"المبادرة المصرية": قانون الأجهزة الرقابية يتعارض مع المبادئ الدستورية

وصفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، بأنه جاء مقتضبًا جدًّا، قائلة إنه يتكون من مادة واحدة ولا يرتبط بأي قوانين أخرى مما يجعله واحدًا من أقصر القوانين المصرية، وهو أيضًا الأمر الذي يرفع العديد من علامات الاستفهام حول ظروف صدوره بهذا الشكل في هذا التوقيت، وعن نوايا مؤسسة الرئاسة التي قررت أن تعطي نفسها مثل هذه الصلاحية المهمة في هذا الوقت، وهي الصلاحية التي تؤدي إلى المزيد من الترسيخ لصلاحيات السلطة التنفيذية على العموم ومؤسسة الرئاسة تحديدًا، مما يضر بمبدأ الفصل بين السلطات وجهود مكافحة الفساد وتعزيز أطر الحوكمة الرشيدة، فمما لا شك فيه أن غياب استقلال تلك الأجهزة والهيئات وخضوعها المباشر والمتزايد للسلطة التنفيذية يؤثر بالقطع في عملها على مكافحة الفساد، بحسب المبادرة.
وقالت المباردة في تقرير أصدرته، اليوم الاثنين، إن القانون رقم 89 لسنة 2015 يتعارض بشكل صريح مع تلك المبادئ الدستورية عن طريق غياب ضمانات الاستقلال والحياد، بمنح رأس السلطة التنفيذية كل هذه الصلاحيات في عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.
وأضافت المبادرة أنه من أهم أدوات مكافحة الفساد وكل الآثار السلبية المترتبة عليه، هو وجود أدوات وجهات رقابية مستقلة وفاعلة، وبالتالي فإن أي تضحية بفاعلية واستقلال تلك الأجهزة والأدوات الرقابية وخضوعها للجهة التي من المفترض أن تراقب عليها، يؤدي إلى تبعات سياسية واجتماعية واقتصادية غير محمودة، متابعة "حتى قبل صدور القانون الأخير، كان ثمة تعارض بين الأطر التشريعية المنظمة لعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من جهة والمواد الدستورية للدستور الحالي الخاصة بتلك الهيئات من جهة أخرى، وكان من المنتظر أن تتم تعديلات تشريعية في قوانين الهيئات المستقلة لجعلها أكثر توافقًا مع الدستور الجديد، لكن بدلًا من ذلك، فوجئنا بالقانون الأخير يزيد الفجوة اتساعًا بين القوانين المنظمة لعمل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والدستور. ويتسم القانون بشبهات تعارض مع العديد من القوانين الأخرى والمبادئ الدستورية كما سنشرح تفصيلًا، وهو ما يؤدي إلى المزيد من الفوضى التشريعية التي ميزت سنوات ما بعد الثورة والتي كان التشريع في أغلبها في يد السلطة التنفيذية ومؤسسة الرئاسة".
ولفتت إلى أن المادة 215 من الدستور الحالي، تنص على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتشمل تلك الهيئات وفقًا لذات المادة: الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، كما تنص المادة 216 على ضمان استقلال الأجهزة الرقابية في القانون الخاص بها، وحماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال وضرورة موافقة مجلس النواب على تعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة من قبل رئيس الجمهورية، وهي المبادئ التي لا توجد في القوانين الخاصة بتلك الجهات والأجهزة.