أعلنت نقابة الأطباء المصرية في بيان لها، أمس الجمعة، أنه "في خرق سافر لجميع القوانين واستمراراً لمسلسل الفوضى، تعدى أمناء شرطة بالضرب في الساعة الثانية صباح الخميس الماضي، على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، عندما حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصاباً بجرح في وجهه، وطلب (مقيم جراحة) أن يثبت أن لديه إصابات غير حقيقية (بالإضافة إلى الإصابة الفعلية)، وعندما رفض الطبيب طلبه أخبره المواطن بأنه أمين شرطة، وأن عليه كتابة التقرير كما يرغب وإلا سيقوم بتلفيق قضية له". وأضافت النقابة في بيان لها: "عند رفض الطبيب كتابة تقرير مزور، قام أمين الشرطة بمساعدة أحد زملائه بالتعدي بالضرب عليه، وعلى النائب الإداري، الطبيب مؤمن عبد العظيم، واقتادوهما لقسم شرطة المطرية، ثم قام مأمور القسم بإعادتهما إلى المستشفى مرة أخرى". وبحسب شهادة الطبيبين، فإنهما أٌرغما على التنازل عن المحضر الذي قدماه ضد أميني الشرطة بقسم المطرية، شرق القاهرة، خشية البطش بهما، فيما تمكن أمينا الشرطة من الحصول على التقرير الطبي المزور الذي أراداه، من مستشفى هيليوبليس بمصر الجديدة، حسب العربي الجديد. وقد نظم أطباء مستشفى المطرية التعليمي، إضراباً عن العمل لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما وصفوه ب"بلطجة أمناء الشرطة". وتوجه أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة، أحمد فتحي، إلى المستشفى، وأعدّ محضر تعدّ باسم المنشأة، وكلف محامي النقابة العامة للأطباء لمرافقة الطبيبين لتقديم بلاغ بالنيابة العامة. وأكدت النقابة في بيانها "وقوفها بكل قوة إلى جانب الأطباء، وعلى حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلطجة أمناء الشرطة، وحماية المستشفى بشكل حقيقي"، حسب العربي الجديد. كما أكدت النقابة على إصرارها على محاكمة أمناء الشرطة بتهمة البلطجة واستغلال النفوذ والترويع والتعدي على الأطباء أثناء تأدية عملهم، موجهة سؤالاً للنائب العام ولوزير الداخلية المصريين، "إذا قام رجال الأمن بالتعدي على الاطباء فمن الذي سيحميهم"؟ لا يعد هذا الاعتداء على أطباء مصريين أثناء تأدية عملهم، الأول من نوعه، فهناك أرشيف من التعديات بين وزارة الداخلية والصحة، يشير إلى أن "البقاء للأقوى" ، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2012، اعتدى أمين الشرطة أحمد خميس على الطبيب محمود عبد الفتاح، في مستشفى بولاق الدكرور بالقاهرة. وفي إبريل/نيسان 2012، اعتدى أمين الشرطة السيد محمود، على الطبيبين أحمد موسى وأحمد صلاح، في مستشفى فاقوس. وفي فبراير/شباط 2014 اقتاد ضباط شرطة قسم إمبابة، أطباء بمستشفى إمبابة العام إلى قسم الشرطة، بدلاً من القبض على المعتدين عليهم. وفي فبراير/شباط 2015، اعتدى ضباط شرطة قسم إمبابة، على الطبيب أحمد شهاب بالجيزة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اعتدى ضابط الشرطة محمد إبراهيم، على الطبيب عفيفي حسني، في الإسماعيلية وتسبب بوفاته. وفي ديسمبر 2015، اعتدى أمين شرطة، على الطبيب محمد الصفتي، بمستشفى المنصورة العام. وأعلن الأطباء المصريون، وفقا لتصريحات للمتحدث الرسمي باسم نقابة الأطباء، حسام كمال، إمهال وزارة الداخلية والنائب العام، أربعاً وعشرين ساعة، لتحويل المتهمين في حادث الاعتداء على طبيب بمستشفى المطرية إلى التحقيق، أو سيكون هناك تصعيدات من جانب الأطباء في كل أنحاء الجمهورية. فيما كشف عضو مجلس نقابة الأطباء، هاني مهنى، أن مدير أمن القاهرة، ورئيس قطاع شرق، ذهبا إلى المستشفى واعتذرا للأطباء عما فعله الأمين وزملاؤه. وأوضح مهنى أن محامي النقابة العامة حرر محضرا بواقعة اقتحام الأمناء للمستشفى واعتداء أحدهم على الطبيب، حمل رقم 2073 لسنة 2016 جنح قسم المطرية، مشيرا إلى استمرار غلق استقبال المستشفى لحين تأمينه بالشكل المناسب.
