"مصر القوية": البرلمان لا يعمل لصالح الشعب.. وولاؤه للسلطة

بعد موافقته على قانون عزل رؤساء الهيئات المستقلة..

أكد حزب مصر القوية، أن إقرار البرلمان للقانون رقم 89 لسنة 2015 والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بحالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، يؤكد أن ولاءه ليس لعموم المصريين الذي من المفترض أنه يقوم بتمثيلهم والذي نهب وما زال ينهب الفساد أقواتهم، وإنما ولاؤه للسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية التي صنعت هذا البرلمان على عينها.
وتابع بيان الحزب: "إن توظف القانون أداة في يد الرئيس يعزل بها رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية يضرب عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات قوام الدولة الحديثة، ويهدد استقلال هذه المؤسسات ما يعوق دورها في مكافحة الفساد، ولا يجري هذا بمعزل عن الحملة التي تقودها أبواق النظام الإعلامية ضد المستشار الجليل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عقب ما أعلنه عن فساد تقترب قيمته من 600 مليار.
وكان حزب مصر القوية، قد أعلن في بيان سابق له أنه سوف يقوم بالتعليق على عدد من القوانين المنظورة أمام البرلمان وفقا للمادة 156 من الدستور والتي ألزمت البرلمان بمراجعة القوانين التي أصدرها الرئيسان السابق عدلي منصور والحالي عبدالفتاح السيسي منذ إقرار الدستور الحالي.
وأشار البيان، إلى أن القانون يتسم بشبهات تعارض مع العديد من القوانين الأخرى والمبادئ الدستورية وعلى رأسها المادة 215 من الدستور الحالي، التي تنص على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتشمل تلك الهيئات وفقًا لذات المادة، الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي.
وتنص المادة 216 على ضمان استقلال الأجهزة الرقابية في القانون الخاص بها، وحماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال وضرورة موافقة مجلس النواب على تعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة من قبل رئيس الجمهورية.
ويتعارض القانون رقم 89 لسنة 2015 بشكل صريح مع تلك المبادئ الدستورية عن طريق غياب ضمانات الاستقلال والحياد، بمنح رأس السلطة التنفيذية كل هذه الصلاحيات في عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، كما يتعارض أيضًا مع المادة 20 من القانون رقم 157 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 والتي تنص على عدم جواز إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه.
وبغض النظر عن استخدام رئيس الجمهورية لهذا القانون من عدمه فوجود سيف العزل على رقاب رؤساء الهيئات الرقابية قد يؤثر بالسلب على أداء وظائفهم وشعورهم بعدم الاستقلال وقدرة الرئيس في التأثير عليهم.