بعد عامين كاملين من القضايا داخل الدوائر بمجلس الدولة واللغز الذى كشفة محامى عدد من العمال بشركة الراتنجات والذى تم فصلهم تعسفيا باختفاء عقد الشركة ورفض ادارة الشركة تقديمة للمحكمة. كشف العقد المبرم بين الحكومة المصرية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبين شركة الاستثمارات الصناعية وهى شركة مساهمة مصرية والذى ظهر لأول مرة فى الاسبوع الماضى عن حجم الفساد الذى اكتنف عملية بيع شركة المنصورة للراتنجات فى عام 2004 فى اطار سياسة خصخصة شركات قطاع الاعمال العام حيث تم البيع بالمخالفة للقانون لان الشركة كانت تحقق ارباحا على مدى الثلاث سنوات السابقة لعملية البيع. وكشفت صورة العقد التى ظهرت لأول مرة بعد مرور 9 سنوات على بيع الشركة ان الشركة المصرية فوضت شخص هندى الجنسية اسمه كيلاشى نارين اجروال لإدارتها قام بعد 5 سنوات بالاستحواذ على كامل اسهمها بقروض من البنوك المصرية، وانه وقع على عقد بيع الشركة كمفوض لها بمبلغ 42 مليون جنيه على اقساط مريحة سدد منها مبلغ 7 ملايين و554 الف جنيه كمقدم عند التوقيع والباقى على اقساط سنوية لا احد يعرف حتى الان هل تم سدادها ام لا؟. وذلك بالرغم من أن مساحة الشركة تبلغ 81 الف متر مربع فى مدخل مدينة المنصورة يباع المتر المربع فى قطع الارض المجاورة لها بسعر يتراوح بين 3 الى 6 الاف جنيه أي ان قيمة الارض الموجود عليها الشركة فقط تتراوح بين 240 الى 480 مليون جنيه وهى المساحة التى اقتطعتها الحكومة المصرية من شركة النصر لصناعة الخشب الحبيبى والراتنجات قبل فصلها عن شركة المنصورة للراتنجات وتصفيتها. كما كشف العقد عن عدم التزام المستثمر الهندى بما تضمنه بنود العقد فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق العاملين والحفاظ على البيئة وتوزيع الارباح مما دعا مجموعة من المحامين بالدقهلية من اعضاء الامانة العامة للحملة الشعبية لكشف الفساد بالمحافظة الى اقامة دعوى قضائية امام الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة لإبطال هذا العقد ومحاكمة كل من باع وسهل عملية خصخصة الشركة وشرد نحو 550 موظفا وعاملا من عمالها باسم المعاش المبكر وقام تصفية نشاط الشركة من صناعات استراتيجية كصناعة الخشب الحبيبى والبلاستيك والاسمدة الورقية وبيعها للمستثمر الهندى بثمن بخس رغم ان مصنع الشركة يضم 6 وحدات لانتاج الفينول والفورمالين والفورم يوريا واليوريا فورمالدهايد والاسمدة الورقية والبلاستيك بالاضافة الى وحدة معالجة الصرف الصناعى والصحى التى تم اقامتها بتكلفة نحو 5 ملايين جنيه قدم بنك التعمير الالمانى وصندوق حماية البيئة بوزارة البيئة المصرية منحة لها تقدر بحوالى 2 مليون و600 الف جنيه ولكن المستثمر الهندى قام بازالة نظم معالجة الصرف الصناعى الكيميائى بها بعد استلامه الشركة. كما أن الشركة المصرية "الشركة المشترية" كانت تمتلك 99% من اسهم شركة الراتنجات بعد بيعها وزوجة الهندى وابنه كانا يملكان 1% فقط من اسهم الشركة ثم بعد ذلك فى عام 2009 استحوذوا على نسبة 70% من اسهم الشركة وباقى نسبة الاسهم "30%" آلت الى اشخاص مجهولين. وكشفت المادة 12 فى صور العقد الضوئية لعقد بيع شركة الراتنجات ان المستثمر الهندى لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد الخاصة بالتزامات المشترى والتى منها الحفاظ على حقوق العمالة الموجودة وعلى كافة مزاياها وعدم جواز الاستغناء عن اى عامل الا وفقا لقانون العمل. علاوة على توافق الشركة بيئيا وفقا لقانون البيئة الى جانب توزيع الارباح المستحقة قانونا للعاملين عن العام المالى المنتهى فى عام 2004 وفقا للقواعد المقررة للشركة حيث اجبر المستثمر الهندى 150 عاملا على الاستقالة دون تعويض كما يؤكد العاملون بالشركة واستبدل جميع قيادات الشركة بهنود وبرواتب تمنح لهم بالدولار رغم انه لا خبرة لهم فى مجال الراتنجات وصناعة الفورمالدهيد والفينول والفورم يوريا ويتم تدريبهم بايادى مصرية واصبح عدد العمالة الدائمة بالشركة نحو 120 عاملا فقط. كما استعان المستثمر الهندى بنحو 300 عامل مؤقت ما بين محاسب ومهندس وعامل وفنى الا انه لم يتبق منهم الا نحو 