طالبت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية بمحاسبة شركة المنصورة للراتنجات على هدمها لنظم المعالجة الكيماوية وكذلك تنفيذ قرار الفرع الاقليمى لشرق الدلتا بتحويل الشركة إلى لجنة التعويضات لمحاسبتها على تلويث البيئة .
وأكدت الحملة على أن العقد الذى تقدمه إدارة الراتنجات الى جهاز شئون البيئة، والذى يفيد ببيع مخلفاتها الكميائية عقد صوريا ولا يمت للحقيقة بصله، وأن الشركة تصرف يوميا ما 200 الى 300 طن مخلفات صناعية، وتساءلت: "ماذا ستفعل شركة المنظفات بهذه الكمية الكبيرة غير التخلص منها بمعرفتها على المجارى المائية".
وأشارت الحملة إلى أن الفرع الاقليمى لشرق الدلتا هو المكلف بالتفتيش على شركة المنصورة للراتنجات وليس فرع طنطا.
وأعلنت الحملة إصرارها على إقالة رئيس جهاز شئون البيئة لإهدارها عشرات التقارير والقرارات السابقة التى تدين شركة المنصورة للراتنجات واعتمادها خطة توفيق أوضاع وهمية تقوم على التخلص من الملوثات عن طريق البيع بعقد وهمى وليس معالجة حقيقية كما ينبغى.
يذكر أن رئيس جهاز شئون البيئة ومدير التفتيش البيئى بالجهاز كانا قد منحا شركة المنصورة للراتنجات شهادة تفيد بأنها قد قامت بتوفيق أوضاعها البيئية بناء على عقد صورى قامت الشركة بإبرامه مع إحدى شركات المنظفات على شرائها مخلفات الشركة الصناعية لاستخدامها فى المنظفات والمطهرات مما يعد مخالفا لقانون البيئة.