أطباء «المطرية» يعلنون فتح المستشفى للعمل ويتعهدون بتقديم استقالات جماعية مسببة

أصدر أطباء مستشفى المطرية التعليمى بياناً، أمس، أعلنوا فيه عودة العمل باستقبال وطوارئ المستشفى بعد سلسلة من الإجراءات قالوا إن وزارة الداخلية اتخذتها مؤخراً فى أعقاب تعدى أمناء شرطة بقسم المطرية على أطباء داخل المستشفى، وذكر البيان أن بعض قيادات وزارة الداخلية زارت المستشفى مساء الخميس الماضى، وأبلغوا الأطباء بتغيير مأمور قسم المطرية ورئيس مباحث القسم، وأخطروهم بجدول أسماء نوبتجيات الضباط المكلفين بتأمين المستشفى على مدار اليوم، كما أبلغوا إدارة المستشفى بأنه فى حالة إخلال هؤلاء الضباط بجدول نوبتجياتهم يتم إبلاغ وزارة الداخلية والتوقف عن العمل إلى حين تأمين المستشفى، وتعهد الأطباء بتقديم استقالات جماعية مسببة إلى مجلس نقابة الأطباء لتقديمها إلى وزير الصحة منتظرين الجمعية العمومية غير العادية للأطباء المقرر عقدها فى 12 فبراير الحالى بدار الحكمة.
بيان النقابة يؤكد حرص الأطباء على أرواح المواطنين ويطالب النائب العام بالتحقيق فى واقعة التعدى وتقديم المتهمين للعدالة
وأوضح الأطباء فى بيانهم أن قرار النقابة العامة للأطباء بغلق المستشفى الذى التزموا به كان اضطرارياً لوجود تهديد لأرواح المرضى قبل العاملين بالمستشفى، مؤكدين أن الأطباء كانوا موجودين على رأس العمل خلال تلك الفترة لتقديم الخدمة العلاجية ومتابعة المرضى المحجوزين بالمستشفى ولم يحدث أنهم امتنعوا عن العمل فى ظل أجواء عادية. وأشار البيان إلى أن نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية ومدير مستشفى المطرية تقدموا بعدة بلاغات للنائب العام، يطالبونه فيها بفتح تحقيق سريع فى واقعة تعدى أمناء الشرطة على أطباء المستشفى، غير أن الجميع فوجئوا بقرار النائب العام بفتح المستشفى حفاظاً على أرواح المرضى وتقديم المتسبب فى إغلاق المستشفى اضطرارياً للتحقيق دون أى إشارة لمطلب الأطباء الرئيسى فى بدء التحقيق ضد المعتدين على المستشفى وأطبائها.
وأكد الأطباء أن قرارهم بإعادة فتح المستشفى يأتى رغم عدم حصولهم على جميع حقوقهم المنقوصة بعدم صدور قرار ضبط وإحضار للمتهمين للتحقيق معهم، لكنهم شددوا من جهة أخرى على رغبتهم فى تفويت الفرصة على من يحاول الوقيعة بينهم وبين المواطن المصرى، وختم الأطباء بيانهم بقولهم: «سوف نعاود العمل بقسم الاستقبال والطوارئ وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين مع عدم استمرارنا للعمل بالعيادات الخارجية لحين التحقيق مع المتهمين بمعرفة النيابة العامة.
وكان مسئولو المستشفى على رأسهم الدكتور مجدى خلف مدير المستشفى قد عقدوا اجتماعاً مع رؤساء الأقسام ووفد من نقابة الأطباء بحضور النقيب حسين خيرى، لصياغة البيان، وانتقد عدد من الأطباء بالمستشفى، رفضوا ذكر أسمائهم، قرار النائب العام بإعادة فتح المستشفى بعد أن تلقى عدة بلاغات بشأن الواقعة، معتبرين أن قرار فتح المستشفى يأتى فى صالح الخصم ويعد إهانة للأطباء لأنه يمثل خطوة تشجع أمناء الشرطة وأفرادها على مواصلة تجاوزاتهم ضد الأطباء.
فيما قالت الدكتورة منى مينا، المنسق العام لحركة أطباء بلا حقوق، ل«الوطن»، إن القرار اتفق عليه وأصدره أطباء مستشفى المطرية، وكان دور النقابة هو دعم قرار الأطباء ومؤازرتهم ومساندتهم بكل الطرق، مشيرة إلى أن قرار إعادة فتح الاستقبال والطوارئ جاء لتفويت الفرصة على محاولة الوقيعة بين الأطباء والأهالى والتزاماً واحتراماً لقرار النائب العام الذى انتقد غلق الطوارئ واعتبره مخالفاً للدستور بينما يعتبر الغلق مخالفاً للدستور إذا تم فى الظروف العادية وليس بعد حادث طارئ يهدد سلامة الأطباء والمرضى وتعرض الأطباء إلى السحل والضرب، مضيفة أن تشغيل الطوارئ دون العيادات الخارجية يعتبر إضراباً جزئياً ورمزياً وتفعيلاً لقرار النائب العام لحين عودة حق الأطباء، وأنه فى حالة عدم عودة حق الأطباء سيكون هناك تصعيد آخر من خلال الجمعية العمومية.
من جهة أخرى، قررت النيابة العامة فى دمنهور، أمس، إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم فى واقعة الاعتداء بصفع ممرضة فى مستشفى كوم حمادة العام بالبحيرة، بعد ورود التحقيقات، وكانت أسرة الضحية رفضت عرضاً بالتصالح والاعتذار من قبل المتهم، ونظم زملاؤها وقفة احتجاجية فى المستشفى. وقالت وفاء كريم، نقيب التمريض فى البحيرة، إن أسرة «رأفت أ.ح»، أمين الشرطة، عرضوا على الممرضة، المحجوزة الآن فى العناية المركزة، الاعتذار وإنهاء الموضوع والتنازل عن المحضر، إلا أنها رفضت، وتمسكت بحقها القانونى، مشيرة إلى أن النقابة خصصت محامياً للدفاع، خلال اجتماع طارئ لأعضاء مجلس النقابة الفرعية، أمس، طالب بأن يكون للممرضات كرامة واعتبار أثناء ممارسة عملهن، وتوفير الأمن والسلامة لهن أثناء العمل، خاصة فى قسمى الاستقبال والعناية المركزة.
وقالت مصادر أمنية ل«الوطن»، إن أمين الشرطة قال أثناء التحقيقات، «ابنى كان بيموت بين إيدى، ومش لاقى حد يكشف عليه، والممرضات بالمستشفى كانوا بيتعاملوا بسلبية، فى حين أن الطبيب رفض النزول بحجة مرضه ومفيش بديل له، وكانوا عاوزين ابنى ياخد علاج من غير كشف، وهو ما أثار غضبى»، وفى المقابل، قالت الممرضة إن «أمين الشرطة حاول تصوير القسم بما فيهم أنا والمرضى، وهو ما رفضته بشدة، فقام بصفعى على وجهى».



مناقشات جانبية خلال المؤتمر