"الشعبية لكشف الفساد" بالدقهلية تطالب بإقالة رئيس الجهاز التنفيذى لشئون البيئة

أصدرت الحملة الشعبية لكشف الفساد بمحافظة الدقهلية بياناً أدانت فيه وبشدة تكليف مسئولى جهاز شئون البيئة بالقاهرة، للفرع الاقليمى لغرب الدلتا بعمل زيارة مفاجئة أمس للتفتيش على شركة المنصورة للراتنجات فقط، وتجاهلهم لفرع الجهاز بالمنصورة، وهو الفرع الذى تقع شركة المنصورة للراتنجات فى نطاقه الجغرافى.
وأضاف البيان: "ما حدث من تكليف فرع طنطا بالتفتيش على الشركة، بناء على طلب ادارة الشركة الهندية، ماهو إلا استمراراً لمسلسل التواطئ مع ادارة شركة المنصورة للراتنجات الذى بدأته رئاسة الجهاز بالقاهرة وكذلك ادارة التفتيش برئاسة محمد لطفى"، مستنكرا إعطاء الشركة شهادة بتوفيق اوضاعها البيئية على غير الحقيقة".
وتابعت الحملة فى بيانها، " فوجئنا أمس بزيارة مفاجئة للفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بغرب الدلتا إلى شركة المنصورة للراتنجات برئاسة الدكتور جمال الصعيدى رئيس الفرع، ودخلوا مباشرة إلى محطة المعالجة البيولوجية التى لم يجدوا أحدا بها كالعادة ووجدوها متوقفه كما قال احد شهود العيان من عمال الشركة".
ووجهت الحملة التحية لوزيرة الدولة لشئون البيئة لسرعة استجاباتها للعديد من الاستغاثات التى أرسلتها الحملة، وذلك بعد الكارثه البيئية الأخيرة والتى حدثت الاسبوع الماضى بتسرب كمية 5 طن فورمالين من تنكات التخزين إلى الشوارع رغم محاولة إدارة الشركة التعتيم على هذا الحدث الكارثى، خاصة أن منطقة تخزين مادة الفورمالين مجاورة مباشرة لإحدى القرى التابعة لقرى سندوب مما يعد مخالفا لشروط الامن الصناعى"، كما أدانت تجاهل الوزارة وجهاز شئون البيئة للفرع الاقليمى لشرق الدلتا بالمنصورة المعنى بالتفتيش على شركة الراتنجات والتى تقع الشركة فى نطاقها التفتيشى الجغرافى.
وطالبت الحملة الشعبية لكشف الفساد بإقالة رئيس جهاز شئون البيئة دكتورة فاطمة أبو شوك، ومحمد لطفى مدير التفتيش بجهاز شئون البيئة، لتجاهلهم عشرات التقارير من عشرات اللجان التى تدين الشركة، وكذلك تعطيل قرار إحالة الشركة للتعويضات التى قررها الفرع الاقليمى لشرق الدلتا، وإعطائهم شهادة لادارة الراتنجات بتوفيق أوضاعهم البيئية على غير الحقيقة، وتجاهلهم الصرف الصناعى غير المعالج للشركة.