فوجئ أعضاء لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب وممثلى ستة وزارات بقيام أفراد الأمن، وعدد من العاملين المنتمين للمالك الهندى لشركة المنصورة للراتنجان بمنعهم من دخول المصنع لإجراء تفتيش مفاجئ وأخذ عينات من المياه ومخلفات الصرف، التى يتم القاءها بمصرف المنصورة المستجد بحجة وجود صحفيين مصطحبين للجنة. حيث اجتمعت لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب لدراسة تلوث مياه النيل من قبل مصنع المنصورة للراتنجات، وقد احتوى ملف المصنع العديد من القضايا أهمها التلوث البيئي من مخلفات الصرف الصناعى بمركبات الفينول والفورمالدهايد كمواد سامة ومسرطنة من الدرجة الأولى، وكيفية خصخصة المصنع واختفاء عقد الخصخصة من هيئة الاستثمار وقد تم بيع المصنع على مساحة 23 فدان بمبلغ 42 مليون جنيه. وتم تشكيل لجنة تقصى الحقائق برئاسة الدكتور عماد شمس عضو لجنة الصحة والبيئة، وتتضمن اللجنة ممثلي ستة وزارات وعندما قامت اللجنة بالذهاب الى المصنع فوجئت بعدد كبير من قوات الأمن والجيش وأفراد أمن المصنع تمنعهم من الدخول لمعاينة المصنع عل الطبيعة، ومتابعة تطبيق القانون فى كافة المخالفات التى اقترفها المستثمر فى حق البيئة والاقتصاد المصري والعمال وتنفيذ مواد العقوبات وبحزم لمواجهة أى فساد، وبعد دخول اللجنة للمصنع تعرض أعضاءها للإختناق أثناء مرورهم بوحدة الفورمالين الموجودة بالمصنع، نظر لإنبعاث بعض الروائح من الوحدة. وقال الدكتور عماد شمس إن اللجنة جاءت لتقصى الحقائق، ولن تسمح بمخالفة قانون البيئة، مشددا على عدم التفريط فى صحة المواطن المصرى. مؤكدا أن جهاز شئون البيئة بالدقهلية أصدر أكثر من قرار بالغلق للشركة، ولكن لم يتم تنفيذه، مشيرا إلى عدم وجود أى معالجة منظمة للمخلفات بالشركة. لمشاهدة الفيديو: