مخالفات المالك الهندي لمصنع الراتنجات بالمنصورة أمام القضاء

تقدم اثنان من العاملين بمصنع المنصورة للراتنجات برفع دعوي لوقف المصنع عن العمل امام محكمةالمنصورة الدائرة الخامسة تحمل رقم 723 و 724 والمحدد لهم جلسة 5 و 6 سبتمبر القادمين على التوالى
واشار مصطفى على وهبة أحد المعتصمين وقائم بأعمال مدير ادارة الى قيام العاملين و اعضاء مجلس الشعب والحاكم العسكرى بالدقهلية بعدة محاولات مع إدارة المصنع حتي يحصل العمال علي كافة مستحقاتهم ولكن الوعود قوبلت باصرار ادارة الشركة وخاصة المستثمر الهندي بوقف العمال دون ذكر اى اسباب سوى انها نية مبيتة للتخلص من العمالة المصرية وتشريدها
وأضاف وهبة أن المستندات كشفت عن قيام المستثمر الهندى بشركة المنصورة للراتنجات بشراء مصنع المنصورة للراتنجات بأوراق شركة وهمية ولم يسدد كامل الثمن حتى الآن كما يقوم باستيراد مواد خام مدعمة ومعفاه من الضرائب ثم يعيد بيعهما لاسرائيل وللسوق المحلى محققا ارباح طائلة كما كشفت المستندات عن قيامه بإلقاء مواد ضارة بالصحة العامة فى المجارى المائية المجاورة للمصنع وأكدت التقارير الصحية والرقابية أن تلك المواد الكيماوية تصيب الانسان بالسرطان وتؤثر على نوعية الأسماك ببحيرة المنزلة كما اكدت المستندات ان المستثمر الهندى بمعاونة رجال الدولة فى النظام السابق
وتبدأ الوقائع عندما تقدم العشرات من العاملين بشركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية ببلاغات للنائب العام حملت أرقام 1425و2682 فى 19 /2 /2012 طالبوا فيهما بالتحقيق فى مخالفات بيع الشركة بمصانعها الست عام 2004 لمستثمرين هنود بالمخالفة للقانون وبمبلغ 52 مليون جنيه فقط بالتقسيط على ثلاث اقساط دفع منها الهنود قسط واحد فقط حتى الآن ولم تطالبهم الحكومة بالباقى واستولى خلالها على قروض من البنوك بضمان أصول الشركة والتى تقدر بنحو 30 مليون جنيه وفقا لما هو مسجل بالسجل التجارى المثبت علية مديونية برهن تجارى لحساب بنك الاهلى سوسيتية بالاضافة لحصوله على حوافز استشثمار
وكشف البلاغ عن قيام المستثمر الهندى برهن الشركة لاربع بنوك هى " سوسيته جنرال وعودة والاسكندرية وبي ان باربيا
وكشف تقرير حديث لجهاز شئون البيئة والرقابة الادارية بمحافظة الدقهلية عن خطورة المخلفات البيئية لمصنع الراتنجات على الصحة العامة وتسببه فى تلوث مياه الرى وبحيرة المنزلة ومآخذ مياه الشرب بالمنطقة نتيجة توقف محطة المعالجة بالمصنع عن العمل منذ نحو 3 سنوات
واكد التقرير أن نظام المعالجة الحالى للشركة غير كافى لازالة الملوثات من مياه الصرف بالشركة لأن المعالجة البيولوجية والكيماوية لاتعمل مما يؤثر على نوعية المياه المنصرفة الى مصرف المنصورة المستجد والذى تروى منه مئات الأفدنة من الأراضى الزراعية ويصب بحر حدوث ومنه الى بحيرة المنزلة مما يزيد من معدلات التلوث ويؤثر على الثروة السمكية
وأكدت تحاليل المياة فى مصرف المنصورة المستجدة على خطورته على الصحة العامة وتأثيره على الاراضى المحيطة وكذلك على نوعية الاسماك من بحيرة المنزلة
وأكد عمال الشركة عبد اللطيف سالم حسن مشرف على ادارة الخدمات أن المستثمر الهندى تمكن رغم هذه المخالفات بوضع اسم الشركة ضمن مشروعات وزارة البيئة كمشروع الطاقة البديلة ( الغاز الطبيعى بدلا من المازوت ) وكذلك مشروع تبديل المبردات الكهربائية بمبردات أخرى صمن مشروعات استثمارية تبلغ 86 مليون دولار كمنحة لاترد
كما كشف العمال عن محاولة المستثمر الهندى بيع مصيف العاملين بالشركة بمدينةجمصة بمبلغ 5 مليون جنيه بالاضافة لبيع معرض الشركة بجمة ايضا بمبلغ 100 الف جنيه وكذا بيع سيارات الشركة والمقر القديم لفرع الشركة القاهرة والذى يبلغ قيمته 4 مليون جنيه
وطالب بلاغ العاملين بشركة المنصورة للراتنجات من رئيس الجمهورية و النائب العام سحب الشركة من المستثمر الهندى واعادتها للدولة طبقا لنص المادة الخامسة بقرار رئيس هيئة الاستثمار رقم 462 لسنة 2005 والخاص ببيع الشركة وتنص على انه اذا تبين للدولة بعد البيع عدم جدية المستثمر او تقاعسه عن القيام بما يحقق صالح الشركة والدولة فانه يحق للدولة سحب الشركة لعدم تنفيذه شرط البيع بالإضافة لالغاء كافة التراخيص الممنوحة له والغاء ضمانات وحوافز الاستثمار التى حصل عليها دون وجه حق
جدير بالذكر القوى السياسية والمهتمين بشئون البيئة بالدقهلية اعلنوا عن تضامنهم مع العمال ورفضهم لاستمرار الفساد داخل المحافظة مهددين بالتصعيد فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم فى اخر فرصة للمستثمر الهندى لتحسين اوضاع الشركة وحدد يوم 17 القادم من الشهر الحالى بتنظيم وقغفة احتجاجية امام مبنى محافظة الدقهلية