أدانت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالمنصورة، قرار محافظة الدقهلية الذى أصدرته اليوم، بالتنسيق مع رئيس جهاز شئون البيئة، بعودة العمل بمصنع الراتنجات بالمنصورة، وإعطاء الإدارة مهلة 3 شهور للتسوية مع البيئة، رغم صدور عدد من القرارات السابقة من وزارة البيئة والمحافظة والجهاز النوعى بغلق المصنع. وأكدت الحملة أنه بعد مرور 8 سنوات وثلاث شهور على شركة الراتنجات بالمنصورة، وصرف المواد المسرطنة فى بحيرة المنزلة، وتعسفاتها ضد العمال الشرفاء، وسلسلة الانتهاكات والمخالفات القانونية والبيئية، تأتي السيدة فاطمة أبو شوق - رئيس جهاز شئون البيئة، لتصدر هذا القرار الذى أطاح بجميع القرارات السابقة، لتعيد مشكلة المنصورة للراتنجات إلى المربع صفر. وأضافت الحملة عبر بيان أصدرته اليوم، أنه فى نفس الوقت الذى لم يستطع كبار المسئولين تطبيق القانون على الإدارة الهندية وإعادة عشرات العمال المشردين بمعرفة هذه الإدارة، تقرر رئيس جهاز شئون البيئة "فاطمة أبو شوق" إعطاء مهلة جديده لشركة الراتنجات، وتوصى محافظ الدقهلية بإرجاء قرار وزير البيئة ومحافظ الدقهلية بقطع المرافق عن المصنع (كهرباء، مياه) وغلق الصرف الصناعى على المجرى المائى، وإعطاء الشركة مهلة لمدة ثلاثة شهور وتشغيل الشركة وتشكيل لجنة من إحدى الجامعات بالتعاون مع جهاز شئون البيئة للتفتيش على الشركة فى زيارات مفاجئة. كما أعربت الحملة عن استيائها من القرار الذي تراه مخالفا لكل القرارات السابقة من محافظ الدقهلية ووزير البيئة، وتساءلت الحملة: كيف لرئيس جهاز شئون البيئة أن تضرب بقرارات وزير الدولة لشئون البيئة، وكذلك بقرارات محافظ الدقهلية عرض الحائط، لاسيما فى ظل تحدى الإدارة الهندية للقانون، وعدم تنفيذها لقرارات الدولة، منذ هدمها لمحطة المعالجة الكميائية الممنوحة للشركة من صندوق حماية البيئة بوزارة البيئة، بتكلفة تخطت 3 ملايين جنيها، مما يعد إهدارا للمال العام لم نجد من يحاسب المستثمر الهندى عليه..