تقرير لجنة ثلاثية: جميع عينات ''المنصورة للراتنجات'' غير مطابقة للقانون

أصدرت الحملة الشعبية لكشف الفساد بمحافظة الدقهلية بيانا عصر اليوم الخميس، أعلنت فيه انتهاء اللجنة الثلاثية التي شكلها اللواء صلاح الدين المعداوى - محافظ الدقهلية- للتفتيش على مخالفات شركة المنصورة للراتنجات البيئيه ومعرفة مدى تنفيذ الشركة لخطة توفيق الأوضاع التى تقدمت بها الشركة لمحافظ الدقهلية وطالبت بمهله 4 شهور لتنفيذها .
وقال البيان أن بعد مرور شهور على خطة توفيق الاوضاع شكل المحافظ بترشيح من هيئة الرقابة الإدارية للجنه ثلاثيه من المعمل المشترك لوزارة الصحة بمحافظة الدقهلية وجهاز شئون البيئة بالدقهلية وشركة مياه الشرب بالدقهلية على أن تقوم اللجنة بأخذ عينات من أماكن مختلفة داخل الشركة وعلى خط الصرف الخارج من الشركة في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما.
وأكدت الحملة أن جاء بالتقرير الذى أصدره المهندس منصور أبو حلاوه مدير التفتيش بجهاز شئون البيئة، والدكتورة عبير منير، والدكتور إسلام محمد سامى مسؤول المعامل المركزية لشركة مياه الشرب، والسيد تاج كبيرمفتشى الطب الوقائى بالدقهلية، ومحمد الزينى مندوبا عن المعمل المشترك فى تقريرهم الرسمى أن جميع عينات الصرف التى تم اخذها من داخل الشركة وتم تحليلها فى معامل ثلاث مختلفه ( معمل جهاز شئون البيئه _ المعمل المشترك _ معامل شركة مياه الشرب ) غير مطابقه للقانون 48 لسنة 1982 قانون الصرف على المجاري المائية.
وتضمن التقرير الذى تقدمت به اللجنه لعرضة على السيد محافظ الدقهلية توصية اعضاء اللجنة بغلق خط الصرف على مصرف المنصورة للراتنجات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة.
جدير بالذكر أن شركة المنصورة للراتنجات قد تم بيعها لمستثمر هندى استلم الشركة وبها محطة معالجه لمياه الصرف الصناعى فى عام 2004 وتم افتتاح المحطة رسميا فى عام 2005 وتم صرف منحة وزارة البيئة للمحطة والتى تقدر ,,اثنين مليون وستمائة الف جنيه، تم صرفها للإدارة الهندية إلا أن الإدارة الهندية للشركة أهملت عمليات معالجة مياه الصرف بل قامت بهدم نظم معالجة مياه الصرف الكميائية لمادتى الفينول والفورمالين وهذا مثبت في تقارير هيئة الرقابة الإدارية منذ عام 2009 وحتى تاريخه.
وقد قامت اللجنه الشعبيه لكشف الفساد فى محافظة الدقهليه بالتنديد بماوصفتة تنصل محافظ الدقهليه من اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد ادارة الشركه مجلس ادارة الشركة الهندية من السفر لمحاكمتهم بتهمة افساد الحياه العامه ونشر الامراض السرطانيه بين عامة الشعب المصرى و محاكمة كلا من رستم والى ممثل الهنود المصرى بالشركه ومحمد عبالفتاح المشرف على صرف المخلفات السرطانيه والمعامل بالشركه .
واعلنت الحملة احتجاجها على احد اعضاء اللجنه الذى تربطه علاقات عمل بشركة المنصوره للراتنجات وقالت الحملة انة طلب من اعضاء اللجنه باثبات جمله فى التقرير ان شركة تحتاج مهله بسيطه جديده حتى تعالج ملوثاتها وهذا مارفض اعضاء اللجنه التوقيع عليه ..
وطالبت الحملة الشعبية لكشف الفساد بتحويل القضيه للنيابه العامه وعدم الاكتقاء بتنفيذ توصية اللجنه بغلق خط الصرف حيث ان جميع قرارت المحافظه السابقه ضد المنصوره للراتنجات لم ينفذ منها شئ وخاصة قرار ازالة بوابة الشركه الرئيسيه وقرار غلق محطة شحت الفورمالين وغلق الممر الخلفى لمحطة المعالجه البيولوجيه وعدم صرف الشركه لمخلفاتها بجوار سور عزبة فاطمه هانم
وأثنت الحمله الشعبيه لكشف الفساد بمحافظة الدقهليه على المجهود التى قامت به هيئة الرقابه الاداريه بالدقهليه واصرارها على كشف الحقيقه وتقديم العديد من التقارير التى تدين الاداره الهنديه لشركة المنصوره للراتنجات منذ عام 2009 وحتى تاريخه