غلق مستشفى المطرية ردًا على اعتداءات أمناء الشرطة

قرر مجلس نقابة الأطباء، التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد قسم المطرية بعد الاعتداء على طبيبي مستشفى المطرية التعليمي، مع غلق المستشفى اضطراريًا لحين انتهاء التحقيقات وإثبات اعتداءات أمناء الشرطة.
ودعت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء إلى جمعية عمومية طارئة لنقابة الأطباء لاتخاذ مواقف حاسمة لو قف اعتداءات الشرطة، واعتبار مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لحين انعقاد الجمعية العمومية للنقابة.
كما دعت وزيري الصحة والتعليم العالي لاتخاذ إجراءات قوية لتأمين كافة المستشفيات ومنع تكرار اعتداءات أفراد الشرطة على الأطباء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته نقابة الأطباء بحضور أعضاء مجلس النقابة لمناقشة آخر تطورات اعتداء أمناء الشرطة على طبيبي مستشفى المطرية.
وقالت النقابة إن "عددًا من أمناء الشرطة، اعتدوا بالضرب على أحد أطباء مستشفى المطرية التعليمي في الساعة الثانية من صباح الخميس، وذلك عندما حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصاب بجرح في وجهه وطلب من الطبيب أحمد محمود "مقيم جراحة"، أن يقوم بإثبات إصابات "غير حقيقية"، بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليًا، وعندما رفض الطبيب قام المواطن بالإفصاح عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه وإلا سيقوم بتلفيق قضية له".
وأوضحت النقابة في بيان لها، أنه "بعدما رفض الطبيب كتابة تقرير "مزوّر"، قام أمين الشرطة بمساعدة أحد زملائه بالتعدي بالضرب على الطبيب أحمد محمود، والنائب الإداري الطبيب مؤمن عبدالعظيم، ثم اقتادوهما لقسم شرطة المطرية إلا أن مأمور قسم المطرية أمر بإعادة الأطباء إلى المستشفي مرة أخرى".
ورفع الدكتور يحيى محمد عبد الشافي عضو نقابة الأطباء لافتات منددة باعتداء أمناء شرطة على طبيبي مستشفى المطرية كتب عليها "الداخلية همجية" و"لا لإهانة الأطباء".
وطالب عبدالشافي في تصريح إلى "المصريون"، مجلس النقابة بعدم التنازل عن الدعاوى القضائية ضد أمناء الشرطة واتخاذ موقف قوى ضد طبيب مستشفى هليوبوليس الذي أعد تقريرًا مزورًا لأمناء الشرطة ضد طبيبي المطرية.
شاهد الصور