"التيار الشعبي"يرفض قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية: سيء السمعة

استنكر حزب التيار الشعبي المصري "تحت التأسيس"، القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وأجاز لنفسه من خلاله إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، معتبرًا أن هذا القرار يعد استمرارًا لمسلسل القوانين سيئة السمعة التي تصدر في غيبة مجلس النواب. بحد قوله.
وبرر التيار، في بيان أصدره اليوم، رفضه لذلك القانون لما فيه من تعارض مع روح الدستور الذي أقره المصريون بأغلبية غير مسبوقة لتضرب به السلطة التنفيذية عرض الحائط، موضحًا أن ذلك القانون يبدو أنه لا يتعارض شكلًا مع الوثيقة الدستورية إلا أنه يخالف مقصد الدستور ويزهق روحه بتقويض استقلالية تلك الأجهزة عن السلطة التنفيذية بما يتيح لها حرية الرقابة عليها.
وأضاف البيان، أن هذا القانون يتعارض تعارضًا بينًا مع كل قواعد الفصل في الاختصاصات وأعمال الرقابة التي تعارفت عليها الخبرات الإدارية العالمية والمحلية من زاوية أنه لا يجوز إن يتدخل أي من أعضاء السلطة التنفيذية في أعمال السلطة الرقابية، حتى يتوافر لها حرية العمل دون رقيبٍ إلا من ضمير أعضائها، مشددًا على أن ذلك القرار قد يقلل من حيادية الجهات الرقابية.
وأكد أن القرار، صادر عن رئيس السلطة التنفيذية الذي يجمع السلطة التشريعية كذلك إلى صلاحياته مؤقتًا، والذي منح نفسه حق عزل من يُفترض فيهم القيام بالرقابة على أعماله بما سيضع الجهاز الرقابي تحت رحمة الجهاز التنفيذي الأمر الذي ينسف مفاهيم الاستقلالية والفصل بين السلطات من أساسه.
وحذر التيار الشعبي، من أن إصدار مثل هذه القوانين من شأنه أن يؤثر تأثيرًا بالغَ السلبية في مسار العملية السياسية بأكمله، كما أنه ينذر بعواقب اجتماعية وسياسية وخيمة ويفتح الباب على مصراعيه لفسادٍ كان أحد أسباب ثورة الشعب المصري في يناير.
ووضع الحزب "تحت التأسيس"، مؤسسة الحكم أمام مسؤولياتها التاريخية وطالبها بإلغاء هذا القانون وتعديل قانون تنظيم التظاهر غير الدستوري، والإفراج الفوري عن شباب الثورة المُعتقلين بلا سندٍ قانوني، والمحبوسين على ذمة قانون التظاهر وغيره من القوانين المُكبلة للحريات دون قيد أو شرط كفاتحة لإطلاق مناخٍ شاملٍ للحريات، داعيًا الحكومة للاستجابة لمطالب القوى السياسية والاجتماعية بشأن قانون مكافحة الإرهاب.