الأطباء في انعقاد دائم لمتابعة تحقيقات اعتداء المطرية

أكد مجلس نقابة الأطباء أنه في حالة انعقاد دائم حتي موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل لمتابعة التحقيقات في التعدي علي أطباء مستشفي المطرية والوقوف علي المستجدات.
صرح بذلك الدكتور أحمد حسين عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء, مشيرا إلي أن النقابة قررت استمرار الإضراب الجزئي وإغلاق العيادات الخارجية بمستشفي المطرية واستقبال جميع المرضي بقسم الطوارئ تضامنا مع الطبيبين المعتدي عليهما من أمناء الشرطة وسوف تتم عودة العمل بها بعد التحقيق الفعلي من النيابة العامة معهم وحصول الأطباء علي حقوقهم.
وأشار إلي أن مجلس النقابة يؤكد أحقية الأطباء في أي مستشفي في الامتناع الاضطراري عن العمل في حال تهديد أرواحهم أو أرواح المرضي بالمستشفي من أي أشخاص, مطالبا وزارة الداخلية بتأمين المستشفيات بشكل جاد وفعال لضمان سلامة العاملين بالمستشفيات.
وأوضح أن مجلس الإدارة دعا كل الأطباء بالمحافظات للحشد في الجمعية العمومية لعرض التطورات في أزمة اعتداء مستشفي المطرية وفي مقدمتها البيان الصادر من مكتب النائب العام الذي لم يتطرق ولو بكلمة إلي واقعة الاعتداء علي الأطباء وإنما البلاغ المقدم بإغلاق المستشفي والعمل علي حشد أكبر عدد من الأطباء لمساندة طبيبي المطرية والتنسيق مع النقابات الفرعية.
وأشار إلي أن أطباء مستشفي المطرية يطالبون النقابة بعمل إضراب جزئي شامل علي مستوي الجمهورية للتعبير عن غضب الأطباء من الانتهاك الصارخ الذي يتعرض له الأطباء من أفراد الداخلية وحصولهم علي حقوقهم.
كما قرر المجلس إحالة كل من تعسف في استخدام سلطاته مع الأطباء بمستشفي المطرية خلال الأحداث الأخيرة إلي لجنة التحقيق بآداب المهنة.
وأشار الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة النقابة إلي أن النيابة العامة قررت رفض قرار حفظ التحقيقات الذي صدر الخميس الماضي وإعادة فتح التحقيقات نظرا لأن القرار السابق جانبه الصواب فضلا عن أن هذه المحاضر لا يمكن التصالح فيها باعتبارها مخالفات قانونية وتم استدعاء الشهود.
وأوضح أن النيابة العامة قد استمعت إلي أقوال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء والدكتورة مني مينا وكيل النقابة في واقعة غلق مستشفي المطرية وعدم استقبالها للمرضي واللذين أكدا أن المستشفي عاد للعمل بشكل كامل والإضراب لم يتسبب في تعطيل استقبال المرضي بقسم الطوارئ الذي كان يعمل علي مدي الساعة مؤكدين أن الأمناء اقتحموا المستشفي وتعدوا علي الأطباء والممرضين أثناء مباشرة أعمالهم وطلبوا منهم عمل تقرير طبي مخالف للحقيقة وعندما رفض الأطباء تعدوا عليهم بالضرب ووضعوا في أيديهم الكلابشات واقتادوهم للقسم لإجراء محضر ضدهم.