تأتى الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وسط تراجع التظاهرات الميدانية المتعلقة بالسلطة، وظهور التظاهرات الاحتجاجية والفئوية بعد تشريد مئات العمال بشتى المحافظات ومنهم عمال مصنع المنصورة للراتنجات بمحافظة الدقهلية. مئات من عمال المصنع، تم تسريحهم بحسب وصفهم بعد أن أجبروا على تقديم استقالتهم من مصنع المنصورة للراتنجات للمواد الكيماوية بعد خصخصته. وأكد مجدى معوض، أحد العمال المجبرين على تقديم استقالتهم من المصنع، أن المصنع أجبر المئات على تقديم استقالتهم، موضحًا أن الأزمة الحقيقة للمصنع بدأت فى عام 2004 بعد خصخصته وبيعه لمستثمر هندى والذى بدأ مسلسل اضطهاد العمال المصريين ليحل العمال الهنود محلهم. وأضاف أن الأزمة بدأت فى السر من حيث الضغط على العمال ومنعهم من حقوقهم الاجتماعية والرعاية الصحية وتوقف صرف بدلات الغذاء حتى أتت ثورة يناير، الأمر الذى دب الأمل فى نفوس العمال لتصحيح الأوضاع إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن فعقب الثورة استمر مسلسل الاستغناء عن العمال وتسريحهم وسلبهم حقوقهم أيضًا بحسب وصفه. وفى أغسطس 2015، واجه 8 من عمال الشركة قرار فصلهم من المصنع، بعد مطالبتهم بحقهم فى أرباح العام المالى (2014) ورغم تأخرها عن موعدها المحدد وهو شهر مارس تم حرمانهم منها، حيث يعتبرها المستثمر الهندى "صدقة" يعطيها لمن يشاء "بمزاجه" بحسب قول العمال. من جانبها أصدرت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالمحافظة، بيانًا أوضحت خلاله أن نسبة العمالة المعينة التى تم فصلها تصل إلى 80 %، معتبرة ما حدث محاولات ممنهجة للتخلص من العمالة المصرية واستبدالها بعمالة هندية، خاصة أن القانون المصرى يمنح المستثمر الأجنبى الحق فى تعيين 25% من العمالة.