6 وزارات تشكل لجنة تقصى الحقائق للراتنجات بالمنصورة

صورة ارشيفية
المراقب تتبع ملف فساد الراتنجات للمنصورة خطوة بخطوة حيث تم تشكيل لجنة تقصى الحقائق للمصنع برئاسة الدكتور عماد شمس عضو لجنة الصحة والبيئة داخل البرلمان وتتضمن اللجنة ممثلي ستة وزارات وستقوم اللجنة بزيارة المصنع خلال هذا الاسبوع على الطبيعة ومتابعة تطبيق القانون فى كافة المخالفات التى اقترفها المستثمر فى حق البيئة والاقتصاد المصري والعمال وتنفيذ مواد العقوبات وبحزم لمواجهة اى فساد جاء ذلك بعد اجتماع دام ستة ساعات للجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب لدراسة تلوث مياه النيل وتم استعراض مصنع المنصورة للراتنجات احد المصانع الملوثة لمجارى النيل وقد احتوى ملف المصنع العديد من القضايا اهمها التلوث البيئي من مخلفات الصرف الصناعى بمركبات الفينول والفورمالدهايد كمواد سامة ومسرطنة من الدرجة الاولى
وكيفية خصخصة المصنع واختفاء عقد الخصخصة من هيئة الاستثمار وقد تم بيع المصنع على مساحة 23 فدان بمبلغ 42 مليون جنيه رغم ان سعره التقديري 70 مليون جنية بالاضافة الى حصول المستثمر على ارباح عام 2003 مايزيد عن خمسة ملايين جنيها وحصوله على المنحة الالماتية ثم قيام المستثمر بهدم وحل محطة المعالجة الكيمائية
كما تضمن الملف تاريخ بداية الهندى مع المصنع حيث ان المستثمر الهندى القائم على ادارة المصنع بدأ برأس مال 300 الف جنيه فقط وباقى الاستثمار من شركة مجموعة الاستثمارات الصناعية المجهولة الهاوية وكأنها اللهو الخفى ، هذا بالاضافة الى الفصل التعسفى للعاملين واستبدالهم بعمال هنود وقيام المستثمر ببيع المواد الخام من الميثانول الذى يتم استيراده لاستخدامه فى الصناعة بسعر اقل من السعر المحلى ليضر صناعة الميثانول بالمصانع المحلية
وصرح الاستشارى محمد الشناوى رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بالدقهليه وعضو اللجنة أنه يلزم فورا غلق خط الصرف السري وأن القانون يوجب على وزارة البيئة سحب الموافقة البيئية وعلى وزارة الرى الغاء ترخيصها للمستثمر فى صرف مخلفاته على مجاري النيل بعد تكرار مخالفته وقيام الحكومة بانشاء محطة معالجة كيمائية لمخلفات الصرف الصناعى والصحى على حساب المستثمر ويتوجب على المحافظ تحويل المستثمر للقضاء
وانه سيتقدم بطلب اقتراح لمجلس الشعب لوضع خطة لنقل مصانع البتروكيماويات والقائمة السوداء بعيدا عن الكتل السكانية لخطوة مخلفاتها الصناعية وكوارثها البيئية