الشرطة مثله مثل أي جهاز آخر به مشاكل ويجب إصلاحه ولكن لا يجب تعميم المشاكل عليه، مؤكدة ضرورة عقاب أي شخص يخطئ قائلة: "اللي يغلط لازم يتحاسب سواء من الشرطة أو غيرها" وعن مطالبة الأطباء بسن تشريع لتغليظ عقوبة الاعتداء عليهم.
أكدت محمود أن الموضوع ليس سن تشريع خاص بالاعتداء على الأطباء فقط وإنما بالمواطنين عموما، مشيرة إلى أنه لو تم سن مثل هذا القانون الخاص بالأطباء سيطالب بقية الفئات بسن تشريعات مشابهة وأبرزها المهندسون والمعلمون.
كانت نقابة الأطباء، أوضحت أن مواطنًا يرتدي ملابس مدنية توجه إلى المستشفى مصابًا بجرح في الوجه، وطلب من الطبيب أحمد محمود، مقيم جراحة، أن يثبت إصابات غير حقيقية، بالإضافة إلى الموجودة به فعليًا، وعندما رفض أفصح عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وهدد الطبيب بتلفيق قضية حال عدم كتابة التقرير الذي يريده.
وكشفت النقابة في بيان لها: "عند رفض الطبيب كتابة التقرير المزور، تعدى أمين الشرطة بمساعدة أحد زملائه بالضرب على الطبيب أحمد محمود، وزميله مؤمن عبدالعظيم، النائب الإداري، واقتادوهما لقسم شرطة المطرية، حتى تدخل مأمور القسم وأعاد الأطباء إلى المستشفى مرة أخرى".
وطالبت النقابة وزيري الصحة والتعليم العالي بإصدار تعليمات مشددة لجميع إدارات المنشآت الطبية التابعة لهما بضرورة تحرير إدارة المنشأة الطبية بلاغات الاعتداء على الأطباء أو المنشأة الطبية باسم إدارة المستشفى، وفي حالة امتناع الشرطة عن تحرير المحضر، يتم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة مباشرة.
وطالبت النقابة بعقد جمعية عمومية طارئة للنقابة العامة ونقابة أطباء القاهرة، ودعوة وزير الصحة وكبار قيادات الوزارة لحضور الجمعية العمومية، واعتبار الفترة المتبقية لحين عقد الجمعية العمومية، مهلة لجميع المسئولين للاستجابة للمطالب السابقة، وإلا فإن جميع خيارات التصعيد متاحة بالجمعية العمومية، وصولاً إلى الإضراب الجزئي العام حفاظًا على كرامة جموع الأطباء.
وعلى إثر ذلك قرر مجلس نقابة الأطباء، التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد قسم المطرية بعد الاعتداء على طبيبي مستشفى المطرية التعليمي، مع غلق المستشفى لحين انتهاء التحقيقات وإثبات اعتداءات أمناء الشرطة.
من ناحية أخرى، لم يسلم الصيادلة من اعتداءات قوات الشرطة أيضًا وتعرض طبيب بيطري داخل قسم شرطة بالإسماعيلية، لأزمة قلبية نتيجة تعرضه للإهانة والمعاملة السيئة من قبل أحد ضباط الشرطة بالقسم وتوجيه اتهامات ملفقة له على حد تعبير زوجته.
كشفت الدكتورة ريم يوسف، أرملة الطبيب عفيفي حسنى الذي تم الاعتداء عليه من قبل ضابط بقسم شرطة أول الإسماعيلية، عن السبب الحقيقي وراء الاعتداء على زوجها بالضرب والسب والقذف، بالإضافة إلى اقتياده إلى قسم الشرطة بالقوة. وأضافت يوسف، خلال مداخلة هاتفية حينها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم، أن صاحب المنزل قام بتحريض الضابط على زوجها لتلفيق قضية له بهدف الاستيلاء على الصيدلية مرة أخرى من زوجها، موضحة أن النقيب محمد إبراهيم الضابط الذي اعتدى على زوجها تربطه صلة صداقة بينه وبين نجل صاحب العقار الذي تتواجد به الصيدلية، لافتة إلى أن زوجها أب لطفلتين وأن الضابط حرمهم منه إلى الأبد.
واستمرارًا لمسلسل الاعتداءات التي تمارسها قوات الشرطة على الصيادلة، ألقت قوات الأمن القبض على إسلام محمد صيدلي، عقب نشر رأيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في دواء "السوفالدي" الذي استوردته مصر لعلاج مرضى فيروس سي، وأظهر آثاره الجانبية، وناقش الأدوية والبروتوكولات،تم القبض عليه من قبل قوات الأمن ووجهت له تهم "نشر أخبار كاذبة، وتكدير الشأن العام، وإثارة بلبلة وفزع الناس".
وقامت قوة من مباحث قسم أول مدينة نصر بالقبض على إسلام في مكتبه بالحي السابع، بتهمة نشر أخبار كاذبة متعلقة بعقار سوفالدي لمرضى فيروس سي.