10 فقط والباقى تم اجبارهم على الرحيل وفصلهم حيث يلجا الى العمالة المؤقتة بصفة مستمرة. كما ان الشركة لم تتوافق بيئيا وفقا لقانون البيئة حيث كشفت اللجان الفنية التى زارت الشركة من فرعى جهاز شئون البيئة بكل من المنصورة وطنطا قيام المستثمر الهندى بهدم محطة المعالجة الكيماوية التى تعالج مادتى الفينول والفورمالين قبل صرف مخلفات انتاجها الكيماوية المسرطنة على مصرف المنصورة المستجد والذى يلقى بدوره مياه الصرف الصناعى على بحر حادوس ثم بحيرة المنزلة وطعنت الشركة فى حياد فرعى المنصورة وطنطا لشئون البيئة رغم ان الشركة تقع فى نطاقهما الجغرافى نظرا لكشفهما تدليس ادارة الشركة بالصرف عن طريق الخطوط السرية التى تصرف فيها الشركة مخلفاتها المسرطنة دون معالجة وهو ما اظهره تقرير فرع جهاز شئون البيئة بغرب الدلتا فى 10 سبتمبر الماضى والذى اكد ان نسبة الانبعاثات الغازية فى بيئة العمل من المواد التى تنتجها الشركة تزيد بكثير عن الحد المسموح به قانونا بالاضافة الى صرف المخلفات الصناعية على مصرف المنصورة المستجد. وامام هذه المخالفات المستمرة صدرت عشرات القرارات من المحافظين السابقين والمحافظ الحالى بإيقاف النشاط الصناعى للشركة وغلق جزئى لمحطة شحن الفورمالين علاوة على افتقاد مصانع الشركة لابسط قواعد الامن الصناعى وحدوث اكثر من انفجار داخلها كان من الممكن ان يؤدى الى كوارث بيئية فى المنطقة المحيطة نظرا لإدخال مادة الميثانول وزيت الديفيل شديدى الاشتعال كخامة رئيسية فى منتجات الشركة وذلك لحين توفيق اوضاع الشركة البيئية وكذلك احالة الشركة الى لجنة التعويضات بوزارة البيئة لفرض غرامة عليها نظرا لتلويثها للبيئة المحيطة وهو الامر الذى دعا الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة الجديدة الى مخاطبة اللواء عمر الشوادفى محافظ الدقهلية لتفعيل قرار الادارة العامة لصرف وسط الدقهلية رقم 61 لسنة 2012 الصادر فى 18 ديسمبر 2012 والخاص بازالة خط الصرف الصناعى على مصرف المنصورة المستجد. كما كشفت صور العقد ان ممثل شركة الاستثمارات الصناعية الهندى الجنسية والمفوض بادارة الشركة فى عام 2004 لم يعترف بحق العاملين فى الارباح الا بعد ثورة 25 يناير فى عام 2011 وصرفها للعمال مجبرا بعد اضرابهم عن العمل لاكثر من 4 ايام داخل الشركة والذى انتهى بتوقيع اتفاقية بحق العمال فى الحصول على الارباح وصرفها دون اى التزام بالقواعد المقررة فى نظام الشركة الاساسى كما لم يلتزم بعمل لائحة عمل جديدة او حتى بتنفيذ لائحة العمل التى اقرها مجلس ادارة الشركة فى عهد القطاع العام. وامام كل هذا الفساد اقامت مجموعة من المحامين بالدقهلية من اعضاء الامانة العامة للحملة الشعبية لكشف الفساد بالمحافظة بقيادة المحامى محب المكاوى دعوى قضائية امام الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة منذ عامين وطلبت هذه المجموعة على مدى العامين الماضيين من الحكومة وممثلها والمستثمر الهندى اظهار العقد الأصلي لبيع شركة المنصورة للراتنجات الا انهم لم يقدموا اصل العقد ولكنهم قدموا فقط فى الاسبوع الماضى بعد مرور عامين من بداية التقاضى. وكشف العقد عدم تنفيذ المستثمر الهندى لالتزاماته وطالبت الحملة الشعبية بمحاكمة كل من باع وسهل عملية خصخصة شركة المنصورة للراتنجات وشرد نحو 550 موظفا وعاملا من عمالها باسم المعاش المبكر وقام بتصفية نشاط الشركة من صناعات استراتيجية كصناعة الخشب الحبيبى والبلاستيك والاسمدة الورقية وبيعها لشركة مصرية تدعى "الاستثمارات الصناعية" بثمن بخس لا يساوى ثمن مساحة الارض المقامة عليها الشركة وبالتقسيط المريح. كما فوضت هذه الشركة شخص هندى الجنسية بادارتها والذى قام بالاستحواذ على كامل اسهمها بعد 5 سنوات من تفويضه واقترض من البنوك المصرية لشرائها وادانت اللجنة تضامن الحكومة مع المستثمر الهندى فى القضية المقامة من اعضائها لابطال عقد بيع الشركة.. ورغم مطالبة هؤلاء المحامين الحكومة والمستثمر الهندى على مدى عامين باظهار اصل العقد الا انهم لجأوا الى المماطلة لكسب الوقت ولم تظهر صورة الا الاسبوع الماضى عندما قدمها ممثلو الشركة القابضة للمحكمة.
