150 حزبا ونقابة وشخصية عامة يتضامون مع الأطباء

أعلنت 150 نقابة وحركة وحزبا سياسية وشخصية عامة، تضامنها الكامل مع أطباء المطرية ونقابة الأطباء، في أزمتهم الأخيرة بعد اعتداء أمناء شرطة بقسم المطرية على طبيبين في المستشفى لرفضهما إصدار تقرير طبي مزور لأحد الأمناء.
وقال بيان مشترك للمتضامين، أنهم يقفون إلى جانب نقابة الأطباء وأطباء مستشفى المطرية "في مواجهة بلطجة أمناء شرطة قسم المطرية.. فلنتضامن مع الطبيبين مؤمن عبد العظيم وأحمد السيد، ونطالب بمحاكمة المسئولين من أمناء الشرطة".
وأضاف البيان: "إن وزارة الداخلية واصلت الضغط على الأطباء المعتدى عليهم، بعد الواقعة الفجّة التي ترسم مشهدا مأساويا أبطاله الشرطة المنوط بها حماية المواطنين فيقومون بالاعتداء عليهم بدلا من حمايتهم، ولم ينس أمين الشرطة بطل القصة أن يذكّر الأطباء بأن الشرطة هم أسياد الكل وهو يضع رجله فوق رقبته داخل استقبال المستشفى، وهو ما شهد به أحد المواطنين".
وتابع البيان: "الداخلية تصر على ألّا تحوّل المسئولين عن الاعتداء من رجالها للتحقيق أو المسائلة، وسبق وهددت الأطباء باتهامهم بالانتماء للإخوان المسلمين لسحب المحضر الأول عن واقعة المستشفى، مما دعا الأطباء لسحب المحضر بالفعل".
وأكد البيان، إن "معركة نقابة الأطباء والطبيبين المعتدى عليهم معركة كل المصريين، كلنا تحت سوط بلطجة أمناء الشرطة، في أماكن عملنا، في الطريق العام، وفى كمائن المرور، والوقفة الاحتجاجية لممرضات مستشفى التأمين الصحي بالمنيا ليست ببعيدة، إذ تعدى ضابط شرطة وزوجته على الممرضات وأهانهن وهددهن باصطحابهن لقسم الشرطة على إثر مشاجرة افتعلتها زوجته مع الممرضات".
وأكد الموقعون على البيان، أنهم مع حق الرعاية الصحية للمواطنين، ومع رفع ميزاينة الصحة، فالنظام الذى يهدر كرامة فريق الأطباء والممرضات ويدفعهم للاحتجاج والإضراب، هو الذى يرفض رفع ميزانية الصحة ويسعى عبر أبواقه الإعلامية إلى تحميل الأطباء مسئولية إغلاق المستشفى أمام فقراء الوطن – بحسب البيان –
ووقع علي البيان، حملة نحو قانون عادل للعمل، والنقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة بالجيزة، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز الأرض، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، واتحاد عمال مصر الديمقراطى
حركة الاشتراكيين الثوريين، حزب العيش والحرية تحت التأسيس، ولجنة العمال بحزب مصر القوية، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والحزب الشيوعي المصري، وحزب الدستور، بالاضافة لعدد كبير الشخصيات العامة