انفجار خط شحن الفورمالين بشركة المنصورة للراتنجات

صرح عاطف المنياوى مدير عام شئون البيئة بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء أنه أثناء تجربة الفورمالين بمصنع الراتنجات بالمنصورة، وفى حضور ستة من أعضاء لجنة الأمن الصناعى ومن معمل البحوث - حدث تسرب لمادة الفورمالين نتيجة جهل العامل الهندى المكلف بتجربة الخط الجديد بطريقة تحويله من خط يدوى الى خط اتوماتيكى، وقد تم نقل أحد العاملين بالمصنع لمستشفى الطوارئ بالمنصورة عقب إصابته من مادة الفورمالين وذهب بعض أعضاء اللجنة الى مستشفى الرمد بالمنصورة حيث تم الكشف عليهم وتلقوا بعض العلاجات اللازمة.
وكان أعضاء لجنة الأمن الصناعي التى كانت مكلفة بمتابعة مشكلة مصنع الراتنجات من حيث التعديلات المقرر إجراؤها وتوفيق أوضاع المصنع قد فوجئت اثناء تشغيل خط الفورمالين المعدل بانفجار محدود مما تسبب فى حالة من الهلع بين افراد اللجنة وبعض موظفى المصنع .
وكان قد اصيب تسعة اشخاص من لجنة الصحة والسلامة المهنية نتيجة الانفجار الذى حدث وهم حسن علي حجازي رئيس ادارة الامن الصناعي بالمحافظة ونجلاء الدهشان وزينب السعيد وعزة محفوظ وعادل والي وعاطف المنباوي مدير ادارة البيئة بالمحافظة ورفعت الشحات وعبدة محمدين ومعوض فهمي، وذلك بمصنع الراتنجات وهو أحد المصانع ملك مستثمر هندي بعد انفجار خط شحن الفورمالين بالشركة أثناء قيام اللجنة بمتابعة التعديلات وتوفيق الأوضاع المطلوبة بشركة الراتنجات بالمنصورة وتم نقل المصابين الي مستشفي الطوارئ بالمنصورة وإسعاف البعض داخل المصنع.
وكان قد قرر اللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية إعادة تشغيل مصنع الراتنجات الملوث لمياه النيل مرة اخري بعد صدور قرارمن وزيرالبيئة ولجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب، وذلك بعد مفاوضات أجراها المعداوي مع الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة التى أسفرت عن ارجاء قرار غلق المصنع الصادر من وزارة البيئة لحين توفيق أوضاعه البيئية حرصا على العاملين .
حيث وجه اللواء صلاح المعداوى محافظ الدقهلية لجنة عليا لزيارة المصنع والالتقاء بالعاملين وبحث مطالبهم ومشاكلهم فور اخطاره بإضراب العاملين بالمصنع احتجاجا على قرار الوزارةوقامت اللجنة بتوضيح موقف المحافظة للعاملين بأنها ملتزمة بالمدد التي تم الاتفاق عليها مع جهاز شئون البيئة لتوفيق أوضاع المصنع من الناحية البيئية وكذا قيام إدارة المصنع بتوفيق الأوضاع البيئية حرصا على صالح المواطنين مما أسفر عن انهاء الاضراب في حينه واستمرارهم في العمل.
وذلك بعد قرار وزير البيئة بالغلق بعد أن قامت لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب برئاسة الدكتور عماد شمس عضو لجنة الصحة والبيئة وتضمنت اللجنة ممثلي ستة وزارات لزيارة مصنع الراتنجات على الطبيعة ومتابعة تطبيق القانون فى كافة المخالفات التى اقترفها مالكه المستثمر الهندي في حق البيئة والاقتصاد المصري والعمال وتنفيذ مواد العقوبات بحزم لمواجهة اى فساد وذلك بعد اجتماع دام 6 ساعات للجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب لدراسة تلوث مياه النيل وتم استعراض مصنع المنصورة للراتنجات احد المصانع الملوثة لمجارى النيل وقد احتوى ملف المصنع علي العديد من القضايا أهمها التلوث البيئي من مخلفات الصرف الصناعى بمركبات الفينول والفورمالدهايد كمواد سامة ومسرطنة من الدرجة الاولى ، وكيفية خصخصة المصنع واختفاء عقد الخصخصة من هيئة الاستثمار وقد تضمن التقرير ايضا انةتم بيع المصنع على مساحة 23 فدانا بمبلغ 42 مليون جنيه رغم ان سعره التقديري 70 مليون جنيه بالاضافة الى حصول المستثمر على ارباح عام 2003 مايزيد عن خمسة ملايين وحصوله على المنحة الالمانية ثم قيام المستثمر بهدم وحل محطة المعالجة الكيمائية ، والمستثمر الهندى القائم على ادارة المصنع بدأ برأس مال 300 الف جنيه فقط وباقى الاستثمار من شركة مجموعة الاستثمارات الصناعية المجهولة الهاوية وكأنها ، هذا بالاضافة الى الفصل التعسفى للعاملين واستبدالهم بعمال هنود وقيام المستثمر ببيع المواد الخام من الميثانول الذى يتم استيراده لاستخدامه فى الصناعة بسعر اقل من السعر المحلى ليضر صناعة الميثانول بالمصانع المحلية .