قرر اللواء صلاح المعداوي محافظ الدقهلية اعادة تشغيل مصنع الراتنجات الملوث لمياة النيل مرة اخري بعد صدور قرارمن وزيرالبيئة ولجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب وذلك بعد مفاوضات اجراها المعداوي مع الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة التى أسفرت عن ارجاء قرار غلق المصنع الصادر من وزارة البيئة لحين توفيق أوضاعه البيئية حرصا على العاملين . حيث وجه اللواء صلاح المعداوى محافظ الدقهلية لجنة عليا لزيارة المصنع والالتقاء بالعاملين وبحث مطالبهم ومشاكلهم فور اخطاره بإضراب العاملين بالمصنع احتجاجا على قرار الوزارةوقامت اللجنة بتوضيح موقف المحافظة للعاملين بأنها ملتزمة بالمدد التي تم الاتفاق عليها مع جهاز شئون البيئة لتوفيق أوضاع المصنع من الناحية البيئية وكذا قيام إدارة المصنع بتوفيق الأوضاع البيئية حرصا على صالح المواطنين مما أسفر عن انهاء الاضراب في حينه واستمرارهم في العمل . وقد اكدالمعداوى في اتصاله التلفوني بوزير البيئة بأن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المصنع وتطبيق القانون مشيرا إلى أن المحافظة سبق وأن بادرت من جانبها بمخاطبة السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة المنصورة بشأن تشكيل لجنة عليا علمية وفنية لمراجعة كافة إجراءات التأمين والمعالجة لمحطة الصرف الصناعي بالمصنع ولتحديد مدي مطابقتها للقياسات العالمية المتعارف عليها من عدمه وقد قامت اللجنة بزيارات ميدانيةللمصنع لتقييم حالة محطة معالجة الصرف الصناعي وكافة الحلول العلمية لتحسين كفاءة المحطة لمعالجة سوائل الصرف الصناعي وقد تأكدت اللجنة من جدية الشركة في توفيق أوضاعها البيئية وبدء التنفيذ الفعلي لتطوير عملية المعالجة وانة تم اعداد برنامج زمني بمعرفة جامعة المنصورة لا تمام التصميمات والإجراءات المعملية ونصف الصناعية للوصول إلي أنسب وأكفاء طريقة للمعالجة الكيميائية والبيولوجية لمياه الصرف الصناعي وأن الشركة لإثبات جديتها دفعت للجامعة مبلغ 70 ألف جنيه رسوم تنفيذ هذا البرنامج وهو علي النحو التالي 30 يوم لاستكمال التجارب المعملية للحصول علي المعاملات الخاصة بعملية التصميم 30 يوم لاستكمال التجارب نصف الصناعية و60 يوم للتنفيذ وإجراء تجارب بدء التشغيل والتسليم النهائي للمشروع . يذكران قرار وزير البيئة جاء بالغلق بعد ان قامت لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب برئاسة الدكتور عماد شمس عضو لجنة الصحة والبيئة وتضمنت اللجنة ممثلي ستة وزارات لزيارة مصنع الراتنجات على الطبيعة ومتابعة تطبيق القانون فى كافة المخالفات التى اقترفها مالكه المستثمر الهندي في حق البيئة والاقتصاد المصري والعمال وتنفيذ مواد العقوبات بحزم لمواجهة اى فساد وذلك بعد اجتماع دام 6 ساعات للجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب لدراسة تلوث مياه النيل وتم استعراض مصنع المنصورة للراتنجات احد المصانع الملوثة لمجارى النيل وقد احتوى ملف المصنع علي العديد من القضايا اهمها التلوث البيئي من مخلفات الصرف الصناعى بمركبات الفينول والفورمالدهايد كمواد سامة ومسرطنة من الدرجة الاولى ، وكيفية خصخصة المصنع واختفاء عقد الخصخصة من هيئة الاستثمار وقد تضمن التقرير ايضا انةتم بيع المصنع على مساحة 23 فدانا بمبلغ 42 مليون جنيه رغم ان سعره التقديري 70 مليون جنيه بالاضافة الى حصول المستثمر على ارباح عام 2003 مايزيد عن خمسة ملايين وحصوله على المنحة الالمانية ثم قيام المستثمر بهدم وحل محطة المعالجة الكيمائية ، والمستثمر الهندى القائم على ادارة المصنع بدأ برأس مال 300 الف جنيه فقط وباقى الاستثمار من شركة مجموعة الاستثمارات الصناعية المجهولة الهاوية وكأنها ، هذا بالاضافة الى الفصل التعسفى للعاملين واستبدالهم بعمال هنود وقيام المستثمر ببيع المواد الخام من الميثانول الذى يتم استيراده لاستخدامه فى الصناعة بسعر اقل من السعر المحلى ليضر صناعة الميثانول بالمصانع المحلية .
