أطباء المطرية يقررون استمرار الإضراب والدعوة لجمعية عمومية طارئة

قرر أطباء مستشفي المطرية التعليمي، استمرار‬ الإضراب الكلى بالمستشفى بالتنسيق مع النقابة العامة، احتجاجًا على اعتداء أمناء شرطة علي زملائهم صباح أمس.
‫كما قرروا في اليوم الجمعة، الدعوة‬ لعقد جمعية عمومية طارئة للأطباء، والبدء فورًا في جمع التوقيعات، وذلك لاتخاذ إجراءات تصعيدية في جميع أنحاء الجمهورية احتجاجًا علي استمرار مسلسل الاعتداء علي المستشفيات والعاملين بها، وعدم وجود تأمين حقيقي.
‫واتفق الأطباء علي رفض‬ كافة إشكال الاعتذار غير الرسمية وغير الصادرة من وزير الداخلية.
وقال مصدر بنقابة الأطباء، أن طبيبي المطرية تنازلوا عن المحضر الذي تم تحريره، نتيجة للضغوط الشديدة التى تعرضوا لها، مؤكدًا أن الإضراب هدفه حاليًا تحسين الظروف السيئة، والحفاظ علي كرامتهم.
وكانت النقابة العامة للأطباء قد أكدت أمس وقوفها بكل قوة بجانب الأطباء، وحقهم في الامتناع الاضطراري عن العمل، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه أي أعمال بلطجة وحماية المستشفيات بشكل حقيقي.
وقالت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها: "في خرق سافر لجميع القوانين واستمرارًا لمسلسل الفوضي تعدي أمناء شرطة بالضرب في الساعة الثانية صباح اليوم الخميس، علي أطباء مستشفي المطرية التعليمي، عندما حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصابًا بجرح في وجهه وطلب من الطبيب أحمد محمود (مقيم جراحة)، أن يقوم بإثبات إصابات غير حقيقية (بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليًا) وعندما رفض الطبيب قام المواطن بالإفصاح عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه أمين الشرطة أو أنه سيقوم بتلفيق قضية له".
وأضافت: "وعندما رفض الطبيب كتابة تقرير مزور قام أمين الشرطة بمساعدة أحد زملائه بالتعدي بالضرب على الطبيب أحمد محمود وعلي النائب الإداري الطبيب مؤمن عبدالعظيم، ثم اقتادوهما لقسم شرطة المطرية ثم قام مأمور قسم المطرية بإعادة الأطباء الى المستشفي مرة أخري".
وأوضحت أن أطباء المطرية التعليمي نظموا إضرابًا عن العمل لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلطجة أمناء الشرطة، مضيفة أنه توجه علي الفور الدكتور أحمد فتحي أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة، إلي المستشفي وتم عمل محضر تعد باسم المنشأة و تكليف محامي النقابة العامة للأطباء للذهاب مع الأطباء لتقديم بلاغ بالنيابة العامة.
وأكدت النقابة إصرارها علي محاكمة أمناء الشرطة بتهمة البلطجة واستغلال النفوذ والترويع والتعدي علي الأطباء أثناء تأدية عملهم.