قال إن هناك مصابين بعد انفجار وحدة الفورمالين

"النوعى للبيئة" يتهم جهاز شئون البيئة بالدقهلية بالتحايل

أصدر الاتحاد النوعي للبيئة بالدقهلية بيانا تحت عنوان "لجان التحايل لمصنع المنصورة للراتنجات"، وذلك بعد انفجار وحدة الفورمالين بالمصنع وتصريحات رئيس جهاز شئون البيئة بأن الموضوع بسيط وجاء فيه أنه على إثر انفجار وحدة الفورمالين بمصنع المنصورة للراتنجات قام وزير البيئة بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور جمال الصعيدى رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالغربية لمعاينة المصنع.
واصطحب معه المهندس عاطف المنباوى مدير إدارة البيئة بمحافظة الدقهلية، وقال المهندس محمد رفعت الشناوى رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بالدقهلية إن الدكتور جمال الصعيدى هو نفسه كان رئيسا لفرع شرق الدلتا بجهاز شئون البيئة المشرف على الأداء السيئ للمصنع حتى عام 2008 وإنه على علم ودراية بكافة الآثار البيئية السيئة للمصنع وأضراره ومعه المهندس عاطف المنباوى ولم يحركا ساكنا لوقف نزيف الأضرار الناجمة عن صرف مخلفات المصنع التى لايتم معالجتها من مركبات الفورمالين والفورمالدهايد على مجارى النيل.
وأضاف أن المنباوي حاول طمس حقيقة الانفجار مشيرا إلى أن الانفجار بسيط رغم وصول عدد المصابين إلى عشرة من أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بإدارة الأمن الصناعي، وذلك هو ما تعود عليه المجتمع المدني من إدارة البيئة بالمحافظة ومحاولاتها طوال السنوات السابقة في دفاعها عن انفجارات وحوادث مصنع سماد طلخا وتجاهل آثارها البيئية والصحية والسلامة المهنية على المواطنين والعمال، إلى أن وصلت الأحوال والمشاكل البيئية بمحافظة الدقهلية إلى مستوى مخيف.
ولفت الى أن المصنع مازال يصرف مخلفاته الصناعية الى مصرف المنصورة رغم أن وزارة الري قد قامت بإلغاء الترخيص ولكن دون تنفيذ على الطبيعة.
وكان قد أصيب يوم الثلاثاء الماضي تسعة أشخاص من لجنة الصحة والسلامة المهنية بالمحافظة بمصنع الراتنجات وهو أحد المصانع ملك مستثمر هندي بعد انفجار خط شحن الفورمالين بالشركة أثناء قيام اللجنة بمتابعة التعديلات وتوفيق الأوضاع المطلوبة بشركة الراتنجات بالمنصورة وتم نقل المصابين إلي مستشفي الطوارئ بالمنصورة وإسعاف البعض داخل المصنع.
وانفجر خط الفرومالين بالشركة اثناء تجربة الخط الجديد الاتوماتيكي والذي تم استبداله بالخط اليدوي والذي طالبت لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب بتغييره في زيارتها للمصنع لخطورته البيئية والصحية علي العاملين، حيث إن مادة الفورمالين محلول سائل بتركيز عالٍ وهي أحد المواد المسرطنة، وذلك بعد وصلت اللجنة ظهر اليوم وأثناء اختبار اللجنة للخط الجديد انفجر الخط بالكامل فى وجه اللجنة بمادة الفورمالين الذي يحتوي علي مواد مسرطنة، قد تصيب الإنسان بالوفاة إذ ابتلعه أو إصابة الشخص بالسرطان الجلدى، وأن تركيز مادة الفورمالين بالخط هو 37 % وهو أعلى تركيز بالمادة.
وكان اللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية قد قرر إعادة تشغيل مصنع الراتنجات الملوث لمياه النيل مرة أخري بعد صدور قرار من وزير البيئة ولجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب، وذلك بعد مفاوضات أجراها المعداوي مع الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة التى أسفرت عن إرجاء قرار غلق المصنع الصادر من وزارة البيئة لحين توفيق أوضاعه البيئية حرصا على العاملين .
ووجه اللواء صلاح المعداوى محافظ الدقهلية لجنة عليا لزيارة المصنع والالتقاء بالعاملين وبحث مطالبهم ومشاكلهم فور اخطاره بإضراب العاملين بالمصنع احتجاجا على قرار الوزارة وقامت اللجنة بتوضيح موقف المحافظة للعاملين وأنها ملتزمة بالمدد التي تم الاتفاق عليها مع جهاز شئون البيئة لتوفيق أوضاع المصنع من الناحية البيئية وكذا قيام إدارة المصنع بتوفيق الأوضاع البيئية حرصا على صالح المواطنين مما أسفر عن انهاء الاضراب في حينه واستمرارهم في العمل .
وذلك بعد قرار وزير البيئة بالغلق بعد ان قامت لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب برئاسة الدكتور عماد شمس عضو لجنة الصحة والبيئة وتضمنت اللجنة ممثلي ستة وزارات لزيارة مصنع الراتنجات على الطبيعة ومتابعة تطبيق القانون فى كافة المخالفات التى اقترفها مالكه المستثمر الهندي في حق البيئة والاقتصاد المصري والعمال وتنفيذ مواد العقوبات بحزم لمواجهة اى فساد وذلك بعد اجتماع دام 6 ساعات للجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب لدراسة تلوث مياه النيل.
وتم استعراض مصنع المنصورة للراتنجات احد المصانع الملوثة لمجارى النيل وقد احتوى ملف المصنع علي العديد من القضايا اهمها التلوث البيئي من مخلفات الصرف الصناعى بمركبات الفينول والفورمالدهايد كمواد سامة ومسرطنة من الدرجة الاولى، وكيفية خصخصة المصنع واختفاء عقد الخصخصة من هيئة الاستثمار.
وقد تضمن التقرير ايضا انة تم بيع المصنع على مساحة 23 فدانا بمبلغ 42 مليون جنيه رغم ان سعره 70 مليون جنيه بالاضافة الى حصول المستثمر على ارباح عام 2003 مايزيد عن خمسة ملايين وحصوله على المنحة الالمانية ثم قيام المستثمر بهدم وحل محطة المعالجة الكيمائية، والمستثمر الهندى القائم على ادارة المصنع بدأ برأس مال 300 الف جنيه فقط وباقى الاستثمار من شركة مجموعة الاستثمارات الصناعية المجهولة الهاوية، هذا بالاضافة الى الفصل التعسفى للعاملين واستبدالهم بعمال هنود وقيام المستثمر ببيع المواد الخام من الميثانول الذى يتم استيراده لاستخدامه فى الصناعة بسعر اقل من السعر المحلى ليضر صناعة الميثانول بالمصانع المحلية .