5 مشاهد تلخص صراع الأطباء والبدلة الميرى

الاشتباك بالأيدى والضرب والصفع، كانت أبرز انتهاكات الشرطة تجاه الأطباء بالقاهرة والمحافظات طوال الأيام الماضية، رغم محاولات نواب مجلس النواب لإجراء مصالحه مع الداخلية، إلا أن إصرار الأطباء على الحصول على حقوقهم حال دون ذلك، ليتطور الأمر وتعلن عدد من النقابات المهنية والشخصيات العامة تضامنهم الكامل مع حق الأطباء وعودة كرامة الطبيب وإدانة تجاوزات الشرطة..
ليستمر الحال على ما هو عليه..
ترصد "المصريون" أبرز مراحل الصراع بين الشرطة والأطباء:

بداية الصراع
بدأ الصراع بين الشرطة والأطباء عقب تعدي أمناء الشرطة علي الأطباء بمستشفى المطرية التعليمى، وبعدها تقدم الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء ووفد من الأطباء، وأطباء مستشفى المطرية التعليمى ببلاغ للنائب العام، للمطالبة بانتداب قاض للتحقيق في واقعة تعدي أمناء الشرطة على أطباء المستشفى.
وجاء أمين الشرطة والذي تقدم ببلاغ يتهم فيه طبيبين بمستشفى المطرية التعليمي بالاعتداء عليه، قدم التقرير الطبي الصادر عن مستشفى هليوبوليس والذي يقضي بتعرضه لحادث دراجة بخارية وليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بإصابته بواسطة الأطباء، وهذا ما دفعهم بضرورة سرعة التقدم ببلاغ للتحقيق في الواقعة لمنع تكرار تلك الوقائع.
وقرر مجلس النقابة خلال اجتماعه غلق مستشفى المطرية التعليمى، وجاء هذا القرار بسبب اعتداء عدد من أمناء الشرطة على الأطباء داخل المستشفى، لذا تم اتخاذ هذا القرار الذي وصفه أمين المجلس ب"الاضطراري"، من أجل مصلحة العمل والمرضى، على حد قوله، كما أن النقابة ستحمى أعضاءها الذين يلتزمون بقرارها، مضيفا أنه سيتم تحويل المتخلفين عن القرار للمجلس التأديبي.
كما أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح مستشفى المطرية العام، وفتح التحقيقات في واقعة إغلاقه للوصول للمتسبب في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مسؤوليته عن تعطيل هذا المرفق العام عن أداء خدماته للمواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توقف المنشأة الصحية وامتناع القائمين عليها في تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين، إلى أن استمر غلق مستشفى المطرية التعليمي رغم قرار النائب العام المستشار نبيل صادق.

قرار العودة
وعقب ذلك بيان من أطباء المستشفى أعلنوا فيه عودة العمل باستقبال وطوارئ المستشفى بعد سلسلة من الإجراءات، قالوا إن وزارة الداخلية اتخذتها مؤخرًا، حيث زار قيادات بوزارة الداخلية المستشفى، وأبلغوا الأطباء بتغيير مأمور قسم المطرية ورئيس مباحث القسم، وأخطروهم بجدول أسماء نوبتجيات الضباط المكلفين بتأمين المستشفى على مدار اليوم، كما أبلغوا إدارة المستشفى بأنه في حالة إخلال هؤلاء الضباط بجدول نوبتجياتهم يتم إبلاغ وزارة الداخلية والتوقف عن العمل إلى حين تأمين المستشفى، وتعهد الأطباء بتقديم استقالات جماعية مسببة إلى مجلس نقابة الأطباء لتقديمها إلى وزير الصحة، منتظرين الجمعية العمومية غير العادية للأطباء المقرر عقدها في 12 فبراير الحالى بدار الحكمة.

تدخل مجلس النواب لإيجاد حل
تدخل مجلس النواب لحل الأزمة بدعوة نقيب أطباء مصر، وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، لحضور اجتماع مع نواب لجنة الصحة في البرلمان، لمناقشة تطورات أزمة أطباء مستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة، مع وزارة الداخلية، إلا أن المجلس فشل في إتمام الصلح بين الأطباء والداخلية.
واعتبر البعض البيان الذي أصدره مجلس النواب ب"الهزيل" بعد إقرار كل الأطراف بتجاوزات أفراد الشرطة، ضد الأطباء المعتدى عليهم، والذي أشار إلى ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات التحقيق محل الواقعة.
وطالب البيان نقابة الأطباء بإعادة النظر فيما اتخذته من قرار إغلاق مستشفى المطرية التعليمى، من أجل الصالح العام ومراعاة ظروف المرضى.

واقعة جديدة تتسبب في إشعال الأزمة
وازدادت الأزمة اشتعالا عقب اعتداء أمين شرطة بالضرب على ممرضة بمستشفى كوم حمادة في البحيرة، حيث توجه أمين الشرطة إلى مستشفى كوم حمادة العام، مصطحبا نجله المصاب بارتفاع في درجة الحرارة وإسهال شديد، وداخل قسم الاستقبال طلب طبيبًا للكشف على نجله، إلا أن الطبيب كان في السكن الخاص به، ورفض النزول حسب رواية أمين الشرطة، وأبلغ ممرضة العلاج عن طريق التليفون، وهو ما رفضه أمين الشرطة خوفا على نجله من حدوث أي مضاعفات بسبب عدم التأكد من تشخيص الحالة المرضية، وطلب مرة أخرى أي طبيب للكشف على نجله، إلا أن الممرضة أخبرته أن هذا العلاج هو المتاح فقط، وعلى إثر ذلك حاول فتح كاميرا الهاتف الخاص به وتصوير القسم خاليًا من الأطباء، إلا أنها رفضت ذلك، ولم تجد سوى صفعة على وجهها من قبل أمين الشرطة، تم نقلها إلى العناية المركزة بسبب انهيار عصبي.
ما دفع نقابة التمريض لإرسال رسالة استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الداخلية، للتحقيق في وقائع الاعتداء على المنشآت والأطقم الطبية، وإحالة المعتدين لمحاكمات جنائية.
وطالبت نقيب التمريض في استغاثتها بالرئيس بتوقيع الكشف النفسى على أفراد الشرطة، لقياس الضغط النفسى الذي يدفعهم لمثل تلك الأفعال غير المسؤولة، وآخرها الاعتداء على طبيبى المطرية، وممرضة البحيرة.

الأطباء: "ذهاب الأمين العام للمحكمة للإدلاء بالشهادة وليس للإدانة"
في هذا السياق، قال الدكتور هاني مهنا، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام بالنقابة، إنه تم فتح مستشفى المطرية وممارسة الحياة العملية بشكل طبيعي، حيث تم فتح قسمي الاستقبال والطوارئ فقط، مؤكدا وجود اثنين من ضباط الشرطة واثنين من الأمناء لتأمين المستشفى.
وأشار مهنا، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، سيتم التحقيق والإدلاء بشهادتها بخصوص البلاغ الذي قدمه النقيب إلى النائب العام ضدها، منوها بأنه لم يتم الاتفاق على أي أشكال التصعيد لأن التحقيق مع الأمين العام لمجرد إدلاء الشهادة فقط وليس لإدانتها.