أدانت الحملة الشعبية لكشف الفساد، تواطؤ محافظة الدقهلية، مع هنود الراتنجات الفاسدة، التى تصرف المواد المسرطنة في بحيرة المنزلة، وأصدرت الحملة بيانًا للرد على محاولات المحافظة إعطاء مهلة أو فرصة للمستثمر الهندي وإدارته الفاسدة، خاصة بعدما قضى مفوضي مجلس الدولة بإبطال عقد البيع للمستثمر الهندي. كما أدانت الحملة، قرارت المحافظة باعطاء مهلة للراتنجات بإزالة البوابة الرئيسية للشركة، والتي صدر ضدها إزالة من هيئة النقل، وقرار غلق الصرف الصناعي للشركة على المجرى المائي, وقرار الغلق الكلي لنشاط الشركة حتى التسوية مع الجهاز النوعي للبيئة. كما أدان البيان عدم تحويل مسؤلي الشركة إلى محكمة الجنايات، لمخالفتهم القانون بتشغيل الشركة، رغم صدور قرار غلق, وكذلك احتجازهم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من الصحفيين بداخل المصنع لساعات, وذلك عندما أرسلهم المحافظ للتاكد من عمل الشركة. أخبار مصر- البديل