أكد حزب التيار الشعبى، تحت التأسيس، رفضه القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية، مجيزاً لنفسه إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، لما فيه من تعارض مع روح الدستور الذى أقره المصريون بأغلبية غير مسبوقة لتضرب به السلطة التنفيذية عرض الحائط غير مقيمة أى وزنٍ لما أقره الشعب المصرى. وقال حزب التيار الشعبى، فى بيان له منذ قليل، إن القانون الذى يبدو أنه لا يتعارض شكلا مع الوثيقة الدستورية، إنما يخالف مقصد الدستور ويزهق روحه بتقويض استقلالية تلك الأجهزة عن السلطة التنفيذية بما يتيح لها حرية الرقابة عليها، مؤكداً أن هذا القانون يتعارض تعارضاً بيناً مع كل قواعد الفصل فى الاختصاصات وأعمال الرقابة التى تعارفت عليها الخبرات الإدارية العالمية والمحلية من زاوية أنه لا يجوز أن يتدخل أى من أعضاء السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة الرقابية حتى يتوافر لها حرية العمل دون رقيبٍ إلا من ضمير أعضائها أو خوفٍ قد يُخلُ بحيادها. وأضاف البيان أن قرار الرئيس وهو رئيس السلطة التنفيذية الذى يجمع السلطة التشريعية كذلك إلى صلاحياته مؤقتاً، يمنح نفسه حق عزل من يُفترض فيهم القيام بالرقابة على أعماله، سيضع الجهاز الرقابى تحت رحمة الجهاز التنفيذى الأمر الذى ينسف مفاهيم الاستقلالية والفصل بين السلطات من أساسه. وحذر البيان من أن إصدار مثل هذه القوانين من شأنه أن يؤثر تأثيراً بالغَ السلبية فى مسار العملية السياسية بأكمله والذى انحرف بالفعل منذ فترةٍ بما أفقد تحالف 30 يونيو رصيده وأدى إلى انهياره، كما أنه ينذر بعواقب اجتماعية وسياسية وخيمة ويفتح الباب على مصراعيه لفسادٍ كان أحد أسباب ثورة الشعب المصرى فى يناير 2011. وتابع: "إن الحزب يضع مؤسسة الحكم أمام مسئولياتها التاريخية ويطالبها بإلغاء هذا القانون وتعديل قانون تنظيم التظاهر غير الدستورى والإفراج الفورى عن شباب الثورة المُعتقلين بلا سندٍ قانونى والمحبوسين على ذمة قانون التظاهر وغيره من القوانين المُكبلة للحريات دون قيد أو شرط كفاتحة لإطلاق مناخٍ شاملٍ للحريات، ويدعوها للاستجابة لمطالب القوى السياسية والاجتماعية بشأن قانون مكافحة الإرهاب".
