بعد عامين من التقاضى.. ظهور عقد بيع شركة المنصورة للراتنجات.. الشركة بيعت ب42 مليون جنيه على أقساط رغم أن سعر الأرض فقط 210 ملايين جنيه.. والمستثمر لم يلتزم باللائحة وحقوق العاملين

فى مفاجأة مدوية كبيرة وبعد عامين من التقاضى كشفت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن صورة من عقد بيع شركة المنصورة للراتنجات والإجراءات التى اتبعتها الحكومة لبيع الشركة لشركة الاستثمارات الصناعية شركة مساهمه مصرية مفوض عنها "كلاشى نارين أجروال" هندى الجنسية والتى تم تأسيسها خصيصا لشراء "المنصورة للراتنجات" ولم تكن لها سابقة أعمال طبقا لشروط إعلان بيع الشركة.
وذكر العقد أنه تم بيع الشركة ومساحتها 81 ألف متر مربع -بما يساوى 21 فداناً تقريبا فى مدخل مدينة المنصورة وأهم المناطق الحيوية بالمحافظة وعدد خمسة من المصانع الكبيرة فى إنتاج الفينول والفورم يوريا واليوريا فورمالدهيد والأسمدة- بمبلغ 42 مليون جنيه على أقساط يتم سداد مبلغ سبعة ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسين ألف، كمقدم عند التوقيع والباقى على أقساط سنوية.
وما يثير الريبة والشك بشكل قوى هو قيام المستثمر فور إبرام العقد برهن الشركة ل"القابضة للصناعات الكيماوية" (البائع) لحين دفع الإقساط والأكثر من ذلك قام المستثمر برهن الشركة لأكثر من بنك.
شركة المنصورة للراتنجات تم بيعها بمبلغ لم يتعدى 42 مليون جنيه وعلى أقساط مريحة على الرغم من أن الشركة كانت رابحه وتتقدم من عام لعام طبقا لآخر ثلاث ميزانيات فى عهد القطاع العام ورغم أن سعر فدان الأرض فى هذه المنطقة يقارب 10 ملايين جنيه بما يعنى أن سعر الأرض فقط هو 210 ملايين جنيه، ما يعد إهداراً للمال العام، بالإضافة إلى أن بنود عقد البيع كانت تنص على توفيق الشركة بيئيا وفقا لقانون، وهذا لم يحدث، فتم هدم محطة المعالجة الكيماوية التى تعالج مادتى الفينول والفورمالين قبل صرفها على المجرى المائى واكتفى بصرف المخلفات بطرق ملتوية كشفتها لجان هيئة الرقابة الإدارية والفرع الإقليمى لشرق الدلتا ولجان تقصى الحقائق بمجلس الشعب.
وعندما طعنت إدارة الشركة فى حياد الفرع الإقليمى لشرق الدلتا تم تكليف الفرع الإقليمى لغرب الدلتا والذى أقر بمخالفات الشركة البيئية بل رفض أخذ أية عينات من الحوض الأخير للمحطة البيولوجيه بعد التأكد أن محطة المعالجة بالشركة لا يوجد بها أى كوادر فنيه عقب إيقاف وإجبار عدد من مشرفى تشغيل المحطة على أخذ إجازات إجبارية وتم الاكتفاء بأحد الهنود يقوم بتعبئة الأحواض بالمياه الجوفية فقط حيث تمتلئ الشركة بعدد من الطلمبات والآبار الجوفية، والتى تعمل دون ترخيص من وزارة الرى وهذا ما يفسر إصرار قيادات جهاز شئون البيئة على منح المستثمر شهادة للتوافق البيئى نظرا لأن شرط التوافق البيئى هو أحد الشروط المهمة فى عقد البيع وهناك قضية لإبطال العقد منظورة حاليا وتم تأجيلها إلى الأول من فبراير للاطلاع بعد تقديم المستندات.
قيادات جهاز شئون البيئة أصرت أيضاً على استبعاد فرعى جهاز شئون البيئة بشرق وغرب الدلتا المنوط بهم التفتيش على شركة الراتنجات الواقعة فى نطاقهم الجغرافى، نظرا لكشفهم تدليس إدارة الشركة وكشفهم الخطوط السرية التى تصرف إدارة شركة الراتنجات مخلفاتهم المسرطنه عليها بدون معالجه هذا بالإضافة إلى الإشارة فى أحد بنود العقد بتوزيع الأرباح المستحقة قانونا للعاملين عن العام المالى المنتهى فى 30/6/204 وفقا للقواعد المقررة وهذا أيضا لم يحدث فالمفوض الهندى بإدارة الشركة لم يقر بحق العاملين فى الأرباح إلا فى عام 2011 بعد ثورة 25 يناير وتم إعطاؤها للعمال جبرا بعد إضراب للعمال دام أكثر من أربعة أيام داخل الشركة وانتهى بتوقيع اتفاقية بحق العمال فى الأرباح ولكنه صرفها دون أى التزام بالقواعد المقررة فى نظام الشركة الأساسى للشركة، ولم يلتزم المستثمر بعمل لائحة عمل أو حتى التزم بلائحة العمل التى أقرها مجلس إدارة الشركة فى عهد القطاع العام.