150 نقابة وحزبا تتضامن مع "الأطباء" في أزمة المطرية: يجب محاكمة أمناء الشرطة

أعلنت 150 نقابة وحركة وحزبا سياسيا وشخصيات عامة، اليوم، تضامنها مع أطباء مستشفى المطرية ونقابة الأطباء بعد اعتداء أمناء شرطة من قسم المطرية على طبيبين بالمستشفى؛ لرفضهما إصدار تقرير طبي مزور لأحد الأمناء.
وذكر البيان المشترك للمتضامين أنهم يقفون إلى جانب نقابة الأطباء، وأطباء مستشفى المطرية في مواجهة بلطجة أمناء شرطة قسم المطرية، حد وصفهم، قائلين "نتضامن مع الطبيبين مؤمن عبدالعظيم وأحمد السيد، ونطالب بمحاكمة المسؤولين من أمناء الشرطة".
وأضاف البيان، "وزارة الداخلية واصلت الضغط على الأطباء المعتدى عليهم، بعد الواقعة الفجّة التي ترسم مشهدا مأساويا أبطاله الشرطة المنوط بها حماية المواطنين، والذين على عكس واجبهم يعتدون عليهم بدلا من حمايتهم، حتى أنه لم ينس أمين الشرطة بطل القصة أن يذكّر الأطباء بأن الشرطة هم أسياد الكل، أثناء وضع رجله فوق رقبته داخل استقبال المستشفى، وهو ما شهد به أحد المواطنين في المحضر المسجل".
وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية تصر على عدم تحويل المسؤولين عن الاعتداء من رجالها للتحقيق أو المسائلة، حيث إنها سبق وهددت الأطباء باتهامهم بالانتماء للإخوان لسحب المحضر الأول عن واقعة المستشفى، ما دعا الأطباء لسحب المحضر بالفعل.
أكد البيان أن معركة نقابة الأطباء والطبيبين المعتدى عليهما معركة كل المصريين، مضيفا "كلنا تحت سوط بلطجة أمناء الشرطة، في أماكن عملنا، وفي الطريق العام، وفي كمائن المرور، والوقفة الاحتجاجية لممرضات مستشفى التأمين الصحي بالمنيا ليست ببعيدة، إذ تعدى ضابط شرطة وزوجته على الممرضات، وأهانهن وهددهن باصطحابهن لقسم الشرطة، إثر مشاجرة افتعلتها زوجته مع الممرضات".
واختتم المتضامنون البيان بالقول، "من حق الرعاية الصحية للمواطنين رفع ميزاينة الصحة، فالنظام الذي يهدر كرامة فريق الأطباء والممرضات ويدفعهم للاحتجاج والإضراب، هو الذي يرفض رفع ميزانية الصحة ويسعى عبر أبواقه الإعلامية إلى تحميل الأطباء مسؤولية إغلاق المستشفى أمام فقراء الوطن".