إضراب أطباء «المطرية التعليمي» لاعتداء أمناء شرطة على أحد زملائهم

قالت النقابة العامة للأطباء، إن عدداً من أمناء الشرطة، اعتدوا بالضرب على أحد أطباء مستشفى المطرية التعليمي في الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس، وذلك عندما حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصاب بجرح في وجهه وطلب من الطبيب أحمد محمود «مقيم جراحة»، أن يقوم بإثبات إصابات «غير حقيقية»، بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليًا، وعندما رفض الطبيب قام المواطن بالإفصاح عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه وإلا سيقوم بتلفيق قضية له، على حد قول النقابة.
وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم الخميس، أنه بعدما رفض الطبيب كتابة تقرير «مزوّر»، قام أمين الشرطة بمساعدة أحد زملائه بالتعدي بالضرب على الطبيب أحمد محمود، والنائب الإداري الطبيب مؤمن عبدالعظيم، ثم اقتادوهما لقسم شرطة المطرية إلا أن مأمور قسم المطرية أمر بإعادة الأطباء إلى المستشفي مرة أخرى.
وعلى إثر ذلك، نظم أطباء المطرية التعليمي إضرابًا عن العمل لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلطجة أمناء الشرطة، بحسب قولهم، فيما اعتبرت النقابة ذلك بمثابة استمرار لمسلسل خرق القوانين والفوضى التي يقوم بها أمناء الشرطة.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن هذه الواقعة تمثل خرقاً سافراً للقوانين من جانب رجال الأمن المنوطين في الأساس بحماية المواطنين وليس إهانتهم، مشيرًا إلى أنه على الفور توجه الدكتور أحمد فتحي أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة إلى المستشفي، وتم تحرير محضر تعدي باسم المنشأة وتكليف محامي النقابة العامة للأطباء للذهاب مع الأطباء لتقديم بلاغ بالنيابة العامة.
وأضاف «الطاهر» في تصريحات ل«المصري اليوم»: «سنطلب من النائب العام سرعة تقديم الجناة للمحاكمة العاجلة لأنهم ليسوا فوق القانون».
من جانبها، أكدت نقابة الأطباء في بيانها على وقوفها بكل قوة بجانب الأطباء في إضرابهم، مؤكدة على حق الأطباء في الامتناع الإضطراري عن العمل لحين إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلطجة أمناء الشرطة وحماية المستشفي بشكل حقيقي.
وشددت النقابة على إصرارها على محاكمة أمناء الشرطة بتهمة البلطجة واستغلال النفوذ والترويع والتعدي على الأطباء أثناء تأدية عملهم، متسائلة: «إذا قام رجال الأمن بالتعدي على الأطباء فمن الذي سيحميهم؟».