انتهت اللجنة الثلاثية التى شكلها اللواء صلاح الدين المعداوى - محافظ الدقهليه للتفتيش على مخالفات مصنع المنصوره للراتنجات الذي تقدم وطلب من المحافظ مهلة 4 شهور لتوفيق اوضاعه حول صرف مخلفاته المسرطنة في مصرف المنصورة. وبعد مرور المهلة شكل المعداوي لجنة ثلاثية مكونة من المعمل المشترك لوزارة الصحة بمحافظة الدقهلية وجهاز شئون البيئة بالدقهلية وشركة مياه الشرب بالدقهلية على ان تقوم اللجنه باخذ عينات من اماكن مختلفة داخل المصنع وعلى خط الصرف الخارج فى مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما. واصدر كل من المهندس منصور ابو حلاوة مدير التفتيش بجهاز شئون البيئة والدكتورة عبير منير والدكتور اسلام محمد سامى ,مسؤول المعامل المركزيه لشركة مياة الشرب والسيد تاج كبيرمفتشى الطب الوقائى بالدقهلية ومحمد الزينى مندوبا عن المعمل تقريرا رسميا يثبت أن جميع عينات الصرف التى تم اخذها من المصنع وتم تحليلها فى ثلاث معامل مختلفة غير مطابقة للقانون رقم 48 لسنة 1982 لقانون الصرف على المجارى المائية . كما تضمن التقرير توصية اعضاء اللجنة بغلق خط الصرف على مصرف المنصوره للراتنجات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المصنع . من جانبها قامت اللجنة الشعبية لكشف الفساد فى محافظة الدقهليه بالتنديد بما وصفتة تنصل محافظ الدقهلية من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد ادارة المصنع والتي يمتلكها مستثمر هندي . وطالبت الحملة بتحويل القضية للنيابة العامه وعدم الاكتقاء بتنفيذ توصية اللجنه بغلق خط الصرف حيث ان جميع القرارت السابقه ضد المصنع لم ينفذ منها شئ . كما أثنت الحمله على المجهود التى قامت به هيئة الرقابة الادارية بالدقهلية واصرارها على كشف الحقيقة وتقديم العديد من التقارير التى تدين الادارة الهندية منذ عام 2009 .